تحدي ما بعد تقرير التنمية!

أول شيء لفت انتباهي في حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية الذي جرى ١٤ من هذا الشهر، هو شعاره الذي كان من ثلاث كلمات تقول: التنمية حق للجميع!

الحفل كان في العاصمة الإدارية بحضور السيد الرئيس، وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هي التي دعت إليه، وكان التقرير صادراً عن البرنامج الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة، وكانت رندة أبوالحسن، الممثلة المقيمة للبرنامج حاضرة ومتحدثة، ومما قالته إن الإنسان كان في القلب من عملية التنمية التي رصدها تقريرها!

وقد تمنيت لو أن كلمة رابعة أضيفت إلى كلمات شعار التقرير الثلاث، بحيث يتعدل الشعار قليلاً فيصبح على النحو الآتي: ثمار التنمية حق للجميع!

إن مختلف الصحف قد ركزت عند نشر أنباء المؤتمر على شعاره المختصر اللافت، وأظن وهي تفعل ذلك كانت تقصد أن تقول إن ثمار التنمية لا التنمية نفسها حق للجميع! .. إن جريدة الأهرام على سبيل المثال قد جعلت من الكلمات الثلاث مانشيتاً باللون الأحمر في صدر الصفحة الأولى!

وإذا كنت أقول ذلك، سواء من حيث رغبتي في إضافة كلمة الى شعار المؤتمر، أو من حيث مقصد الصحف وهي تركز على الشعار، فإنني أكتب في الحالتين وفي ذهني ما كان ولا يزال يقال عن حكومة الدكتور أحمد نظيف في الفترة السابقة على ٢٥ يناير!

لقد قيل ولا يزال يقال إن تلك الحكومة حققت معدلاً عالياً في النمو، وأن ذلك كان ملحوظاً ومرصوداً من جانب الجهات المتخصصة ذات الشأن، ولكن كان يؤخذ عليها عدم قدرتها على الوصول بثمار ما حققته إلى الغالبية التي تتشكل بطبيعتها من آحاد الناس!

وهذا بالضبط ما أظن أنه لا يغيب عن نظر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأظن أنه لن يغيب عن أي حكومة يمكن أن تأتي بعدها، فالأهم في كل عملية ناجحة من عمليات التنمية من نوع ما يرصده تقرير المؤتمر، أن تصل ثمارها إلى الغالبية من المواطنين، وأن تجد القاعدة العريضة من المصريين أن ما يتحققه على الأرض تصل ثماره إليها أولاً بأول!

وأظن كذلك أن الرئيس كان يقصد شيئاً من هذا المعنى، عندما قال في حفل الإطلاق أن التقرير إذا كان يقدم شهادة إيجابية في حق الاقتصاد الوطني، فهذه الشهادة هي للمصريين الذين تحملوا عبء عملية الإصلاح الإقتصادي منذ إطلاقها في ٢٠١٦!

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها رأس الدولة شكره إلى الشعب على ما عاش يتحمله منذ ذلك العام .. ولا يقدم الرئيس مثل هذا الشكر المستحق إلا ويقرنه بوعد بأن يشعر جموع الشعب بثمار هذا الإصلاح في الأمد الزمني المنظور!

إنني أتخيل أن يكون ذلك كله محوراً من محاور النقاش في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وأتصور أن يكون هذا المحور على الصورة التالية : إذا كان تقرير التنمية البشرية قد شهد لنا عن العام الحالي، فالتحدي في العام المقبل أن يشهد التقرير في نسخته الجديدة بأن عوائد التنمية وصلت الى عشرات الملايين من المواطنين، ممن يراهنون على أن هذه العوائد في الطريق إليهم، وأنها مقبلة إن لم يكن اليوم، ففي الغد أو بعد الغد!

وأتخيل أن تدعو الدكتورة السعيد إلى المؤتمر في نسخته القادمة في السنة المقبلة، وأن تضاف الكلمة الرابعة الى شعاره فيكتمل معناه كشعار، ويتحقق المراد من وراء عملية التنمية ذاتها!