الفساد وفاكسين "كورونا"

احتفل العالم الأسبوع الماضي باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في ظل ظروف وأوضاع لم يشهدها العالم الحديث من قبل. ورغم هذه الظروف لم ينسَ المجتمع الدولي خطورة الممارسات الفاسدة على كافة مناحي الحياة. ولعل إحساسه بمخاطر الفساد في ظل هذه الظروف أقوى عن ذي قبل بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وتراجع الدخول والتشغيل والمنتوج نظرًا لظروف الجائحة.

ويخشى الخبراء في الموضوعات المرتبطة بظواهر الفساد مثل سياسات الوقاية من استغلال النفوذ أو الكسب غير المشروع أو إهدار موارد الدولة أو غسل الأموال من تفاقم تلك الظواهر في ظروف الأزمات والفقر، رغم عدم وجود -بالضرورة- علاقات ارتباط قوية بين زيادة القفر وتفاقم ظواهر الفساد السابقة. ولكن تظل مخاطر وجود تلك الظواهر قائمة.

لذلك من الأهمية بمكان العمل على تعزيز نزاهة وشفافية المؤسسات العامة أو الرسمية في ظروف الأزمات والكوارث، خاصة أن هذه المؤسسات سيقع على عاتقها إعادة تهيئة المجتمعات اجتماعيًا واقتصاديًا في مرحلة ما بعد "كورونا".

وتتضمن مرحلة ما بعد "كورونا" متطلبات الإنفاق على تطعيم ملايين من الأفراد وزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية للحفاظ على القوى البشرية. ويخشى العاملون في مجال مكافحة الفساد نفاذ الممارسات الفاسدة إلى عمليات استيراد وتوفير اللقاح، الأمر الذي يمكن أن يقف حائلًا دون التوزيع العادل والمتكافئ للقاح، فضلًا عن ظهور المحتكرين في سوق الأدوية عالميًا ومحليًا. وفي هذا السياق تثور إشكالية كفاءة عملية المشتريات الحكومية للأدوية والمستلزمات الطبية. كما يثور بعد آخر للفساد في مرحلة "كورونا" وما بعد "كورونا"، وهو إشكالية الإفصاح وتداول المعلومات. فمع رغبة الأفراد في الحصول على أكبر كم من المعلومات حول الجائحة والأمصال واللقاحات قد يدفع ذلك البعض إلى نشر بيانات ومعلومات مغلوطة بهدف توجيه الرأي العام في موضوع "كورونا" والقضايا المتعلقة بها في اتجاهات تخدم مصالحهم. بحيث ننتقل من الكارثة الصحية للجائحة pandemic إلى أزمة في المعلومات الخاطئةinfodemic . فيجد الفرد نفسه فريسة للمعلومات الخاطئة من جهة، وفريسة لنقل بياناته الشخصية للشركات العملاقة ذات الصلة من جهة أخرى.

وإزاء هذه المخاطر ظهرت العديد من الابتكارات التي تسهم في مواجهة المخاطر السابقة، خاصة تلك التي تحاول مجابهة تداول المعلومات والبيانات المغلوطة عن عمد أو غير عمد، إضافة إلى التحكم في مشتريات المستلزمات الصحية عبر سلاسل المعلومات المؤمنة.

وبناء على ما سبق قد يحتاج المجتمع الدولي إلى الاستعانة بالابتكارات وبمنتجات الثورة الصناعية الرابعة على أساس من العدالة والتكافؤ والوصول إلى التقنية الحديثة لحل معضلات مرحلة ما بعد "كورونا" والتي -مما لا شك فيه- تشكل تحديًا اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا كبيرًا.