تمويل مرحلة ما بعد كورونا

استغرق العديد من البحوث والدراسات والمقالات في وصف وتحليل تداعيات فيروس كورون، مع التركيز على المرحلة الآنية. فما زلنا نعيش تحت ضغط تأثيرات الفيروس على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ولكن كورونا- كأي فيروس استهدف البشرية- لن يمكث إلى ما لا نهاية. فمآله الانحسار ثم الاختفاء، وعقب ذلك تأتي مرحلة الإفاقة وحصر الخسائر البشرية والمادية التي تراكمت عبر سنة ونصف أو سنتين.

وقد بدأت الحكومات بالفعل في معظم دول العالم تعلن عن حزم لخطط الإصلاح الاقتصادي والمالي. ويتم التأكيد على الإصلاح الاقتصادي من منطلق البحث في دور جديد للدولة لمعالجة تداعيات الفيروس الاقتصادية مع إشراك المجتمع المدني على اتساعه في مساندة جهود الدولة ماديا ومعنوياً.

وقد وضع العديد من الحكومات أولويات للإنفاق استهدفت بالأساس الاستفادة من الدروس التي خلفتها ظروف فيروس كورونا.

ومن تلك الأولويات إعادة النظر في طبيعة وتكلفة سياسات التشغيل والعمل، وهي السياسات المرتبطة بشكل وحركة الإنتاج والفاعلين فيه.

فعلى سبيل المثال، أشار بعض الباحثين إلى تغير طبيعة العمل ومن ثم التشغيل؛ حيث سيكون النمط هو العمل لبعض الوقت وعن بعد في معظم المجالات. وسيكون الانتقال من عمل لآخر هو النمط السائد حتى يمكن إتاحة الفرص للجميع. كما أن العمل عن بعد سيتطلب في جميع الأحوال تحولا في طريقة عمل إدارات التنمية البشرية في المنشآت الرسمية والخاصة، ومن ثم تطوير برامج التدريب ورفع المهارات، فاستدامة التشغيل ستمثل تحدياً كبيراً بداخل الدولة الواحدة، وإن كانت على الجانب الآخر ستفتح آفاقاً للتشغيل عبر الدول، خاصة أن هذه الأنماط من التشغيل لن تتطلب الإنفاق الكبير على برامج التأمين الاجتماعي. ولكنها قد تحفز إعادة النظر في سياسات التحصيل الضريبي من جهة وتمويل برامج التقاعد من جهة أخرى.

أما عن الأولوية الثانية والمرتبطة بالأولوية الأولى، فهي أنواع الإنتاج. ففي أحد المقالات البحثية المنشورة في مجلة الدايلي تليجراف البريطانية، تمت الإشارة لعودة الانجذاب نحو المصنع.

فالمجتمعات البشرية من الصعب أن تعيش بدون منتوج؛ فالحاجة للمزيد من المنتجات الزراعية والصناعية تفوق الحاجة للخدمات في اقتصادات ما بعد كورونا. ولكن شكل المصنع والعاملين فيه سيتغير.

فالمصنع لن يكون وحدة واحدة مثلما المنتجات التي لن تنتج بشكل كامل في المصنع الواحد أو المكان الواحد، وذلك بفعل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فيمكن أن تشكل القرية أو المدينة الواحدة مصنعاً واحداً أو عدة مصانع تتخصص في منتوج محدد يتم تبادله مع المدن أو القرى المجاورة باستخدام التقنيات الرقمية.

والهدف من وراء التخصص في الإنتاج ليس فقط إحداث تراكم في الثروة، ولكن تحقيق المساواة في الإنتاج والتشغيل، وتحويل دول العالم أو الإقليم إلى مناطق ووحدات تعتمد على بعضها.

وبالتالي من الأهمية بمكان أن تخطط الحكومات لموازنات الإنتاج والتشغيل أخذاً بعين الاعتبار تغير أنماط الإنتاج والتشغيل بفعل التحول الرقمي.

كما أنه من الأهمية بمكان إجراء دراسات وبحوث تقديرية مشتركة بين القطاعين الرسمي والمدني حول تأثير التغير في تلك الأنماط على التشغيل واستيعاب أعداد أكبر في سوق العمل المادي والافتراضي.