الرئيس السيسي وفتح المجال العام في مصر

شاهدت باهتمام شديد الحلقة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان (حقوق الإنسان .. الحاضر والمستقبل)، يوم السبت ١١ سبتمبر الجاري، على هامش فاعليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية.

وقد ضمت الحلقة النقاشية إلى جانب وزير العدل المصري، بعض الإعلاميين والحقوقيين والمشتغلين بالمجتمع المدني، وأحد أعضاء مجلس النواب.

تكلم الجميع بإسهاب، ولم يقل أحد- باستثناء وزير العدل- حاجة فارقة ومؤثرة في الموضوع؛ لأنهم جميعًا تحدثوا من منظور شخصي وفكري واجتماعي ضيق للغاية، وأثاروا قضايا وأولويات غير جوهرية، تتسم بنخبوية شديدة، وبطابع نظري منفصل عن الواقع.

وقد أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك، وكشف في تعليقه على ما دار بالحلقة النقاشية عن وعي ثقافي واجتماعي وتاريخي متقدم، يفوق وعي المتحدثين، ويتسم بالواقعية والقدرة على التفرقة بين ما هو كائن في ملف حقوق الإنسان وتجديد الفكر الديني، وتحديث المجتمع، وبين ما ينبغي أن يكون، وبين ما يمكن تحقيقه مما ينبغي أن يكون في ضوء المرحلة التاريخية، والواقع والإمكانات والمعوقات.

ولهذا لفت الرئيس نظر المتحدثين إلى ضرورة التفرقة بين المقاربة التنظيرية (الطرح النظري) والمقاربة التنفيذية (إمكانية التنفيذ) للموضوعات محل النقاش؛ حتى لا نظل ندور في فلك الكلام فقط، دون امتلاك القدرة على تحقيق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما لفت الرئيس أنظار المتحدثين إلى فكرة المراحل التاريخية، والتطور التدريجي الذى تمر به المجتمعات، وإلى خطورة "حرق المراحل التاريخية" والرغبة في مجاراة مجتمعات أخرى، وصلت لما هي عليه، بعد عقود طويلة من التطور الاجتماعي والسياسي والثقافي والقانوني.

وأظن أن تعليق الرئيس السيسي، يُمكن أن يكون أساسًا مهمًا لعملية فتح المجال العام في مصر، وأساسًا مهمًا لحوار لابد أن يتم بين مؤسسة الرئاسة، رأس السلطة الحاكمة في مصر، وبين النخبة الثقافية والسياسية والجماعة الوطنية، حول كافة القضايا والمشكلات الخلافية التي تواجه المجتمع المصري في الحاضر، وتعوق تحديثه وتطوره نحو الآفاق المرجوّة في المستقبل.

وهذا الحوار، لكي يكون مثمرًا ويحقق أهدافه، يجب أن يقوم في تصوري على ثلاث قواعد أساسية:

القاعدة الأولى: تتمثل- كما قال الرئيس- في التفرقة بين (المقاربة التنظيرية) و(المقاربة التنفيذية) في كل ما يُقال ويُطرح من آراء وأفكار.

القاعدة الثانية: أن يكون هناك تعريف محدد لموضوع الحوار والمناقشة، يكشف أهم أبعاده وجوانبه، ويمنع الالتباس والخلط مع موضوعات أخرى.

القاعدة الثالثة: أن يكون هناك تحديد للهدف المنشود من الطرح النظري للموضوع، وأن يكون لدى المتحدث- وهذا هو الأهم- القدرة على إعطاء علامات على الطريق، أو تحديد الأساليب والوسائل (الواقعية) التي تمكننا من الوصول للهدف المنشود.