الجيوش.. والقروض!

رغم أنباء كورونا الصاخبة التي يعلو صوتها على صوت كل ما عداها، فإنها لم تمنعني من متابعة ما يجري هذه الأيام علناً بين صندوق النقد الدولي والأرجنتين.. فكلما تابعت تفاصيل ما يدور بين الطرفين، ازددت رغبة في الإشارة من جديد إلى ما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وهو يتحدث إلى قناة "دي إم سي" مساء الثلاثاء ٢٨ يناير.. ما أعلنه المحافظ يومها يستوجب التحية أولاً، ثم يستوجب أن يبقى سياسة ثابتة لا تحيد عنها الحكومة والبنك معاً.. مهما كانت إغراءات الصندوق!

إن الصندوق يطارد الأرجنتين لتدفع الديون المستحقة عليها، وهي تقول إنها لا تستطيع، وهو يصمم ويطلب فلوسه، وهي تعود وتدعوه إلى إعادة جدولة ديونها المتراكمة، وهو يؤكد أن ٣١ مارس آخر موعد للبدء في السداد، وإلا، فبعدها سوف يبدأ حساب مختلف للديون يضاعفها أكثر وأكثر.. والأرجنتين تقف عاجزة بقدر ما هي حائرة، ولا تدري ماذا عليها أن تفعل!.. والمعلومات المتوافرة تقول إن مجمل دينها العام يصل إلى ٣١١ مليار دولار، وهذا المجمل يزيد على تسعين في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.. والنسبة الآمنة كما يعرف كل متابع لأحوال الاقتصاد في العالم هي ستون في المائة!

هذه هي النسبة التي استقر عليها الاتحاد الأوروبي في مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، ثم راح يُلزم بها الدول التي تتمتع بعضويته، ولا يتهاون أو يفاصل في الالتزام بها مهما كانت المبررات!

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا الحكومة بوضوح، ولأكثر من مرة، إلى عدم الذهاب للحصول على أي قرض جديد، إلا بشرطين اثنين واضحين، أولهما أن نكون في حاجة حقيقية إلى القرض، وثانيهما أن نكون قادرين على سداده حين يأتي موعد الوفاء به!

شيء من هذا وجدته في حديث المحافظ الذي قال إن الصندوق عرض علينا قرضاً جديداً، وإن الحكومة رفضت القرض؛ لأننا لسنا في حاجة إليه، وإن البنك المركزي شاركها الرفض، وذلك ليس معناه انقطاع العلاقة بالصندوق، وإنما معناه أننا سنتعاون معه في مسائل فنية لا ائتمانية.. أي أننا سوف نسأله المشورة في قضايا إصلاح اقتصادي نحتاج رأيه وخبرته فيها، ولن نذهب إلى طلب قرض جديد من خزائنه!

وكنا قد حصلنا منه على قرض قيمته ١٢ مليار دولار، بدأ على دفعات في نوفمبر ٢٠١٦، وانتهى في نوفمبر الماضي.. وعلى مدى سنوات القرض الثلاث كان السؤال يتجدد باستمرار عما إذا كنا سنفاوض حول برنامج قرض جديد!.. وكانت الإجابة عائمة غائمة في أوقات كثيرة، إلى أن جاء عامر فحسمها في حواره المذاع، كما حسمها الدكتور مصطفى مدبولي من قبل، وقد كان ذلك خلال حوار أجراه مع عدد من رؤساء التحرير والكُتاب كنت حاضراً فيه!

ففي آخر ديسمبر كنت ضمن زملاء في لقاء مع رئيس الحكومة، وسألته عن طبيعة العلاقة في المستقبل مع الصندوق، فقال دون تردد: لا قرض جديد من الصندوق.. ولكن العلاقة معه سوف تظل ذات طابع فني نحتاجه في القطاع العام.. ولا شيء آخر !

ولذلك.. فالحكومة التي تضع السياسة المالية، والبنك المركزي الذي يضع السياسة النقدية، على توافق واضح بأن اقتصادنا متماسك، وأننا والحمد لله لن نذهب إلى برنامج آخر من نوع البرنامج الذي انتهى وقته ومداه!

وأملي أن يؤسس الاثنان.. البنك والحكومة.. لما يجعل من رفض عرض الصندوق، سياسة مستقرة في مستقبل الأيام، حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم - لا قدر الله - في الموقف الذي تقف فيه الأرجنتين.. فهو موقف عصيب لمن يتابعه بتفاصيله!

قروض الصندوق ليست لوجه الله، ولا أبالغ حين أراها أدوات احتلال نافذة في هذا العصر.. ففي الزمن الماضي كانت الجيوش.. وفي هذا الزمان جاءت في مكانها القروض.. وقد كان هذا هو الحديث الدائم عن قروض تمنحها حكومة الصين لحكومات كثيرة حول العالم، وبالذات في أفريقيا، فلما جاء حديث كورونا طغى عليه.