- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
كان وما زال للقوة الناعمة عظيم الأثر في تشكيل الوجدان وترسيخ الشعور بالانتماء وربط شعوب الأرض ببعضها البعض. ومع التغيير الشامل في هيئات تنظيم الإعلام المصري عادت الأحلام تراودني مرة أخرى في إعلام مصري من نوع جديد.
وهناك منطقان في التغيير: منطق التجديد ومنطق الإصلاح. وفي هذا الموضوع أفضل منطق التجديد على منطق الإصلاح. فمنطق الإصلاح -خاصة في الإعلام والصحافة- سيربطنا بأشخاص وقد يحصر الأمر في نقد وجوه دون مضمون. وهو منطق "ماضوي" لن يحقق لنا هدف اللحاق بالتحولات المتسارعة يوميًا في وسائل وأدوات ومضامين الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، متمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
ومن أهم ما جاء في تلك التغيرات وجود عناصر نسائية تحمل مضمونًا، كما أنها واسعة الاطلاع. إضافة أيضًا إلى الدماء الجديدة التي تم ضخها متمثلة في كثير من الإعلاميين والصحفيين من أصحاب المواقف والأقلام. ومن الأكاديميين أصحاب العلم والرؤى.
وفي الواقع، فإن ما يشغلني في هذا الشأن هو موضوع "السياسة الإعلامية المصرية". بمعنى الأسس الفكرية والقيم والتنظيمات والإجراءات والأدوات التي ستتضمنها تلك السياسة. بعبارة أخرى قدرة تلك السياسة على تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة والحرية والالتزام والمنافسة في المضمون وليس فقط في الأمور المادية. كما تعنيني العلاقة بين الإعلام الخاص والإعلام الرسمي. كما هي العلاقة بين الصحافة القومية والصحف الخاصة.
كما أحلم بأن يتجنب كافة أعضاء التنظيمات الثلاثة الاستغراق في المسائل الإدارية والاقتصادية على حساب موضوع الصحافة والإعلام نفسه. فتقسيم الأدوار في تلك المرحلة أمر مهم ومطلوب.
وبداية عند الحديث عن أي تجديد لا بد من فهم اصطلاح التجديد ذاته. وإثارة التساؤل عما إذا كان ما كان موجودًا تجديدًا أم ماذا، ولا أقصد القياس بعنصر الزمن، ولكن بمعيار القيمة التي يضيفها المحتوى والانتشار ونسب المشاهدة.
وفي هذا الصدد أشير إلى تنوع المضامين الذي كان عليه الإعلام الرسمي في الثمانينيات من القرن العشرين. فمن قبل إنشاء قناة: "ناشونال جيوجرافيك" في شكلها الجديد كانت لدينا برامج عالم الحيوان وعالم البحار والعلم والإيمان. كما كانت سياسة الإعلام المصري حريصة على اتصال الجمهور المصري بالفنون المختلفة في الغرب، فكان لدينا برامج موسيقية كلاسيكية وبرامج موسيقية حديثة. أما بالنسبة للسينما فقد كانت لدينا برامج على درجة عالية من المهنية والرقي لمناقشة الإنتاج الفني الغربي مناقشة علمية. وأتذكر أنه كان لدي زميل في الفصل الدراسي تقدم والدته برنامجًا سياحيًا تسويقيًا يتناول المعالم السياحية في مصر بالشرح الوافي. وكل ذلك ولم يكن لدينا لا إعلام خاص ولا قنوات متعددة ولا وسائط حديثة. جميعنا كان يشاهد ذات البرامج.
كما لفت انتباهي ثقافة ورصانة مقدمي تلك البرامج وبساطة المظهر. جميعهم وجميعهن أساتذة في مجالات عملهم.
وأنا هنا- وإن كنت أحترم هذا التاريخ- فلا أتشبث بالماضي وأغض الطرف عن التحولات العالمية، والتي طالتنا في مجالات الصحافة والإعلام. فلي الآن -كما هو الأمر بالنسبة لغيري- فرص لا محدودة للاطلاع على مئات الصحف والقنوات والأحداث من خلال شاشة التليفون المحمول. ولكن، فرصي في الاطلاع على ما هو خارجي تفوق فرصي على الاطلاع على الداخل الوطني. ليس لأنه غير موجود، ولكن؛ لأنه غير منتشر. ويشمل ذلك صفحات الصحف ومراكز الأبحاث الداخلية التي تحتاج أن تكون أكثر انتشارًا، وأن يجري تسويقها بشكل جديد وحديث.
وفي سياق الحديث عن السياسة الإعلامية يثور الحديث حول مؤشر حرية الصحافة والإعلام. وكما هي الحرية "سيف للحق"، لكنها قد تتحول إلى أشياء أخرى إن لم يتم إحداث التوازن في تطبيقها. وقد يتطلب تحقيق هذا التوازن وضع الأطر التنظيمية والمدونات والقواعد وتطبيقها على الجميع، وضمان تحقق ذلك.
ولأن الصحافة والإعلام هي منصات تعكس الحريات في التفكير والتعبير، فلا بد وأن ينعكس ذلك على المضمون أيضًا. ولأن الإعلام المرئي والمسموع أسرع وصولاً من الإعلام المقروء، أو بعبارة أخرى يفضل معظم المشاهدين -وبصفة خاصة الشباب- أن يشاهد على أن يقرأ، فلا بد من الاعتناء بالمضامين وتجديدها. وهذا يصب في السياسة الإعلامية الجديدة وتحدي جذب المشاهد للمضمون المحلي "الرسمي وغير الرسمي". وهو ما قد يتطلب تقييم المحتوى الحالي. وكمشاهد أقول إنه محتوى مكرر من حيث النوع والمضمون. واقترب من أن يكون محتوى يعتمد على مبارزة الأفكار أكثر من مناقشتها. وإن النذر القليل جاذب للمشاهدة، كما أنه يعتمد على الأفلام والمسلسلات أكثر منه على البرامج البعيدة عن تلك المبارزات. كما غابت البرامج التي تناقش مشاكل المجتمع والشباب بشكل شامل، أيضاً بعيدًا عن المبارزات.
لذلك صار من الضروري -وبشكل سريع- إحداث تجديد فيما يقدم، وفتح الباب أمام الابتكار في هذا الشأن، والانتقال من منصات شاشات التليفزيون إلى شاشات الهاتف المحمول لمواكبة احتياجات المواطنين وتسارع وتيرة الحياة.
هذه آمالي وأحلامي في الإعلام الجديد، وهي ليست بمستحيلة. وإذا كنا وضعنا أقدامنا على أول الطريق فنحتاج إلى استكماله بشكل أسرع وأكثر حرفية وعلمية وإبداعًا.
إعلان