تجار "كورونا"..

مثلما تظهر أيام الحروب فئات تجردت من الإنسانية داخل المجتمعات تستغل ما تمر به البلاد أثناء الحرب فتقوم بأبشع عمليات ابتزاز للمواطنين، وتبدو أبرز مظاهر هذا الابتزاز في عمليات احتكار وإخفاء السلع التموينية وغيرها، ثم بيعها بأسعار أضعاف ثمنها الأصلي، والتي يضطر المواطن لشرائها مرغمًا.. وبالطبع تحقق هذه النوعية من التجار غير الشرفاء والذين يطلق عليهم أغنياء الحرب، ثروات خيالية... وللأسف ظهر لدينا نموذج لمثل هؤلاء المستغلين للموقف في مصر مع بدء أزمة ظهور "كورونا"، وأخفى منتجو وتجار المستلزمات الطبية لمواجهة "كورونا" مثل المطهرات والكمامات والقفازات، وبعد أن كادت عقول المواطنين تجن وهي تلهث باحثة عن حاجتها من هذه المطهرات والكمامات التي تظهر على استحياء، ثم ظهرت سريعًا بأسعار أضعاف سعرها الحقيقي بدون مبرر.. فمن تجربتي الشخصية تأكدت من هذا الابتزاز، حيث كنت أشتري من محلات المستلزمات الطبية لتر الكحول الطبي تركيز 95% بـ40 جنيهًا فقط، وبعد "كورونا" مباشرة تجاوز سعره 120 جنيهًا، ونفس الشيء بالنسبة للكمامات فالعلبة خمسون كمامة كانت لا تتجاوز 45 جنيها أصبحت بـ125 جنيهًا بسعر الجملة، وكذلك علب القفاز الأزرق من 65 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.. وعندما أصدرت الحكومة قرارها بتحديد سعر الكمامة بما لا يتجاوز جنيهين ظلت الصيدليات.. التي نافسها في عمليات استغلال المواطنين موزعون رسميون لتبيع الكمامة بين 8:5 جنيهات.. ولتر الكحول لعدة أسابيع بأكثر من 120 جنيهًا وبعدما كشرت الحكومة عن أنيابها للصيدليات كي تلتزم بالأسعار المحددة رفضوا عرضها على الجمهور في أقبح صورة للابتزاز واستغلال الموقف وكان تبرير هذه الصيدليات أنهم يشترونها غالية من المنتجين؛ ليدخل مشهد الاستغلال تحت عباءة تجار "كورونا" منتجي الكمامات غير المطابقة، ولا تصلح في اجتناب الفيروس مثل الكمامة القماش من إنتاج إحدى شركات الملابس الداخلية والتي روجت لها بإعلانات ضخمة بأنها الأفضل وباعت عشرات الآلاف من الكمامات القماش، ولكن مؤخرًا أجبرها جهاز حماية المستهلك على وقف إعلانها بعدما تبين علميًا ليس فقط عدم جدواها بل إنها تحتفظ بالفيروس حال تناثره عليها... ليت الأمر توقف عند ذلك بل كانت المصيبة في ظهور تلك القلة من معدومي الضمير الذين استغلوا اختفاء الكحول الطبي وارتفاع سعره؛ لينتجوا ويروجوا كحولًا خليطًا من الطبي والكحول الآخر المستخدم في الصناعة للاستفادة من فارق السعر، ولكن الحمد لله الذي قيض لهم أصحاب ضمائر مخلصة، ويقظة أبلغوا عنهم وتم ضبطهم.

أما أغنياء التجارة بـ"كورونا"، فقد ظهروا الأيام الماضية، وقد كشروا عن أنيابهم للتجارة بالمصريين كسلعة. وهم يعلنون عن أسعار غرف الحجز وغرف العناية المركزة بأرقام فلكية، بعدما شعروا بالحاجة الشديدة إليهم، بعد استشراء الفيروس والضغط على مستشفيات العزل الرسمية عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بالمرض. وتكشف قوائم الدخول أو خدمة إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس بأن قلوبهم لا تعرف أي معنى للرحمة أو الإحساس بأزمة الوطن، وذلك على عكس ما شاهدناه في كل بلاد العالم، حيث تنافس الجميع في تقديم الدعم لأجهزة دولهم، في مظهر يؤكد شعورهم بالمسؤولية والانتماء الحقيقي للوطن بتخفيف العبء عن الحكومات لديهم.. التجار الجدد كانوا هؤلاء أصحاب مستشفياتنا الخاصة التي حولت الأزمة إلى تجارة بشعة لصالحها، وكأنهم لم يشبعوا بعد من مص دماء مرضاهم على مدى سنوات طويلة، خاصة أنهم لم يجدوا مطلقًا من يوقف نزيف الاستغلال والابتزاز في تقدير أتعاب وخدمات لا تتناسب تمامًا مع التكلفة الحقيقية... آن الأوان أن تكون هناك وقفة للمواجهة مع مصاصي دماء الشعب، ومستغلي المحنة بصورة غير أخلاقية، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب قدم النموذج لذلك عندما أصدر قراره، بما يشبه التأميم المؤقت بوضع يد الحكومة على الشركات الأمريكية المنتجة لمستلزمات المواجهة مع "كورونا"، بداية من أجهزة التنفس الصناعي، قائلا نحن في حرب، والحكومة الإسبانية وضعت يدها كمصادرة مؤقتة للمستشفيات الخاصة، بعدما رفضوا التعاون مع المجتمع في أزمته.. فلماذا لا تدير الدولة هذه المستشفيات التي تضخمت كروش أصحابها من استغلال عملائها من المرضى، وذلك في الوقت الحالي وحتى تهدأ أزمة "كورونا".