اختلاسٌ وقحٌ لسُلطةِ الله

كشفت جريمة مدينة السلام، التي تم فيها قتل سيدة في منتصف الثلاثينيات، بدفعها لإلقاء نفسها من بلكونة شقتها بالدور السادس، بواسطة صاحب العمارة وزوجته وأحد سكان العمارة، بعد أن قاموا بكسر باب شقتها، وتعدوا عليها بالضرب المتواصل، واتهموها بممارسة الرذيلة مع صديقها، أن مجتمعنا قد صار مجتمعًا غير إنساني بشكل بشع، وأن حجم التشوه النفسي والعقلي والديني لدى الكثير من أفراده، صار خطرًا على السلام المجتمعي، وعلى حاضر ومستقبل هذا الوطن.

كما كشفت الجريمة أن فضيلة الستر وغض البصر عن لحظات خطأ وضعف وهشاشة البشر- إن وُجِدت- وهي الفضيلة التي تُميز أصحاب المروءة قبل الإيمان الصحيح- قد ذهبت مع الريح.

وأننا أصبحنا مجتمعًا للفضيحة والنميمة بامتياز- مجتمعا يتربص بعضه بالبعض الآخر، ليُدينه ويُظهر نفسه في مقام صاحب الفضيلة، وهو لولا ستر الله عليه لفضحه على الملأ على أصعدة متعددة.

وقد علمتني التجربة وخبرة الحياة أن أكثر الناس إظهارًا للتدين وادعاء الفضيلة في الظاهر هم أكثر الناس فسادًا وبعدًا عن جوهر الدين الصحيح في الباطن. وأن بعضهم يسرق، ويقبل الرشوة، ويُهدر المال العام، ويعتدي على حقوق الناس، ويأكل (مال النبي) كما نقول، ويمسك في سيرة الناس، وهو في الوقت ذاته لا يتكلم إلا بـ"قال الله وقال الرسول"، بل يحرص على أن يكون إمامًا للناس في الصلاة في مقر عمله وفي المسجد الذي بجوار بيته.

ومثل هؤلاء يؤذيهم جدًا الإنسان الصادق في حياته وخياراته، الذي يفعل بحرية في العلن ما يُريد، ما دام لم يؤذِ أحدًا، أو يعتدِ على حق أحد؛ ولهذا يرفضون النموذج الذي يمثله، ويرونه خطرًا على فضيلتهم المزعومة، ويمعنون في إدانته وتشويهه.

وأظن أن تلك السلوكيات الدينية المشوهة، والقسوة في إدانة الناس والحكم عليهم بمعايير أخلاقية مغلوطة- هي سلوكيات وافدة على المجتمع المصري المتسامح دائمًا، والمتعدد الثقافات والأديان. وأنها وليدة موجة التدين الشكلي، التي غزت المجتمع المصري منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، وما ارتبط بها من ادعاءات وأفكار عن حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعطاء هذا الحق للأفراد وليس لسلطة الدولة.

وكل تلك الأفكار والسلوكيات هي مظاهر تجريف وتشويه للمجتمع المصري وعقل الإنسان المصري، وما دامت قد بدأت في العقول، فلا يمكن أن نُحاربها إلا بالعقول وفي العقول عبر مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام.

وعبر سن القوانين التي تحمي الحريات الخاصة، وتمنع التجسس ومراقبة الناس بغير وجه حق، وتمنع التدخل في حياتهم الخاصة، وتضمن صيانتها، وكرامة أصحابها.

وعبر التأكيد على أن السلوكيات الشخصية هي مسؤولية صاحبها، وأن الله فيها هو الرقيب والحكم، ما دامت لم تقع تلك السلوكيات تحت طائلة القانون.

وعبر تعليم أبنائنا وطلابنا "أن الحكم على الآخرين، هو اختلاس وقح لسلطة تخص الله وحده"، كما قال القديس يوحنا الدرجي أو يوحنا السينائي، الذي عاش بدير سانت كاترين في القرن السادس الميلادي.