لجنة تسعير البنزين.. وأزمة كل دولار في النفط

نترقب الأيام القليلة المقبلة قرار لجنة تسعير الطاقة لمدة 3 أشهر جديدة بعد أن رفعت في الثلاثة الماضية نسبتها بـ10%.. أتوقع أن يتم تثبيت الأسعار كما هي.. رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط والتكلفة الباهظة على الاقتصاد المصري، فكل دولار زيادة في سعر النفط يؤدي لعبء على الموازنة بقيمة 3 مليارات جنيه، هكذا يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية.. أي أن وزارة المالية محملة بأعباء تصل إلى 45 مليار جنيه خاصة أن سعر النفط في الموازنة 60 دولارًا، وسعره حاليًا في المتوسط يتراوح بين 65 و75 دولار.

القرار السليم اقتصاديًا رفع السعر بنسبة 10%، وفق قواعد عمل اللجنة.. لكن ليس من الشجاعة الأن رفع سعر الطاقة خاصة أننا مقبلون على عيد الأضحى، إلى جانب العديد من الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة في صالح المواطن، فلا يمكن لعاقل اتخاذ قرار يرفع سعر الطاقة، ومن ثم ترتفع الأسعار في أغلب السلع نتيجةً لهذا الارتفاع، ومن ثم تلتهم ما أقرته الحكومة من زيادة في مرتبات المواطن أو مزايا وعلاوات.. "أكيد مش اللي هديهولك باليمن أخده بالشمال".

البعض من المحللين المتخصصين يرجح قرار الرفع الآن خاصة أن دولًا عدة سبقتنا، فالمتابع على مدار اليومين الماضيين يجد أن 4 دول سبقتنا في الرفع.. السعودية رفعت للمرة الثالثة، وتونس ولبنان والإمارات أيضًا رفعتا أسعار البنزين.. الجميع ترك الأمر لآليات السوق الحر.. القرار اقتصاديًا في حالة الرفع لدينا أمر مهم.. وإن رجحته اللجنة لا خطأ عليها.. ولا تلام.. لأن الأمر مبني على أساس اللجنة والدراسة، وبالفعل المعطيات ترجح القرار برفع اسعار البنزين والسولار والمازوت.. سليم اقتصاديًا تمامًا.. لكن ربما لو اتخذ، يستغله البعض من التجار في المبالغة في الرفع، خاصة أننا بدأنا نلتقط الأنفاس من أزمة كورونا.

ربما جاءت توجهات وزارة المالية بالحصول على موافقات إصدار الصكوك وغيرها من أدوات الدين.. جيدة، حتى لا تتحمل الموازنة أعباء دين مفاجئ.. فالتوجه العام محمود، في هذا الشأن.. لكن يبقى أن يصل للمواطن البسيط حق المعرفة، وحق الفهم حتى يستطيع إدراك الوضع وتقبله.. بل والعمل على مساعدة الدولة في الجمهورية الجديدة

سياسيًا.. الحكومة أعلنت عن زيادات في المعاشات وعلاوات وتحديد حد ادني للأجور، وقدمت صرف المرتبات، كلها قرارات ايجابية في صالح المواطن من الدرجة الأول تخفف العبء عليه.. ترفع عن كاهله أزمات شهدها على مدار ما يقرب من العامين، وسط جائحة كورونا، وشلل اقتصادي.. القرارات الإيجابية ما زالت تحتاج إلى تسويق اعلامي مناسب؛ ليفهم المواطن، تحتاج إلى وصولها إلى المواطن حقًا.. ونحن نحتفل الأن بمرور 8 سنوات على ذكرى ثورة أنقذت مصر من الضياع.. حقًا.. فما تحقق خلال السنوات الثمانية الماضية كفيل لأن يضع مصر في مصاف الدول الناجحة.. نحن مقبلون على جمهورية جديدة حقًا، لا أحد يستطيع الإنكار.. لكن ما زال هذا الإحساس لم يصل إلى المواطن البسيط في الشارع، لا بد أن يشعر المواطن بهذا، وعندها ستجد حقًا مصر أخرى.. يحافظ عليها المواطن قبل المراقب..