عقاب النطع الممتنع..!

صدق الرئيس السيسي على تعديل يعاقب بالحبس والتغريم أولئك الأوغاد والأنطاع الممتنعين عن الإنفاق على أولادهم!

إنني أنتمى إلى الجيل الذى صدر فيه قانون جيهان (جيهان السادات) عام ١٩٧٩، والذى قضى بأن تكون الشقة من حق الزوجة، وبفضل هذا القانون اشتعل النكد والابتزاز في البيوت، واستقوت الزوجات على الزوج، وكان التهديد بطرده من الشقة شعار تلك المرحلة، أو اللجوء للنيابة، ويصدر التمكين للطرفين (يبقى الوضع على ما هو عليه).

وشاهدنا أيامها فيلم النجمين الراحلين محمود عبد العزيز ومعالي زايد، ومعهما الراحلة المضحكة نعيمة الصغير في دور الحماة... وكم ضحكنا على مشهد فم الغسيل حين يرميها محمود بالغسيل، وهى تهرول خارجة ساخرة من منظره منكفئا على الطشت!

لا يزال الوضع على ما هو عليه.

كان الهدف حماية الزوجة من الطرد... وتوفير سكن زوجية إذا كانت الشقة تمليكا...

لا يزال الوضع كما قلت قائما... واستطاع جيلنا استيعاب المعنى والمغزى، وتعلقت الزوجات والأزواج إلى حد ما.. ورأى الجميع أن البيت والزوج والأولاد قيمة أكبر من التنازع والتصارع على من يسيطر، ويهدد.

مرت عقود إذن... وتغيرت المنظومة الاجتماعية بسبب تغير المنظومة الأخلاقية التي تغيرت بسبب الأوضاع السياسية المنفلتة... وتلك قصة نعيشها من العام ٢٠١١.

ازدادت معدلات الطلاق، ومعدلات إنكار النسب ومعدلات التبرؤ من المسئولية ومعدلات النذالة والخسة. كانت للطلاق آلام نفسية واجتماعية مبرحة، لم تعد كذلك.

يتلطف الشاب وأهله حين التماس يد البنت... بعدها ينقلب إلى حقيقته... وأصله الخسيس فيرفض الإنفاق على أولاده... أو ينكر حتى أنهم من صلبه.

المجتمع الفضائحي الذى نعيشه- منذ واقعة إنكار الممثل أحمد الفيشاوي لابنته من هند الحناوي... ثم آخرها إنكار أحمد عز لولديه- صار ينظر بلا مبالاة إلى هذه النماذج... لأنها ليست الوحيدة... بل هي البارزة والظاهرة، أما تحت جلد المجتمع، فإن البيوت مهدمة ومتداعية والرجل لم يعد رجلا، بل عالة على زوجته، أو هاربا من مسئولياته.

زوج يمتنع عن الإنفاق على أولاده لعام أو عامين... محاكم وجلسات بمحاضر ومحضرين مرتشين.. هنا وهناك... والمحامون يصارعون الحقيقة والباطل... والأطفال في المدارس... بلا مصروفات... والنطع يحارب حتى لا يحصل أولاده على فلوس يتعلمون ويلبسون ويعالجون ويأكلون ويشربون... عقابا لزوجته أو طليقته.

كان مثل البغل اللاهث في فراش الزوجية... فينكرها، وينكر نسله، ويتهرب من النفقات.

من أجل هذا كان التعديل الأخير الذي صدق عليه الرئيس السيسي علاجا وردعا للأوغاد...

يقضى التعديل بحبس الزوج الممتنع عن الإنفاق مدة سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه أو إحداهما.

كانت من قبل ٥٠٠ جنيه.

طبعا إحداهما ستكون ملاذا للتهرب من جديد... لكنها خطوة في اتجاه الردع للأنطاع من الرجال، وقد صاروا كثيرين.

يفتقد أزواج الجيل الحالي من الشبان والشابات الرغبة في الحفاظ على البيت، ويتعجلون الهدم، ولم تعد الزوجة الشابة صبورًا، وتعتبر كثرة المطلقات من حولها قدوة في الصمود واتخاذ قرار الفرار من البيت.

الرادع الاجتماعي سقط، والاستهانة بمضاعفات الطلاق وعواقبه ملحوظة... والتحارب على الأولاد وجرجرتهم في المحاكم... هذه كلها أعراض تفسّخ اجتماعي.

يحتج الرجال على حبس الزوج: إن حبسته فكيف سينفق؟

أصلا كان ممتنعا عن الإنفاق، ممعنا في العناد والخصومة رغبة في إذلال الزوجة وأهلها الذين غالبا ما يقومون بالدور الأبوي في إعالة ليس فقط ابنتهم، بل أيضا أبناء وبنات البعيد النطع!

نرحب بتعديل العقوبة، لكنها تبقى الباب مواربا للتهرب من جديد، بدفع الغرامة واستئناف الملاوعة.