العمالة المصرية.. الكنز القادم

اسمحوا لي أن أسبح ضد التيار! وأتقدم بالشكر إلى فيروس كورونا؛ فرؤيتي أن هذا الفيروس، حتى الآن، بخلاف من فقدوا حياتهم ضحية له - رحمهم الله جميعا - قدم لنا خدمات جليلة، أعتقد أننا كنا في حاجة ماسة إليها، خدمات كثيرة، خاصة ذات النفع الاجتماعي بلم شمل الأسرة أو عودة التكافل المجتمعي والتي شعر بها الجميع، وتحدثوا عنها.

ولكني هنا أرصد فائدة مهمة تتعلق بالعمالة المصرية في الخارج، خاصة بالدول العربية التي يجب أن نبدأ بالتنبيه لوضع حلول لها، وحيث ظلت هذه العمالة لسنوات مضت تمثل قنبلة موقوتة بأعدادها المكثفة وسيلة ضغط على مصر خوفا من استخدامها عند تصاعد أي خلاف، فينتقم الطرف الآخر معنا بالاستغناء عن العمالة المصرية لديه وهو ما يعني ترحيلهم في ظروف اقتصادية لا تتحمل هذه الكارثة.

هذا إلى جانب الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطن المصري علي يد أبناء بعض هذه البلاد وهي قليلة. بل إننا كمواطنين عاديين بعيدا عن هذه العمالة نعاني من تداعيات وجود هذه العمالة الخارجية كما حدث مؤخرا من تلك الإهانات التي وجهها البعض في دولة الكويت إلى المصريين. وكان مدخلهم للإهانة هو العمالة المصرية لديهم والمطالبة بترحيلهم خارج الكويت.

وبعيدا عن أن هؤلاء الشتامين مجرد قلة، فأعتقد أن ما يحدث من تطاول وإهانات لفظية على العمالة في هذه الفترة - فرصة ذهبية للدولة المصرية لتسعي للخلاص من حوار العمالة والخوف من تأزم موقفهم في أي وقت.

ولنعد إلى السؤال الحائر، وليد القلق، والذي يدور حول مصير هذه الملايين الذين تستوعبهم سوق العمل الخليجية، إذا تم الاستغناء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية المتعافية، مع الأخذ في الاعتبار أن ننتبه لشيء مهم، وهو أن سوق العمل العربية ستتقلص تدريجيا خلال السنوات القادمة. وهذا ليس سرا مخفيا.

وما سيحدث ليس موجها للعمالة المصرية هناك.. فلدى بلدان الخليج الآن مشروعات قومية لمواجهة تداعيات اقتصادها مسقبلا بتوقع نضوب البترول، ومن هذه المشروعات تأهيل أبنائهم للعمل وإحلالهم محل العمالة الأجنبية في بلادهم وهو ما بدأته المملكة العربية السعودية علي استحياء، منذ سنوات، تحت اسم السعودة، حيث تلزم صاحب كل منشأة بتوظيف نسبة من السعوديين.. وصحيح أن التجربة لم تلقَ النجاح كاملا، لكنّ هناك مشروعا قوميا والتزاما بتنفيذه.

هناك في الكويت كشفت مناقشات نواب برلمان وتصريحات المسئولين، الأيام الماضية، وسط أزمة كورونا عن وجود مشروع قومي، برفع نسبة مشاركة أهل الكويت في التركيبة السكانية للبلاد لتبلغ خمسين في المائة وفي سبيل ذلك سيتم التخلص من نحو 2 مليون عامل أجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة.

فهل مع هذه الأنباء سنلتزم بالصمت وننتظر وقوع الأزمة؟! أعتقد أننا نملك مفاتيح غاية في الأهمية لتحول لنا العمالة بالخارج من مصدر للقلق إلى مشروع استثماري ناجح، بالداخل والخارج..!

فعلي الصعيد المحلي، وفي إطار المشروعات القومية الضخمة التي بدأتها مصر مع قيادة الرئيس السيسي، لا بد من تأسيس مشروعات صناعية ضخمة ومتعددة تستوعب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، فقد كان سبب هجرة هذه العمالة طوال السنوات الماضية هو انعدام فرص العمل التي توفر حياة كريمة بعد توقف إنشاء المشروعات الصناعية التي بدأت بعهد الرئيس جمال عبد الناصر، بل زاد من تأجيج المشكلة هذه المؤامرة التي رسخها صندوق النقد الدولي بتصفية مشروعات القطاع العام، والتي كانت تستوعب العدد الأكبر من الأيدي العاملة؛ فبيعت الشركات والمصانع وتم تسريح عمالتها، تحت ما يسمي بالانفتاح الاقتصادي.

المشروعات الجديدة تتعاظم أهميتها في عصر ما بعد كورونا، فلا بد أن تطأ أقدمنا أسواق العالم التي تحترم المنتج المصري الراقي، وهناك سوق أفريقية متعطشة للمنتج المصري، وهي سوق كبيرة، ووجودنا فيها بهذا القدر الضئيل إهمال وتقاعس لا بد من تداركهما سريعا؛ فالمنتج الصيني جاهز لالتهام الكعكة وحده.

وهناك أسواق أوروبا بعد كورونا ستفتح على مصراعيها للمنتجات المصرية المصنعة بمهارة وتقنية شديدة طبقا لمواصفاتهم القياسية، بل إننا إذا اهتممنا بمنتجاتنا سنصبح منافسين أقوياء للمنتج الصيني، والتجارب العملية في هذا الشأن كثيرة.

لك أن تتخيل أن واحدا من المصانع المصرية متخصص في إنتاج الإنسولين وإنتاج هذا المصنع بالكامل مخصص للتصدير، ولا تحصل السوق المحلية منه على شيء والأمثلة كثيرة.

لنبدأ من الآن بإنشاء المدن الصناعية الكبرى، وما أسهل ذلك حاليا..!

سوق العمل لدي أوروبا بالطبع ستفتح بنسبة كبيرة ويكفي أن دول أوروبا في حالة قلق حاليا لعدم قدرتها على توفير العمالة لديها لجني المحاصيل الزراعية، وفي
نهاية الشهر القادم فرنسا وحدها تحتاج 200 ألف عامل موسمي وهي عاجزة عن توفيرهم في الحقول لنفس السبب.

الفرصة سانحة الآن لندرس احتياجات سوق العمل في أوروبا وكندا وهولاندا وغيرها، ونبدأ في تنظيم ما لدينا من إيدٍ عاملة وإعدادها ليتم تأهيلها تدريبيا ومهنيا وبحيث يتم تنظيم عملية تسفيرهم هناك كسلعة بعقود مضمونة الحقوق والكرامة وتحصل الدولة كضامن لهذه الحقوق ومقابل ما توفره من ضمانات للحقوق على جزء من ذلك، فالسفر لأي بلد يحمل صاحبه أعباء كثيرة ليست فقط تلك العمولات لسماسرة التسفير، التي يدفعونها عن طيب خاطر، بل حياته أحيانا، كما يحدث عندما يتعرضون لمخاطر جسيمة، خلال رحلات الهجرة غير الشرعية.