كشف حساب ٢٠٢١

مع نهاية كل عام يقوم الكثيرون بإعداد أو عمل كشف حساب لإنجازاتهم أو للأحداث التي مروا بها.

وكشف حساب نهاية عام ٢٠٢١ هو لمصر. ما الذي حدث في مصر وما هي إنجازاتنا وما الذي يمكن استكماله في العام القادم.

وعندما أتحدث عن مصر فإنني أتحدث عن المجتمع المصري والدولة المصرية ككيان واحد. وباعتبارهما مسئولين عن سلامة واستقرار وتقدم هذا الوطن.

الإنجاز الاول الذي تمكن المجتمع والدولة من تحقيقه هو التعامل مع جائحة كورونا. وأقصد هنا سرعة الاستجابة والتكيف مع ظروف وتداعيات الجائحة من حيث التوعية ونقل العديد من الأنشطة - وبصفة خاصة النشاط التعليمي والتسويق - إلى منصات افتراضية. ولم يقتصر الأمر على الداخل المصري؛ إذ ساهمت الدولة المصرية أيضاً في المساهمة في التخفيف من أثر الجائحة على مجتمعات ودول أخرى مجاورة.

الإنجاز الثاني هو إحراز بعض التقدم في الإنتاج الزراعي تحديدا وهو ما انعكس على زيادة الصادرات المصرية الزراعية ١٥٪ عن عام ٢٠٢٠ حتى وصلت إلى ٥.٣ مليون طن من الحاصلات الزراعية. ونتطلع إلى أن يعزز استصلاح الأراضي الزراعية وتسوية أوضاع الفلاحين والمنتجين الزراعيين زيادة حجم تلك الصادرات لتزيد ٣٠٪ في عام ٢٠٢٢ عن عام ٢٠٢١.

الإنجاز الثالث هو حجم التطوير الملحوظ في قطاع الثقافة والآثار، وإعادة إحياء العديد من المناطق الاثرية والمتاحف مثل متحف الحضارة في مدينة القاهرة ومتحف الأقصر المفتوح وطريق الكباش. وفي الواقع فإن تركيزي على هذا الإنجاز نابع من قناعتي بضرورة إحياء هوية مصر القديمة وإبراز تفرد الحضارة المصرية القديمة "الفرعونية" بين الحضارات البشرية المختلفة. بالاضافة لأهمية التركيز على قوة مصر الناعمة وتقويتها لصالح الأجيال القادمة ولفائدة الحضارة الانسانية.

الإنجاز الرابع - وإن لم يحقق نتائج ملموسة بعد- هو بداية الاهتمام بقضايا البيئة. وقد أشرت في عدد سابق من المقالات إلى أن القضايا البيئية ستحتل المركز الأول في العالم. ولن يُسمح لأية دولة لا تتوافر فيها سياسات واضحة وفعالة للحفاظ على البيئة وحماية المناخ من المشاركة في التبادل التجاري العالمي.

جميع ما سبق إنجازات تساهم في تحقيق بعض اهداف التنمية المستدامة كالحفاظ على الصحة والموارد البئيية وتحسين التعليم.

ورغم ما سبق هناك حاجة للمزيد من الجهود للتغلب على بعض التحديات وعبور عام ٢٠٢٢ . وهذه الجهود من الأهمية بمكان أن تضع نصب أعيننا بعض المخاطر التي يجب أن يتعامل معها المجتمع والدولة بسياسات وإجراءات ومنهج جديد.

ومن هذه التحديات التحدي الاقتصادي، وهذا التحدي يتطلب ثلاثة أمور : الأمر الأول هو التوافق على أدوار المجتمع والدولة في النشاط الاقتصادي حتى نتمكن من زيادة التصنيع والتشغيل وزيادة الانتاج والتصدير . الأمر الثاني هو مد الحكومة بخبرات اقتصادية تضع الاعتبارات الاجتماعية نصب أعينها. الأمر الثالث هو تحقيق استقرار القوانين واللوائح والإجراءات الاقتصادية بما يساهم في جذب الاستمارات الداخلية قبل الأجنبية.

هذا عن التحدي الاول، أما عن التحدي الثاني فهو تحدي المياه. وتبذل الدولة في هذا الموضوع جهدا ملحوظا، ولكن حيث إن الأمر - كما سبق وأن أشرت - مسؤولية مشتركة بين المجتمع والدولة كمؤسسات من أجل تقدم هذا الوطن، فيجب الإسراع في عمليات التوعية بشأن ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية المياه من جانب. أما الجانب الآخر فمرتبط بجانب استراتيجي متعلق بحماية حصة مصر التاريخية والمستحقة في مياه النيل، والوعي بقيام الجانب الإثيوبي بشراء الوقت لإنهاء مشروعه.

وبالنسبة للتحدي الثالث فهو تحدي المناخ والبيئة. فكما سبقت الإشارة، تحتاج مصر إلى خطة شاملة للتعامل مع تحديات المناخ والبيئة لأنها ترتبط بكل المجالات التنموية. لذلك فهي خطة تشاركية لابد أن تُدعى لها كل الخبرات ذات الصلة وكل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. وهو موضوع يتطلب تحركا سريعا وسياسات حازمة. وقد يكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ العام القادم فرصة جيدة لتوضيح التزام مصر بهذه القضية وعرض عدد من الإنجازات في هذا الموضوع المُلِح.

وكما تعلمنا أن وراء كل تحدٍ فرصة، فإننا - كمواطنين - نأمل في نجاح المجتمع والدولة المصرية في التعامل مع هذه التحديات بفن وحكمة، وأن يتم تعظيم الإنجازات السابقة في عام ٢٠٢٢.