مواساة مالية مشكورة !

لم تمضِ أيام على إصدار الولايات المتحدة تقريرها الذي تشعر فيه بالقلق على ديناميكية مصر واستقرارها، وخوفها البالغ على الإخوة العملاء النشطاء الذين تراهم سر حيوية وحياة ونهضة المجتمع، حتى ردت الدولة المصرية على تقريرٍ انطوى على تلال من الأكاذيب، وجاء الرد على محورين :

المحور الأول رد البضاعة الفاسدة إلى أهلها، وكان ذلك في تفنيد الادعاءات ووصفها بالمرسلة وأنها من جانب واحد، دون التحقق من صدق الروايات المنقولة عن ألسنة نشطاء، تاريخهم مسجل في معاداة استقرار وديناميكية مصر.

ولم يفت الخارجية المصرية تقديم النصح إلى التقرير الأمريكي وتقرير الثلاثين دولة أوروبية في مجلس حقوق الإنسان، وفوقها أيضا صوت أمريكا بوصفها مراقبا- بأن يلتفت هؤلاء جميعا إلى عوراتهم الداخلية وما يلحقونه من تنكيل بالأعراق والمهاجرين والملونين.

أما المحور الثاني، فتمثل في إبراز المعنى الحقيقي لمفهوم حقوق الإنسان، وهو توسيع الحقوق لتشمل الحق في السكن المناسب، والعيش الصحي، والتعليم الجيد والصحة والطرق.

ومع افتتاحات مشروعات عديدة، ومبادرات علاجية، خرجت الحكومة بمعالجة عملية للتدهور الذي طرأ على صلاحية الطبقة المتوسطة، وحقها في الحصول على سكن تمتلكه بسعر معقول.

وهكذا جاءت مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري بتقديم قرض باقل فائدة سنوية تصل إلى ٣% ، ويتم السداد على ٣٠ سنة.

وفي اليوم التالي للمبادرة العقارية، شملت الموازنة الجديدة زيادات ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، فلا يقل الأجر بحال عن ٢٤٠٠ جنيه، والكوادر الخاصة ١٣%، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٧,٥%، لكن أصحاب المعاشات نقصوا ٢%، وهو إجراء غير معقول ولا مقبول ولا مبرر؛ فقد كانت علاوتهم السنوية ١٥% العام الماضي، فنزلت هذا العام إلى ١٣%، وهم الأولى بالرعاية والشمول الإنساني!

بطبيعة الحال، إن كل هذه الإجراءات الاجتماعية تستهدف التيسير المعيشي على المواطنين الذين تطحنهم الجائحة ماديا ونفسيا واجتماعيا، فكلنا محاصرون في سجن الفيروس، ينهشنا القلق والرعب، ويزعزعنا كل يوم نعي صديق أو قريب... أو... أو... إلخ.

ومع تقدير الضغط الاقتصادي الذي تواجهه الدولة أيضا بسبب الفيروس اللعين، وفقدان مصدر تمويل ضخم هو السياحة، وتقلص حركة السوق، فإنه من العقل تقدير ما أقدمت عليه الحكومة من مواساة مالية تسند بها جيب الأسرة المصرية.

ولا ريب قط في أن هذه الزيادات كانت سوف تتضاعف، في ظروف بلا كورونا، لأن موارد الدخل الأجنبي من قناة السويس ومن عوائد صادرات الصناعة والتجارة والزراعة ومن السياحة، ومن تحويلات المصريين، ومن بيع الغاز الطبيعي، ومن توفير شراء الغاز والمنتجات البترولية- جميعها كانت ستحدث نقلة كبيرة في الموازنة وعوائدها على الشعب.

من ناحية اخرى، فإن مواطني مصر من غير العاملين بالدولة لهم حق الحياة، ونتوقع أن توجه الحكومة القطاع الخاص إلى زيادات مماثلة على الأقل؛ ليتمكن هؤلاء من مواجهة أعباء العيش الصعبة، وفيهم كثيرون أصلا ملازمون بيوتهم!

شكرا يا حكومة.. وننتظر المزيد .