- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
حتى التكنولوجيا تتطلب أطراً لحوكمتها. ولا توجد سياسات ونظم للحوكمة في أي مؤسسة في العالم، لا تتضمن أطراً لحوكمة التكنولوجيا.
ولتبسيط المفاهيم، يمكن القول إننا في حاجة لوضع ضوابط تجعل استخدام التكنولوجيا آمنا ومتاحاً للناس كافة. وهذه الضوابط من المفترض أن توحد في السياسات. وهذه السياسات يمكن التعبير عنها في الاستراتيجيات وخطة العمل. ولكن النص عليها فقط غير مجدٍ؛ إذ من الضروري أن تنتقل للنظم، أي تكون متضمنة في عمل المنظومات.
فعلى سبيل المثال، إذا تحدثنا عن الشفافية، كأحد مخرجات عمليات الحوكمة الجيدة وأحد أهم مستهدفاتها، فلا بد من أن تتيح المنظومات المحوكمة بشكل جيد الوصول للمنصات التكنولوجية المتنوعة والحصول على البيانات والمعلومات بشكل سريع ودقيق بما يسمح وييسر صنع السياسات واتخاذ القرارات.
وهذا فقط جانب واحد من ضرورات حوكمة التكنولوجيا؛ إذ استخدمت في الآونة الاخيرة في أعمال غير مشروعة على مستوى الدول والمجتمعات. فعلى المستوى الأخير أسهمت في نشر أفكار راديكالية وخطاب للعنف والإقصاء والكراهية في معظم دول العالم. كما أدت إلى القيام بأعمال إرهابية في عدد من دول العالم؛ بحيث أصبح ضبط استخداماتها لا مفر منه.
ويوجد اقترابان يتحكمان في سياسية حوكمة التكنولوجيا في العالم. وهما اقترابان مستمدان من العلوم السياسية: اقتراب هيمنة الدولة على المنصات وتطوير الخوارزميات؛ بحيث تتحكم في البيانات والمعلومات المتدفقة. واقتراب "دعه يعمل ودعه يمر"، أي اقتراب الحرية في انسياب البيانات والمعلومات والحصول عليها بدون محاذير. وهو الاقتراب المعمول به في معظم دول العالم مع تباين نسب الحرية.
لهذا، فإن وضع إطار لحوكمة التكنولوجيا يتطلب شراكة كل من الجهات الرسمية والقطاع الخاص. ولا أقصد بالقطاع الخاص شركات التكنولوجيا العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات، وإنما أنواع الشركات كافة.
والسبب هو الموجة الثانية للرقمنة التي تجتاح العالم، وتتمثل في: التصنيع الرقمي، ونظم الرعاية الصحية الرقمية، والبناء الذكي والمدن الذكية... إلخ.
وهذه الموجة الثانية قد لا تعتني بتقديم خدمات مجانية مقابل الحصول على معلومات مستخدمي المنصات، بل أصبح هدفها أبعد من ذلك، وهو المنافسة المحمومة من أجل تخفيض تكلفة استخدام التكنولوجيا ومنتجاتها..! ومن أجل أن تصبح التكنولوجيا محققة للديمقراطية من خلال جعل فوائد التكنولوجيا متاحة للجماهير في أي مكان في العالم.
ولكن هذا لا يعني أننا سنصبح جميعا متساوين في "النعيم التكنولوجي"، بل قد نواجه بالمزيد من تركز الثروات والقوة... وهو ما سنستعرضه في الجزء الثاني من المقال.
إعلان