حوكمة الجامعات (١)

كما سبقت الإشارة، فإن الحوكمة ليست الإدارة!، الحوكمة هي سياسات إدارة الحكم. وهي مشتقة من كلمة "الحكم" to govern. وهي تسبق الإدارة. والحكم مصطلح "سياسي" بجدارة. فالحكم هو عصب العملية السياسية، بمعنى من يحصل على ماذا ومتى وكيف. ويمكن القول إن الحكم يوجه عمل الإدارة، ويسهم في تحديد وصياغة وتنمية القيم التي يعمل بموجبها "الحاكمون" في المؤسسة –العامة أو الخاصة– والمديرون التنفيذيون والشركاء والأطراف ذوو الصلة، إضافة لأصحاب المصالح.

بعبارة أدق: الحكم يوجه ويضبط عمل الإدارة.

مصطلح الحوكمة ليس مقتصرًا على حكم الدول فقط، بل ينطبق على حكم أي نوع من المؤسسات أو المنشآت، لذلك تعكف منظمة الأيزو الدولية "منظمة التقييس الدولي" على وضع مواصفة أو مقياسًا دوليًا لحوكمة المنشآت والمؤسسات.

وتعتبر الجامعات ضمن المنشآت التي تخضع للحكم، سواء كانت جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة. ويمكن تصور الجامعة باعتبارها "جمهورية الدارسين" A Republic of Scholars كما يمكن النظر لها أيضًا باعتبارها "منظمة تضم أطرافًا متعددة" A Republic of Stakeholders. ويعبر التوصيفان عن الحرية الأكاديمية وأيضًا عن الاستقلالية المؤسسية. فكلاهما وجهان لعملة واحدة.

فتشير الحرية الأكاديمية إلى أن قرارات القيادة تسترشد وتتأسس على عملية صنع القرار التي يقوم بها أكاديميون يتمتعون بالاستقلالية في آرائهم، في حين تعتبر الاستقلالية المؤسسية القاعدة التي تتأسس عليها القرارات الاستراتيجية التي تتخذها القيادة، والتي تنظر لها قيادة الجامعة باعتبارها المهمة الأولى للاستجابة لمطالب واحتياجات أصحاب المصلحة ومن بينهم الأكاديميون.

وبلغة العلوم السياسية تتوزع السلطة بنسب متباينة بين كل من الأكاديميين والأطراف الأخرى من أصحاب المصالح.

وخلال العقد الماضي، شهدت الجامعات انتقالًا من "جمهورية الباحثين والأكاديميين" إلى "جمهورية الأطراف أصحاب المصلحة". وهذا التحول لا يعود إلى تغير النظرة للتعليم الجامعي وأهدافه، إذ تظل هناك أسس علمية وأكاديمية "عالمية" من الصعب تجاوزها. ولكن، قد يكون هناك تحول في الآراء التي تتناول أهداف التعليم الجامعي. وهي الآراء التي تأثرت بالتحولات العالمية الكبرى، أو ما يطلق عليه "العولمة" Globalization التي ساهمت في تغيير بعض الممارسات الجامعية في اتجاه ربط المحتوى التعليمي بمتطلبات سوق العمل، وتعالت الأصوات المطالبة بالتحول من تدريس العلوم الإنسانية النظرية إلى العلوم الطبيعية التطبيقية، رغم ما يواجه هذا التوجه من انتقادات حادة من العديد من المفكرين والممارسين. ولكن، يظل تأثير العولمة على التعليم الجامعي واضحًا..

ولم يقتصر التغيير والتحول على المحتوى التعليمي، بل شمل أيضًا التحول في الشكل المؤسسي. والمقصود بالشكل المؤسسي ليس فقط الهياكل المادية، ولكن ثقافتها وأدوارها وأهدافها. وتشمل مجلس الإدارة أو "الهيئة الحاكمة" The Governing Body أو مجلس إدارة الجامعة University Board والإدارات المساعدة (إدارة التنمية البشرية– إدارة الامتثال– إدارة المخاطر- إدارة البنية التحتية المعلوماتية والرقمية– الإدارة المالية أو إدارة تنمية الموارد المالية- إدارة الاتصال– إدارة الجودة)، والكليات والأقسام داخل الكليات والمناهج.