المشروع الذي تأخر عقودًا "4"

تتخطى أهداف ما تقوم به الدولة من جهود للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال التحديث الكبير والشامل لمنظومة الري بشقيها الحقلي والترع، النواحي الاقتصادية، رغم أهميتها، إلى سياقات اجتماعية وسياسية تم تجاهلها على مدار عقود، مما أحدث فجوة كبيرة بين الريف والحضر، وشعورا متناميا لدى سكان الريف بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وقد أوضحنا في ثلاث مقالات سابقة، مقدار العوائد والفوائد الاقتصادية التي ستعود على القطاع الزراعي على مستوى الفلاح والدولة، نتيجة لمشروعي التحول للري بالرش والتنقيط، وتأهيل وتبطين الترع، من وفر كبير في المياه والأسمدة، وتكاليف الطاقة ومكافحة الحشائش والأوبئة، وكذلك زيادة إنتاجية الفدان وتوسيع الرقعة الزراعية، ورفع القيمة السوقية للأراضي.

إلا أن عودة الدولة للاهتمام بالريف وسكانه، والقيام بدورها الحقيقي في تطويره هو الغاية الأعم والأشمل، من خلال هذين المشروعين وغيرهما، فقد ظل الريف خارج خطط الدولة التنموية طويلا حتى ترسخ لدى سكانه أنهم على الهامش، وأن نصيبهم من التنمية هو فائض الإنفاق على العاصمة وعواصم المحافظات، وهو بلا شك كان قليلا، مما خلق، على المستوى الاجتماعي، فجوة كبيرة بين الريف والحضر، وأدى على المستوى السياسي، إلى حالة جفاء بين الدولة وقطاع كبير من مواطنيها سكان المراكز والقرى وتوابعها.

وإذا كانت الدولة تنبهت إلى المشكلة ووجهت خلال السنوات الأخيرة جهودها نحو الريف بحزمة مشروعات قومية كبرى، ومبادرات صحية واجتماعية هدفها الأساسي تطوير هذا القطاع وتحسين جودة حياة قاطنيه، فيجب أن يكون هذا كله جزءًا من خطة واضحة ومحددة المدة لإعادة الاعتبار للريف، باعتباره المنتج الأساسي للغذاء، ويقطنه أكثر من نصف سكان مصر.

هذه الخطة المأمولة يجب أن ترتكز على عدة محاور:

أولا: رفع وإعادة تأهيل الطرق والمنشآت العامة سواء مدراس أو مراكز صحية ومستشفيات مركزية، وإضافة المزيد منها بما يتناسب مع عدد السكان واحتياجاتهم.

ثانيا: تطوير شبكة نقل المواطنين كما يحدث في القاهرة باستكمال تطوير السكك الحديدية، وتوفير وسائل نقل جماعي لائقة، فليس مقبولا أن يظل المواطنون في المحافظات يتنقلون عبر سيارات ربع نقل بها صندوق خلفي مغطى.

ثالثا: بما أن الريف يقطنه أكثر من نصف سكان الجمهورية، ومحافظاته هي الأعلى من حيث النمو السكاني ومعدل المواليد، فعدد من هم في سن العمل به أكبر بكثير من المدن، وأكبر من قدرة القطاع الزراعي على استيعابهم، لا سيما مع ارتفاع معدلات التعليم وعزوف الشباب عن العمل بالزراعة، وهو ما يتطلب أفكارا وجهودا مضاعفة لتوفير فرص عمل دائمة ولائقة توفر الحياة الكريمة للمواطنين وتوقف ولو نسبيا الهجرة للقاهرة، وهذا لن يتأتى إلا بإقامة تجمعات صناعية متكاملة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وغير ذلك من المشروعات ذات العمالة الكثيفة والدائمة.

إن هذه الخطة، التي أثق في قدرة الدولة المصرية الآن على وضعها وتنفيذها، كفيلة بإعادة التقدير والقيمة للريف المصري، وتحويله إلى طاقة عمل دائمة تضيف للاقتصاد القومي بصورة كبيرة.