- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
لقد حاول ترامب بالتحديد مرارا، خلال العام المنصرم، تعديل "المادة 230"؛ فعندما بدأ "تويتر" يرفق ببعض تغريدات الرئيس تحذيرات مما قد تحتويه من معلومات مغلوطة، رد ترامب بإصدار قرار رئاسي في مايو يهدف إلى تقليص الحماية التي توفرها تلك المادة القانونية لمواقع التواصل.
وفي الأيام الأخيرة من 2020، استخدم الرئيس الأمريكي حق الفيتو لنقض مشروع الميزانية التي أقرها الكونجرس لتمويل أغراض الدفاع، وذلك في محاولة لإجبار المجلس التشريعي، على أن يرفق مع هذا المشروع قانونا آخر يلغي "المادة 230".
ورغم أن الكونجرس تغلب على الفيتو الرئاسي (للمرة الأولى في عهد ترامب) مفضلا عدم التسرع في اتخاذ قرار بهذا الشأن في الأيام الأخيرة من عهده، ورغم أن هناك شكوكا حول الفاعلية القانونية للقرار الرئاسي الذي أصدره ترامب في مايو، فإن الزخم لتعديل "المادة 230" يتنامى، كما أنه يأتي من طرفي المعادلة السياسية الأمريكية.
فخلال حملته الانتخابية، دعا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى "إلغاء "المادة 230" فورا، واصفا فيسبوك بأنها "ليست مجرد شركة إنترنت، وإنما "منصة" تقوم بنشر الأكاذيب وهي تعلم أنها "كاذبة"، وبالمثل، اتخذ عدد كبير من قادة الحزب الديمقراطي مواقف مؤيدة لإعادة النظر في تلك المادة القانونية المؤسسة.
وقد تقدم عدد من أعضاء الكونجرس بمشاريع مختلفة – وأحيانا متضاربة – لتعديل القانون، وهناك إجماع من المراقبين على أن مستقبل عمالقة الإنترنت سيكون مطروحا بقوة على الطاولة التشريعية خلال الشهور المقبلة، وإن كان من غير الواضح أي اتجاه ستفضي إليه هذه النقاشات.
فمن ناحية، هناك أصوات تحذر من أن إلغاء "المادة 230" سيمنح أجهزة الدولة صلاحيات واسعة في تقييد حرية التعبير على الإنترنت، كما أنه سيؤثر سلبا على المواقع الناشئة بالتحديد؛ لأنها لا تملك ما تملكه الشركات العملاقة من قدرة على المراجعة القانونية لما ينشر عليها.
ومن ناحية أخرى، هناك أصوات تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد إلغاء المادة محل الجدل، وتعتبر أن الاكتفاء بمساواة عمالقة الإنترنت بوسائل الإعلام التقليدية لن يحل المشكلة.
فلطالما حفلت وسائل الإعلام تلك بالكثير من المعلومات المغلوطة ما دامت لا تضعها تحت طائلة التشهير (ولنا في مثال أكذوبة أسلحة الدمار الشامل التي تم ترديدها قبل غزو العراق مثال صارخ)، كما أن الكثير منها (خاصة الإذاعات المحسوبة على اليمين المتطرف) ليس بمنأى عن ترديد خطابات متعصبة فيها ما فيها من تحريض وكراهية.
وإن كانت المنافسة بين وسائل الإعلام التقليدية تمثل- ولو نظريا- رادعا لكل مؤسسة صحفية للحفاظ على مصداقيتها حتى لا يهجرها الجمهور، فإن مثل هذا الرادع يغيب عن مواقع التواصل التي تنعم باحتكار جمهورها، الأمر الذي يستدعي في رأي البعض فرض قيود إضافية عليها لمنع نشر الأكاذيب أو خطابات التحريض.
الحلقتان السابقتان
صراع في واشنطن.. هل يتغير شكل الإنترنت كما نعرفه؟ "2" تفويض بالرقابة الذاتية
خالد عز العرب يكتب: صراع في واشنطن.. هل يتغير شكل الإنترنت كما نعرفه؟
وإلى حلقة جديدة الأسبوع المقبل...
إعلان