ليس فقط إدانةً لحزب الله.. بل أيضا للقضاء اللبناني!

أخيرًا، وبعد مرور خمسةَ عشرَ عامًا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني - رفيق الحريري، في الرابع عشرَ من فبراير ٢٠٠٥، بتفجير موكبه بـ٢٥٠٠ كيلو متفجرات. وأخيرا وبعد تشكيل محكمة دولية بطلب من لبنان إلى الأمم المتحدة في ٢٠٠٩، بعد أربع سنوات من عملية الاغتيال المروعة، خرجت المحكمة الدولية بالحقيقة الصادمة في ٢٦٠٠ صفحة .

لا أدانت حزبَ الله، ولا برأته. لا أدانت الحكومة السورية ولا برأتها. اعتبرت فقط أنه لا توجد أدلة على التورط المباشر لقيادة حزب الله (حسن نصر الله) ولا الحكومة السورية.

أدانت المحكمة سليم عياش بالاغتيال العمدي للرئيس الحريري و٢١ شهيدًا آخرين ومحاولة قتل ٢٢٦ من الجمهور العام في طريق مرور الموكب. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين.

قامت أحكام القضاة الدوليين على تتبع ملايين المكالمات التليفونية لخلية التنفيذ، حتى عرفت أن المدبر والمنفذ الأساسي هو عياش. وعياش هارب. طليق.

شبكة التنفيذ من حزب الله. لكن لم يتبين للمحكمة من صاحب التوجيه والأمر بالاغتيال.

كلمات المحكمة موزونة بدقة بالغة. قضت بأنها عملية إرهابية ذات أهداف سياسية.

معروفٌ أن رفيق الحريري كان شديد المعارضة للهيمنة السورية وقتها على لبنان، وكان وثيق الصلة بالسعودية، وتزامن التفجير بعد زيارة وليد المعلم، وزير خارجية سوريا، من يومها حتى اليوم، وبعد اجتماع في فندق البريستول لمعارضي الوجود السوري بلبنان. عندئذ صدرت التعليمات بتصفية الحريري.

كان تفجيرا بشعا مروعا ترك نيرانا جحيمية وحفرة هائلة واسعة، منذ ذلك اليوم تغير وجه اللعبة السياسية في لبنان، ودانت السيطرة للحزب الإرهابي الضالع في عملية الاغتيال، على مقدرات القرار الوطني اللبناني لصالح إيران.

لم تقل المحكمة، إذن، إن قيادة حزب الله وراء الجريمة، لكنها قضت بأن الفاعل هو سليم عياش التابع لحزب الله.

لن ينفذ التابع جريمة شبه كاملة بهذا الحجم دون أمر من رأس مدبر، ودون تجهيزات فنية ولوجيستية وتأمين دائرة الرصد والمراقبة والاتصالات.

يلفت النظر، إثر الحكم بإدانة عياش، إعلان سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الذي حضر الجلسة - قبول الحكم؛ لأنه رأى فيه تحقيقَ العدالة التي لم يحققها قط القضاء اللبناني في أية عملية اغتيال.

قال "سعد" إن حكم المحكمة بلغ ما لم يبلغه القضاء الوطني اللبناني في تحقيق وإدانة اغتيالات سابقة بلبنان.

الحكم الذي صدر اليوم سيقسم الشارع اللبناني، وهنالك ردود فعل غاضبة تتجمع، والمفارقة أن الحكم بأن شبكة التنفيذ هي من حزب الله يأتي في وقت اجتمع فيه اللبنانيون على اتهام حزب الله بأنه وراء كارثة تفجير نصف بيروت بنترات الأمونيا. لم يكن ينقص حسن نصر الله هذا الحكم الدولي.

الغريب أن الرئيس اللبناني- ميشيل عون برأ حزب الله من أن يكون له أي سلاح بمرفأ بيروت.

المفروض أنه خارج دائرة إصدار الأحكام، وليس صاحب مصلحة في إدانة أو تبرئة طرف من الأطراف، وأن يترك جهات التحقيق والتقصي الفرنسية، والمباحث الفيدرالية الأمريكية تجمع المعلومات، وتضعها تحت عينيه ليحول القضية إلى العدالة.

المشهد اللبناني كالعادة متداخل ومعقد، لكن اللبنانيين في العموم اعتبروا الحكم الدولي اليوم عنوانا لإلحاق العقاب بحزب الله.

بالعقل: هل تتحرك الأطراف دون أوامر من المركز؟ هل تُمسك كفٌّ بقنبلة، وتفجرها بغير إشارة آمرة من المخ؟!

حزب الله هو حسن نصر الله، والأخير هو حزب الله، وكلاهما هو إيران!

صدر الحكم غيابيا. لا أحد موجود.