تجربة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

رغم الشعور بالخذلان، ومحاولات البعض التقليل من شأنه أو العبث معه، ورغم الاستنزاف المستمر في رأس ماله البشري الذي تراكم عبر أكثر من ربع القرن، والظروف الاقتصادية الصعبة... لا يزال مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يفرض نفسه على العالم.

فقبل عشرة أيام فقط، صدر مؤشر جامعة بنسلفانيا الخاص بمراكز الدراسات والفكر، وهو أشهر المؤشرات العالمية ذات الصلة.

المؤشر يصدر عنه تصنيفان أحدهما: "التصنيف العالمي"، ويضم قائمة طويلة من مراكز الدراسات ذات الاهتمام بمختلف القضايا العالمية. وثانيهما: "التصنيف الإقليمي"، ويضم قائمة المراكز الأكثر اهتمامًا بالقضايا الإقليمية...

*وفقا للتصنيف العالمي للمؤشر، حصل مركز الأهرام للدراسات على المركز رقم 58 بين قائمة طويلة تضم: 24 مركزًا أمريكيًا، 14 بريطانيًا، 12 ألمانيًا، 9 صينية، 4 يابانية،7 بلجيكية، 3 فرنسية، وعشرات المراكز الأخرى التابعة لقوى عظمى، ودول هي الأكثر تقدمًا، مثل: "روسيا، كندا، إيطاليا، سويسرا، السويد، النرويج، الدنمارك، هولندا، كوريا الجنوبية، سنغافورا، إسرائيل، إسبانيا، فلندا، أستراليا، البرازيل، الهند، الأرجنتين، جنوب إفريقيا، وماليزيا....إلخ".

وبهذا الترتيب المتقدم يُتوج مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ ليكون -وفقا للتصنيف العالمي للمؤشر-:

- الأول إقليميًا، متقدمًا بذلك على مراكز أبحاث في إسرائيل وتركيا وغيرها من دول الشرق الاوسط. حيث جاءت بعدنا في الترتيب العالمي بفارق 20 نقطة: "المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية" بعد أن احتلت المركز 78. ثم جاء "معهد دراسات الأمن القومي" في إسرائيل بالمركز 109.

- الأول عربيًا، حيث جاء أقرب مركز دراسات عربي لنا -وفقًا للتصنيف العالمي للمؤشر-؛ ليحتل المركز رقم 98، أي بفارق 40 نقطة لصالح مركز الاهرام. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مركز "كارنيجي ببيروت" هو مؤسسة دولية وليست عربية.

- الأول بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

- الأول على مستوى مصر، حيث خلا التصنيف العالمي للمؤشر من أي مراكز بحثية أخري في مصر، سواء المراكز الخاصة، أو التابعة وشبه التابعة لبعض الوزارات.

*أما وفقا لــ"التصنيف الإقليمي" للمؤشر، فجاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في المركز الثالث بعد "معهد دراسات الأمن القومي" في إسرائيل، و" كارنيجي ببيروت" في لبنان. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأخير يعتبر منظمة دولية لها فروع في عدة دول وليست مؤسسة لبنانية، يكون مركز الأهرام للدراسات قد جاء عمليا في المركز الثاني، وفقا لهذا التصنيف، بين مراكز دراسات دول الإقليم.

*بناء على ما تقدم يكون مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قد تفوق على "معهد دراسات الأمن القومي inss" بتل أبيب، وفقا للتصنيف العالمي، بفارق 51 نقطة، في حين تفوق الاخير علي مركز الأهرام، وفقا للتصنيف الإقليمي، بفارق نقطة واحدة.

كذلك تفوق مركز الأهرام للدراسات على مراكز الأبحاث التركية سواء في قائمة التصنيف العالمية، أو في قائمة التصنيف الإقليمية.

هذا الأداء المشرف لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هو ثمرة جهد خبرائه وباحثيه الذين يعملون في ظروف مادية صعبة، حيث لا تساوي الميزانية البحثية للمركز 5% من ميزانيات بعض مراكز للدراسات في المنطقة، لا يشملها أصلا هذا التصنيف العالمي.

لا يزال مركز الأهرام للدراسات يمثل أحد مصادر القوة الناعمة في مصر، لكن للأسف لا يزال موقعه علي شبكة الإنترنت غير متاح منذ أكثر من 6 شهور، ضمن مؤسسة الأهرام، وذلك في إطار عملية "التطوير" التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة.. بالطبع لا أحد هنا ضد التطوير بالتأكيد، لكن يظل التساؤل لماذا لم يلتفت أحد للطبيعة الخاصة لمركز الأهرام للدراسات كونه مركزًا بحثيًا بالأساس، وبالتالي إذا كانت الرؤية هي تعطيل المواقع الإلكترونية للصحف القومية حتى استكمال عملية "التطوير"، فالموضوعية والمصلحة العامة تتطلب إخراج مركز الدراسات بالأهرام من هذه المعادلة، والانتصار لطبيعة الدور الذي يؤديه وليس عرقلته بتعطيل موقعه الإلكتروني.

كثيرة هي المناسبات التي عبر فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أهمية الدور الذي تلعبه مراكز الفكر والدراسات، ودعا فيها إلى ضرورة وجود عدد من المراكز البحثية الكبرى في مصر، كي تؤدي دورها المنوط بها. بل وقد تنامى إلى علمنا أن السيد الرئيس، وأثناء مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيح في شهر ديسمبر الماضي، تساءل أمام المسؤولين: أين مراكز الدراسات الأخرى؟!

وبالتالي فإن هذه الرعاية الواضحة لمراكز الدراسات، من قبل القيادة السياسية في الدولة، تستدعي بالضرورة التساؤل عن المتسبب في حجب بعض مصادر القوي الناعمة لمصر؟!