الحاجة إلى فهم هذين القرارين!

يتوازى الخروج الأمريكي المفاجئ من أفغانستان مع خروج فرنسي مفاجئ أيضاً من مالي، وفي الحالتين يبدو الخروج غير مفهوم في المجمل العام!

في الحالة الأمريكية ما كاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يتولى الحكم في العشرين من يناير حتى سارع إلى اتخاذ قرارات سياسية من النوع الدرامي، وكان قراره سحب قوات بلاده من بلاد الأفغان في المقدمة من هذه القرارات التي لا تزال غامضة إلى حد بعيد!

فهذه القوات كانت قد ذهبت إلى هناك من عشرين سنة، وكان ذلك في أيام الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وكان قراره وقتها رداً على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكان الاعتقاد من جانب إدارته أن إرهاب سبتمبر الذي هاجم الولايات المتحدة الأمريكية في عقر دارها له أصول تعود مرة إلى كابل في أفغانستان، وتعود مرة ثانية إلى العراق، فكان ما كان من غزو أمريكي للعراق تبين مدى كارثية عواقبه لاحقاً، ثم كان ما كان من إرسال القوات الأمريكية المنسحبة إلى الأراضي الأفغانية!

لم يكشف بايدن عن حساباته بالضبط في قرار سحب القوات، والظاهر حتى الآن أنه كلما اقترب موعد الانسحاب كاملاً، الذي حدد له الرئيس الأمريكي شهر سبتمبر المقبل، اكتسبت حركة طالبان المزيد من الأرض في أنحاء البلاد!

ولا تزال هذه الحركة المعروفة بتشددها في أفكارها تزحف كل يوم في اتجاه العاصمة كابل، إلى الدرجة التي قيل معها إنها تسيطر هذه الأيام على ٨٥ ٪‏ من الأراضي الأفغانية! ولهذا تبدو المسألة كأن الأمور هناك تعود إلى ما كانت عليه قبل ذهاب القوات الأمريكية.

فلماذا كان الذهاب إذن؟! وإذا كانت واشنطن قد ذهبت للوقوف في وجه تطرف وتشدد طالبان، فهل كان هذا التطرف والتشدد محل رفض من الإدارة الأمريكية قبل عشرين سنة، ثم صار هذه الأيام محل رضا وتسليم من الإدارة نفسها؟!

وما عواقب ذلك على المواجهة مع التطرف في المنطقة بوجه عام، إذا كان إخوان تركيا على سبيل المثال قد قالوا إنهم يفكرون في أن تكون أفغانستان هي الأرض البديلة لهم، بعد أن ضيقت عليهم الحكومة التركية، ثم طلبت منهم المغادرة؟!

السؤال هو: هل تقاوم إدارة بايدن التطرف بجد وفي المطلق، أم أن مقاومتها له تخضع لحسابات واعتبارات ليست واضحة أمامنا حتى ولو كانت واضحة أمامها هي؟!

وما يقال عن الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان يمكن أن يقال بالدرجة نفسها عن فرنسا في مالي، بعد أن صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفالات العيد الوطني التي تقام في ١٤ يوليو من كل سنة ما يفيد بأن فرنسا سوف تغلق ثلاث قواعد عسكرية لها في شمال مالي، وأنها سوف تخفض قواتها هناك إلى ما يقرب من النصف!

إن حركة التطرف في دول الساحل والصحراء التي تضم تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا - تتصاعد في الأيام الأخيرة، كما لم يحدث أن تصاعدت من قبل. فكيف تأتي باريس في وسط هذه الحركة المتصاعدة، وتتحدث عن إغلاق قواعد وتخفيض قوات؟!

هناك خيط رفيع بين القرارين الأمريكي والفرنسي، وهو خيط يمتد دون أن نراه، ولكن اعتباراته لا بد أنها موجودة في عقل صانع القرار في العاصمتين، وهذا ما يجب علينا أن نسعى إلى فهمه واستيعابه، لأننا في القلب من المنطقة التي يتعامل معها القراران، ولأننا لا يمكن أن نكون مستعدين لعواقبهما وتداعياتهما، دون فهم ودون استيعاب ما تفكر فيه واشنطن وباريس معًا.