لن ينفعه درس آخر..!

دعا البرلمان التونسي إلى جلسة عامة الخميس ٣٠ يوليو، وجعل على جدول أعمال جلسته بنداً واحداً هو سحب الثقة من راشد الغنوشي!

الدعوة جاءت على يد أربع كتل نيابية داخل البرلمان، وهي كتل يصل عدد نوابها إلى ثلاثة وسبعين نائباً، فإذا عرفنا أن عدد نواب البرلمان ٢١٧، تبين لنا أن الكتل الأربع ليست هينة في مجملها، وأن عدد نوابها يزيد على ثلث عدد نواب البرلمان!

ورغم أن الغنوشي الذي يرأس حركة النهضة الإسلامية، ويرأس البرلمان في ذات الوقت، كان قد أبدى اعتدالاً سياسياً في أعقاب سقوط الإخوان في القاهرة ٢٠١٣، فسرعان ما أظهر تشدداً في كل سياساته، وسرعان ما بدا كأن الاعتدال الذي كان قد أبداه لم يكن سوى نوع من التكتيك السياسي لا أكثر!

وقد كان الأمل بعد سقوط الجماعة في القاهرة أن يستوعب الرجل درس سقوطها، وأن يتجنب الذهاب إلى الوقوع في ذات الخطأ، لكنه أمل تبدد سريعا!

وكان الدرس أن المشاركة هي الحل في مثل حالة التيارات السياسية الدينية التي تضع الحكم هدفاً أمام عينيها، وأن المغالبة التي اعتمدتها جماعة الإخوان بمجرد وصولها إلى السلطة ليست حلاً ولن تكون. المشاركة كانت هي الحل في وقت الإخوان، وكانت هذه المشاركة تقضي بأن تأخذ الجماعة خطوات إلى الوراء، ليتقدم الوطن أمامها وأمام كل تيار سياسي آخر!

لم يحدث هذا طبعاً ولا حدث شيء منه، وراحت الجماعة في وقتها تتصرف في شئون الحكم والدولة، وكأن الوطن قد آل إليها، أو كأنها هي صاحبته التي تملكه ولا نصيب لأحد ولا لطرف سواها فيه!

ولم يكن من الممكن أن يدوم وضع كهذا أو يستمر، فحدث ما حدث في ذلك العام، وخسرت جماعة البنا كل تعاطف شعبي كانت قد حصلت عليه وحملها إلى الكرسي!

ولم يكن من الممكن أيضاً أن يتصرف الشيخ الغنوشي بنفس الطريقة التي تصرفت بها الجماعة الأم، ثم يتوقع في النهاية نتيجة من نوع آخر. فالقاعدة المنطقية تقول إنك لا يمكن أن تفعل الشيء نفسه للمرة الثانية، ثم تتوقع الحصول على نتيجة مختلفة!

لا يمكن!

وكان الشيخ قد دفع بحركة النهضة إلى انتخابات البرلمان التي جرت خريف السنة الماضية، وكان قد حصل على واحد وخمسين مقعداً، وكان هذا العدد يمثل الأكثرية في المجلس النيابي، ولا يمثل الأغلبية، ومن شأن صاحب الأكثرية في أي مجلس أن يتصرف حسب وزنه، لا أكثر من هذا الوزن، ولا بحسب أنه صاحب أغلبية تساعده- لو أتيحت له- وتسعفه!

ولكن الشيخ راشد لم يضع اعتباراً لكونه صاحب أكثرية في المجلس لا أغلبية، ولم يشأ أن يشرك معه بقية القوى السياسية فيما يتخذه من خطوات وفيما يخرج عنه من تصريحات! وربما يكون قد تصور أن انتخاب زملاء له رئيساً لبرلمان البلاد قد أعطاه تفويضاً على بياض، وقد منحه الفرصة ليزور تركيا مرة، ويتصل بفايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس مرةً ثانية، مستفزاً الكثيرين في تونس، ليس فقط داخل البرلمان الذي يجلس على موقع القمة فيه، ولكن أيضاً خارج البرلمان بين آحاد الناس!

فالزيارة قد أقحمت بلاده في أمور ليست في صالحها، وكذلك الاتصال مع حكومة السراج، رئيس حكومة الوفاق في طرابلس!

وفي كل مرة كانت السيدة عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، تلفت انتباهه، وتطلب منه أن يبتعد عما يزج بتونس فيما لا تحتمله ولا تطيقه!

ولم يكن هو يلتفت ولا ينتبه ولا يبتعد، إلى أن وجد نفسه في مواجهة هذا العدد من النواب الذين يرغبون في سحب الثقة منه رئيساً للبرلمان، ثم إلى أن اعتصم نواب الحزب الدستوري في قاعة المجلس، وأرغموه على نقل الجلسات إلى مبنى فرعي!

والخلاصة في المنطقة على اتساعها وليس في تونس وحدها أن تيار الإسلام السياسي الذي لا يأخذ درس الجماعة الأم - لن ينفعه درس آخر.