الفصل لا يكفي ... بل اجتثاث الإخوانية

لولا إعلان وزير النقل الفريق كامل الوزير عن وجود ٢٦٨ عنصرًا إخوانيًا في مواقع حساسة بهيئة السكك الحديدية، فضلا عن ٣٠٠٠ إخواني تم تعيينهم في عهد مرسي لا يفقهون شيئًا في عملهم، ويتقاضون رواتب بلا جهد... في معرض تفسيره لتكرار حوادث التصادم، وسقوط ٥٠ من الضحايا، مرتين في شهر أبريل الماضي، ولولا مسارعة نواب بلجنة النقل بالبرلمان، ما تحرك أحد لسن تشريع يجرم الممارسات الإخوانية، والعناصر الكامنة في وزارات وهيئات الدولة مجتمعة.

كم بُح صوتنا ونادينا بأن الإخوان موجودون في التعليم وفي التموين وفي الإسكان وفي الصحة وفي التضامن وفي الصناعة والتجارة والأوقاف والأزهر، يتحينون الفرص للانقضاض، وإلى أن تتاح لهم فرصة للفوضى فإنهم يمهدون لذلك بتعطيل المرافق ومصالح الناس وبث اليأس والشائعات وصرف جهود الدولة في دحضها لتفتيت أعصاب المسؤولين، وتشتيت جهودهم وإحباطهم، وإثبات فشل الحكومة في السيطرة والإدارة.

الاثنين الماضي وافق البرلمان نهائيًا على فصل الموظف الإخواني، والمشتبه به يوقف عن العمل، وتتولى التحقيق النيابة الإدارية، ويتم الفصل نهائيًا، وينص القانون على متابعة البث الإلكتروني للموظفين الذين يناهضون قوانين الدولة، وتعطيل مصالح الناس.

بطبيعة الحال، فإن هناك خيطًا رفيعًا بين اتهام شخص بأنه إخواني أو أنه ناقد أو ناقم أو معارض.. ونتمنى ألا يتم التوسع في الاشتباه إجراءً إداريًا انتقاميًا مؤسسًا على غلٍ شخصي مرتبطٍ بعلاقات العمل ومشاحناته، وما أكثرها.

من أجل هذا نهيب بأن يتدارك المشرع هذه النقطة بضرورة شمول التحقيق مدى الكيدية من عدمها، ومعاقبة الشخص الذي يتهم الموظف ظلمًا، وكيدًا بالعقوبة ذاتها أو أشد.

ما شرعه البرلمان المصري، ليس اجتثاث الإخوانية، بل معاقبة إحدى مظاهر وجودها، وما دام هذا الملف قد فتح، فالأحرى بنا أن يكون الإجراء التشريعي شاملًا وجذريًا؛ لإنهاء الفكرة من جذورها، كما فعل الحلفاء بعد الانتصار على ألمانيا النازية، وقتها صدرت قوانين اجتثاث النازية Denazification.

والغريب أنه حتى بعد مرور ٧٠ عامًا على سقوط العقيدة النازية، الاشتراكية الوطنية، فإن ألمانيا ميركل لا تزال تواجه قوانين صدرت في العهد الهتلري، بل تواجه ما يسمى بالنازيين الجدد.

لم تكن النازية فكرة دينية، بل عرقية عدوانية متعالية وموغلة في الوطنية الألمانية عاشقة لها، عكس الإخوانية التي هي ضد الوطن، ومع استباحته لأي مسلم أو أجنبي يحكمه في إطار وهمٍ شبحي مستدعى من بطون الكتب الصفراء اسمه الخلافة.

ما اتخذه البرلمان هو خطوة تتبعها خطوات نحو التجريم الكامل للفكرة الإرهابية، ولا يكفي فقط مجرد الفصل من الوظيفة... هناك في شركات غاز إخوان يجلسون على محابس الحقول... وكلنا نذكر أيام التفجيرات المتتالية... وهناك موظفون إخوان في نوافذ بيع التذاكر بالمحطات، ومهندسون وأطباء... وصحفيون... وإعلاميون مستترون... وأكاديميون..

نترقب تشريعًا يجتث الفكرة ونواتجها الآدمية الشريرة من جذورها... بعقوبة السجن، وليس فقط الفصل .. وبتجريم وتحريم استخدام أي إشارات ترمز للحقبة الظلامية الإرهابية للإخوان وعملائهم.

إشارة النازية من صليب معقوف واعلام وشعار، (شعب واحد. رايخ واحد. فوهرر واحد)، وإشارات الإخوان رباعية الأصابع، والتحريض، وغيرها. كم وزيرٍ سبق كامل الوزير في الشكوى، أم تراهم اتخذوا إجراءات داخلية للتسكين وليس للاجتثاث؟.

وكم وزيرٍ سيفعل القانون... السلاح التشريعي لمناهضة التخريب بالعمل المضاد، أو بعدم العمل على الإطلاق؛ لتعطيل الوزارة ومصالحها؟.

نتابع ونرى...