لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حكاية جبنة المنوفية وفتاوى الكريسماس

النائب أسامة شرشر

حكاية جبنة المنوفية وفتاوى الكريسماس

أسامة شرشر
07:00 م الأحد 26 ديسمبر 2021

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

1) بينما كنت أتحدث في مقالي السابق عن الشائعات، وخطورتها، جاء موضوع (جبنة المنوفية) بطرافته وغرابته، ليتصدر المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية التى اعتمدت على مواقع السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات – للأسف الشديد-، ويتحول لـ«تريند» في زمن التريند مع أن هذا الكلام عارٍ عن الحقيقة والمصداقية، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام منتجات الدهانات في تصنيع الجبن، وننتظر تحقيقًا من الجهات المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء وإصدار بيان بالحقيقة وتفاصيل ما تم تسريبه ونشره من شائعات.. لمصلحة من يتم ذلك؟ وما الهدف؟!.

رغم أنه كان من المفترض أن يتم إصدار بيان يوضح الحقيقة قبل انتشار الشائعة «الفضيحة» على مستوى العالم، خاصة أن المنوفية دائمًا تنتج الرؤساء والعلماء ورجال الدولة ولا يمكن أن تنتج (جبنة الفضائح).

وأعتقد أن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، سيصدر بيانًا يكشف الحقيقة بعد انتهاء التحقيقات، وسيتخذ الإجراءات اللازمة؛ حتى لا يتكرر هذا المشهد الفاضح، فسلامة الغذاء هي التي تميز الحكومات التي تعمل لصالح المواطن عن غيرها.

2) البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية وما يحمله من تدخل سافر في شؤون القضاء المصري، من أجل الإفراج عن متهمين قبل الجلسة المحددة لهم، والتي حكم فيها القضاء الاثنين الماضي- هو أمر لم يحدث من قبل من أي حكومة ألمانية.

ويبدو أن الأمور تتجه للأسوأ بعد رحيل المستشارة أنجيلا ميركل التى كانت تعتبر «مايسترو سياسي»، ولكن وزيرة الخارجية الجديدة التي تنتمي لحزب الخضر يبدو أنها أرادت أن تحرق كل القواعد والعلاقات الدبلوماسية في موقف يفتقد الرشد والعقل والموضوعية التي اعتدناها من ميركل خلال 16 عامًا قضتها في الحكم، وكان الشعب الألماني الرائع محقًّا في شعوره بأنه يفتقد بالفعل امرأة كانت حديث العالم بحكمتها وفهمها الأبعاد الدولية.

وأحيي البيان الموضوعي والقوي من الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي الكفء المستشار أحمد حافظ الذي لخّص الموضوع في جملتين (لن نسمح بأى شكل من الأشكال بالتدخل في شؤون القضاء.. ويجب على الحكومة الألمانية أن تهتم بمشاكلها الداخلية).

3) فضيحة مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش تسببت في حزن الشعب المصري والتي جسدتها نتائج بطولة كأس العرب رغم قيام الدولة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية له.

والمحزن أن هذا السيناريو قد يتكرر في بطولة الأمم الإفريقية إن تمت إقامتها في موعدها، فـ(فيروس كيروش) أصبح يهدد سمعة المنتخب المصرى في كل المحافل الكروية.

والتساؤل: أين البرلمان ولجنة الشباب والرياضة من هذا العبث بسمعة الكرة المصرية؟ ومن يحاسب هذا المدرب؟ هل تحاسبه لجنة أحمد مجاهد التي تحتاج لحساب آخر؟!.

إن ما يحدث نوع من الفساد والإفساد لسمعة منتخب مصر.. ويجب على الرأى العام أن يعرف حجم الأموال التي تم صرفها لهذا المدرب والمنتخب بعد أن أصبحنا في ذيل الكرة العربية للأسف الشديد نتيجة غياب المحاسبة والرقابة والشفافية.

فحاسبوه أو لا تشتركوا في كأس الأمم الإفريقية؛ حتى لا تتكرر نفس المهزلة بنفس السيناريو ونفس الصورة.. لأن الأداء كان مفزعًا لجماهير الكرة المصرية التي تعتبر عاشقة للكرة، وكانت نموذجًا مشرفًا في قطر التي تفوقت على نفسها من ناحية الإعداد والتنظيم والتأهيل وحتى حصولها على المركز الثالث في البطولة.. وكأننا خارج العرب.

4) ما زال السلفيون ينصبون مولد كل عام بفتاوى الكريسماس، وكأنهم أصبحوا دعاة للفتنة والرجعية والتخلف.. وما حدث على الصفحة المزعومة لـ(حنان ترك)، والتي دسها أحد السلفيين عليها، والحديث عن حرمة الاحتفال بالسنة الجديدة ووصفه بالبدعة والحرام بل الشرك مهزلة بكل المقاييس.

ورغم قيام الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، بإصدار فتوى تشير إلى أن الاحتفال جائز وليس فيه شيء، حيث إن رأس السنة مناسبة اجتماعية يحتفل العالم بها بمختلف عقائده ودياناته؛ باعتبارها نوعًا من التواصل الإنسانى والاجتماعى وليست محرمة على طريقة السلفيين.

5) أكدنا مرارًا وتكرارًا ومنذ أكثر من 3 أشهر أن الانتخابات الرئاسية الليبية لن تتم لسبب بسيط، هو أن فاقد الشىء لا يعطيه، فالاختلافات الداخلية بين الليبيين هي السبب، بالإضافة إلى الميليشيات والتدخل الخارجى.. والشعب الليبي هو الذي يدفع فاتورة هذه الخلافات السياسية والتدخلات الخارجية ولعبة المحاصصة وتقسيم ليييا إلى شرق وغرب وشمال وجنوب، وكأنها ولايات متصارعة على السلطة والحكم بغض النظر عن مصلحة الدولة.

فأطالب جميع النخب السياسية والدول الخارجية: ارفعوا أيديكم عن الشعب الليبى؛ حتى تعود ليبيا الموحدة إلى أهلها وشعبها.

6) أعجبني النائب العام المستشار حمادة الصاوى واعتماده على المتخصصين من الأثريين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وانتهاجه مبدأ الشفافية والموضوعية أمام الشعب في قضية شقة الزمالك، التي تعتبر متحفًا خاصًّا، والتي تضم تحفًا وآثارًا بعضها ليس له مثيل في المتاحف الرسمية للدولة وهي في الأصل ملك للشعب..
كما أعجبني جدًّا القرار الذي اتخذه النائب العام بإعادة هذه الآثار المسروقة أو المنقولة أو المنهوبة إلى وزارة الآثار، وهو قرار موضوعي لأنه محامي الشعب المصرى في عودة الآثار المنهوبة وما أكثرها من شقة الزمالك وأي شقة أخرى من شقق مصر المحروسة!.

7) يا دكتور معيط.. رفع القيمة المضافة على الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة سيدفعه السواد الأعظم من الشعب في قرى ونجوع مصر، بعيدًا عن الكافيار والسلمون اللذين لا يعرفهما الشعب.

ولا يمكن تحميل المواطن المصرى وفقراء هذا الوطن العظيم ثمن رفاهية الأغنياء.. فلماذا لا تقوم بدعم حصيلة مصلحة الضرائب من الشقق المفروشة وما أكثرها فى مصر والتي يتهرب ملاكها من دفع مستحقات الدولة؟!.. أو من خلال القضاء على الباب الخلفي للتهرب الجمركي؟!.

أعتقد أنه بدلًا من أن نبحث عن 4 مليارات جنيه فى جيوب الفقراء.. هناك عشرات وعشرات المليارات التي يتهرب الأغنياء من سدادها على حساب الفقراء.

8) كان مشهد دخول المتظاهرين السودانيين الشرفاء إلى القصر الرئاسي إنذارًا خطيرًا وشديد اللهجة من الشعب السوداني الشقيق إلى حكومة حمدوك والبرهان.. وكأن الشعب السودانى يتجه إلى تجاوز كل الخطوط.

فانتبهوا واحتووا هذا الشعب بعيدًا عن أدوات التدخل الخارجي وأحزاب الأزمة التي يهمها تحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن السوداني.

إعلان

إعلان

إعلان