٢٠٠ مليون جنيه لـ"مستريح البتكوين" والقانون لا يحمي المغفلين‎

"بعت كل ما أملك" هذا هو لسان ضحايا "مستريح البتكوين".. ربما هو حال كل ضحايا عمليات النصب التي تتم على مدى العصور.. ما إن وجُد الطماع ظهر النصاب والمستريحون.

والمستريحون دائمًا نوعان.. الأول منهم ضحية، والآخر متهم حقيقي يتلاعب بأحلام ضحايا من راغبي الثراء.

قضية "مستريح البتكوين" الأخيرة والتي حصد منها أموالًا قيمتها تتجاوز ٢٠٠ مليون جنيه من المواطنين لم تكن القضية مسؤوليته المفردة إنما مسؤولية الضحايا أيضًا والحكومة والرقابة.. فرغم أن لدينا جهازًا مصرفيًا قويًا جدًا فإنه اكتفى بالتحذير عبر بياناته الصحفية فقط.. ورغم أن لدينا جهة رقابية (هيئة الرقابة المالية) فإنها رفعت يدها تمامًا، وقالت هذا الأمر لا يخصني.. رغم أنه ربما يكون صميم عملها.. فلم نرَ مبادرة أو فكرة أو رؤية لمعالجة نقص الوعي، وتوجيه الأموال للاستثمار الآمن أبسطها الذهب الخالي من المخاطر.

الرقابة المالية وفق القانون هي رقيبة على كل الأعمال غير المصرفية أي البعيدة عن البنوك.

فإذا قررت أن تنشئ شركة توظيف لأموال الغير تخضع لرقابة الهيئة.. هذا هو المعنى والهدف من إنشاء الهيئة.. وفي الحقيقة عندما أتابع أعمالها أجدها تنظر فقط للجهات المسجلة لديها من شركات مقيدة بالبورصة أو شركات أوراق مالية أو شركات وساطة تأمين.. فهل هذا هو عمل الرقيب فقط.

دعونا نعود لتصنيف المستريح نوعان، ربما تكون بداية خيط لرؤية أو فكرة؛ لجذب تلك الأموال الباحثة عن استثمار.. ضحية ومتهم أولا.. أما الضحية فهو ذلك الرجل الذي يبحث عن تمويل لمشروع مربح لم يجده لدى الدولة فلجأ إلى تلك الحيلة لبدء مشروعه.. وبدأ في العمل وربح وربح آخرون معه؛ ولأنه لم يدرس جيدًا العمليات المالية، ولأنه بعيدٌ عن التنظيم فانكشف موقفه المالي وأضاع أمواله وأموال الآخرين.. ضحية أولى بالرعاية من قبل الدولة التي لم تلتفت له تنظيميًا.. أدعو الدولة في هذه النقطة للدراسة المطولة؛ لتوفير آلية واضحة تساعد الباحثين عن استثمار حقيقي في تمويل مناسب غير مؤذٍ لهم.

أما المتهم الذي استغل ثغرات ورغبات المواطنين.. ثغرات عدم وجود رقابة وعدم وجود توعية وعدم وجود قانون.. التوعية هنا لا تعني البيان التحذيري عن البتكوين..

تخيل أن مواطنًا قال حقًا أو ادعى أنه وضع ١٥٠ ألف جنيه في استثمار ما، وبعد عدة شهور أصبحت مليون جنيه، فهل ستنتظر متفرجًا أم ستبيع كل ما تملك لتلاحقه في الركب.

وأتذكر عندما طرحت الحكومة سهم شركة أموك الإسكندرية للبترول بقيمة تقترب من ٥٠ جنيهًا قبل سنوات عدة.. وصعد السهم فور طرحه إلى ما يقرب من ٧٠ جنيهًا كانت بمثابة الترويج الأكبر للبورصة.. فطرحت الحكومة بعدها حصة من الشركة المصرية للاتصالات فتكالب عليها البسطاء رغبة في تحقيق أرباح. وأتذكر تلك السيدة السبعينية العمر التي ترتدي جلبابها الأسود وطرحتها ووقفت ساعاتٍ عدة أمام أحد البنوك؛ لتكتتب في أسهم المصرية للاتصالات.. حاملة بين يديها تحويشة عمرها.. حدثتها وقتها..

قلت لها: يا أمي احكِ لي حكاياتك.

قالت: أنا بعت قيراط أرض تركه لي زوجي وصيغتي الذهبية "قطعًا من الذهب" وهشتري المصرية للاتصالات عشان أكسب فلوس لابني الذي يعمل مبيض محارة..

وقتها كانت تلك السيدة البسيطة عنوانًا للصحف.. وبعد أن تم الطرح تبددت تلك الآمال مع عدم تحقيق السهم للأرباح المتوقعة للجمهور.. لأسباب عدة لا يطول المقال لشرحها.. لكن الآن أتساءل أين تلك السيدة، وهل لو سمعت عن البتكوين ماذا كانت ستفعل.. كانت ستبحث فعلًا عن مستريح يحقق لها آمالها حتى بالقول..

في الحقيقة أنا لا ألوم النصاب الذكي في ظل غياب قنوات استثمار مربحة وآمنة للمواطنين.. بل ألوم الدولة في عدم قدرتها على الرقابة في عدم قدرتها على إيجاد فرص استثمارية حقيقية لتلك الأموال الباحثة عن الربح.

ونحن بصدد إعلان الجمهورية الثانية.. كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.. أتمنى أن تكون الدولة ليس على مستوى الإسكان فقط، وإنما لا بد أن تكون على مستوى إدماج كل الفئات والقطاعات في الفكر الجديد.. في التوعية الحقيقية والمشاركة الفاعلة.. فلا يمكن أن نتحدث عن جمهورية جديدة، وبعض الجهات تعمل وفق قواعد وتفكير جمهورية عفى عليها الزمن.. جمهورية اللاوعي بما يحدث من تطور.

أما عن البتكوين ومستريحها، فهل الآن الضحايا سيحصلون على أموالهم.. وهل هناك ما يعوضهم.. الحقيقة الوحيدة في هذا الأمر أنهم لم ولن يعوضهم أحد وسنسمع كلمة (القانون لا يحمى المغفلين).