ومتى عاشت مصر بلا طوارئ؟

الطوارئ حالة من حالات العيش الاستثنائي، في حياة الأفراد والأمم عند التعرض لظروف قاهرة، كالمرض، الفائقة، كالحب القهرى، كأي شيء يضغط علينا ضغطا تستنفر معه كل طاقات الإنسان للدفاع عما تبقى فيه لكي يستأنف حياته وبقاءه. كذلك الأمر في حياة الأمم، ومن أجل هذا جعلت للطوارئ قانونا بالدساتير، تعلن بمقتضاه الدولة أنها في حرب أو وضع ينذر بحرب، أو زلازل وكوارث، أو وباء، أو خطر داخلي، واضطرابات تهدد الأمن العام. عندئذ يفعل قانون الطوارئ بإعلان البلاد في حالة الطوارئ. بدون لجوء الدولة إلى إعلان الحالة فهو قانون خامل.. موجود تحت الطلب.

والحقيقة أن إعلان الرئيس السيسي عن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، كان ملفتا فيه أنه جرى بدون زفة واجبة حقا. أملاه الرئيس على تويتر بهدوء وبدون موسيقى تصويرية. مشهد قوته في بلاغة معناه... !

الآن مصر بلا طوارئ... إلى متى؟ هذا هو السؤال. السبب الذي أعلنه الرئيس هو الاستقرار وشيوع الأمن واستتباب الأمر بفضل تضحيات الشهداء والأوفياء.

عرفت مصر الطوارئ تحت مسمى الأحكام العرفية مع الحرب العالمية الأولى، وهي تحت الاحتلال البريطاني. وعاشت تحت المراقبة والحكم العسكرى. في عام ١٩٥٨ صدر قانون الطوارئ رقم ١٦٢، لكن البلاد عرفت حالة الطوارئ وقت العدوان الثلاثي. ووقت حرب يونيو... ورفعها السادات فترة وهو فرح مسرور، ثم لم يلبث أن اضطر لإعلانها ... ثم قتله الإخوان على المنصة، وفرضت حالة الطوارئ من يومها وطيلة سنوات حكم الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك. ولابد من القول إن مصر طوال الثمانينات وجزء من التسعينات، عاشت في مرمى الإرهاب الداخلي، حتى وقعت مذبحة معبد حتشبسوت... وأقيل بسببها اللواء حسن الألفي وزير الداخلية... من بعدها توقف حمام الدم تقريبا....

مع ذلك كانت حالة الطوارئ تجدد كل ثلاث سنوات، ثم كل سنتين ... والحق أنها كانت مقصورة على أعمال الإرهاب والبلطجة والمخدرات والعنف ... ولم تمس حرية التعبير ولا التجمع...

مع مؤامرة ٢٥ يناير التي جاءت بالإخوان إلى الحكم، ألغيت الطوارئ... ثم أعيدت مع الهجوم على السفارة الإسرائيلية بقلب القاهرة ...

وبالطبع كلنا عشنا تلك السنوات السوداء.. وعاد الرئيس السيسي وفرضها على سيناء فقط وتجدد كل ثلاثة أشهر بموافقة البرلمان.. ثم فرضت علي كل مصر بعد الاعتداءين الإرهابيين على كنيسة في طنطا وكنيسة في الاسكندرية.

والحق أننا نعيش منذ أبريل ٢٠١٧، تحت حكم الطوارئ... حتى مساء أمس الإثنين.

يقتضى الحكم تحت راية حالة الطوارئ تقديم أمن البلاد على جزء معتبر من حرية الأشخاص.. وهكذا يجوز اعتراض الرسائل بأنواعها والتنصت ومنع الاجتماعات، والرقابة على الصحف والمطبوعات، ومنع التظاهر، واتخاذ تدابير لحفظ الممتلكات العامة والخاصة. وتحال الجرائم الماسة بأمن الوطن إلى المحاكم العسكرية، حيث لا طعن عليها ... إلا قرار رئيس البلاد بالتخفيف أو الابدال أو الالغاء.

بإلغاء حالة الطوارى تم إخماد مفعول قانون الطوارئ ...وبذلك ألغى الرئيس السيسي إذن منع التنصت والرقابة علي الصحف، وأتاح حرية الاجتماع... وجعل المتهم أيا كانت جريمته وجها لوجه مع قانون العقوبات العام، وأمام قاضيه الطبيعي...

هذه صفحة ناصعة جديدة، تعكس رؤية رئيس يحب أن يرى بلده حرا وقويا، وهو رجل واثق في الشعب، وأنه شعب واع حريص على أمن وطنه.

لهذا القرار انعكاسات دولية وإقليمية هائلة، تعود بالنفع على الوطن والنظام، وتؤسس لاستهلال رائع للجمهورية الجديدة.

يريد السيسي بهذا القرار، ليس فقط تدشين اللحن الأول في الجمهورية الجديدة، دولة ومن أول السطر، بل يريد أن يقول إن الحرية أهم لديه من كل المباني والإنشاءات، وأن الذي بنى وعمر يستحق الحرية لأنه أول من صانها وضحى من أجلها. الرئيس مسرور بقرار أسعد الأمة، فاللهم أدمها علينا.... واحفظنا من العثرات الموجبات لإعادة تدوير الحالة!