بلاغ ضد معلوم.. إلى أصحاب الضمائر فقط

س- ما بالكم؟ أرى أمارات التعب والإرهاق بادية على وجوهكم، والغضب يكاد يفترسكم، من فضلكم، اهدأوا قليلا، علكيم الحكي والشكوى، وعلَيّ البلاغ، والله أسأل أن أكون في عونكم وأن أوصل أصواتكم، ما دمتم أصحاب حق، قولوا لي أولا ما الذي يغضبكم ويقلقكم إلى هذا الحد؟

ج – لقد نفعنا الناس بما نمتلك والثمن اغتُصُبَت أملاكنا جهارا نهارا، بل وتم التسامح مع من ظلمنا باسم قوانين استثنائية شرعت الخطأ وأهدرت حقنا من أجل مغازلة الرأي العام.

س – قبل الدخول في التفاصيل، أخبروني بداية، من أنتم؟

ج – نحن ملاك العقارات القديمة، وضحايا قوانين الإيجارات القديمة التي كانت ولا تزال سيفا مسلطا على رقابنا.

س – وما هي تلك القوانين؟ ومنذ متى صدرت؟

ج – لقد صدرت تلك القوانين منذ عام "1952" بصدور قانون رقم 199 وبموجبه فُتِح مزاد التنازلات لصالح المستأجر على حساب المالك، حيث تم تخفيض القيمة الإيجارية المتفق عليها سابقا بين الطرفين بنسبة "15% واستمر التخفض بالإكراه سنة 1958 حيث هبطت القيمة الإيجارية 5% أخرى، ولم يمضِ أكثر من 7 سنوات، وبالتحديد بعد صدور قانون رقم 7 لعام 1965 حتى تم تدليع المستأجر أكثر وأكثر وخُفضَت القيمة الإيجارية نبسة 10% جديدة لتصبح جملة التخفيضات حوالي 30% والحمد لله أن توقف مزاد العطايا والتنازلات، ولم يتبرع أحد المسئولين بعقارات الملاك مجانا للمستأجرين ورغم صدور تلك القوانين في زمن الاشتراكية الذي مضى وانتهى، لا تزال تلك القوانين الظالمة متحكمة وضامنة ركوب المستأجر فوق نَفَس المالك.

س – لماذا تسيئون الظن يا سادة؟ فربما يكون المقصود هو رفع المعاناة عن كاهل المستأجرين؟

ج – اسمح لنا أن ألا نتفق معك يا سيدي، فأسعار جميع السلع قد ارتفعت على مدى الخمسين سنة الفائتة بدرجة كبيرة وبمستوى يفوق كل التصورات، فهل حلال أن ترتفع أسعار كل شيء وحرام أن ترتفع قيمة إيجارات الشقق القديمة؟ لقد كان سعر الجنيه المصري عند بدء صدور أول قانون، يساوي جنيه ذهب، فلماذا يتم التقييم بالجنيه المصري وليس الذهب؟ ثم سبق أن صدر قانون يحرر الأراضي الزراعية ويخضعها للعرض والطلب، ولم يغضب أحد أو يثر، ولم يشعر الناس بالعبء الذي أضيف فوق كاهلهم.

س- إلى من توجهون تهمة سبق الإصرار والترصد في تعطيل أي تعديل على قوانين الإيجارات القديمة؟

ج – فتش دائما عن المستفيد يا سيدي، إنهم القطط السمان، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فيستأجرون الأماكن بأقل الأسعار في المناطق المتميزة، وينتفعون منها بأضعاف القيم الإيجارية التي يدفعونها للمالك.

س- هل تريدون أن تنتفعوا وحدكم ويذهب المستأجرون إلى الجحيم؟

ج – دعك من هذه المغالطات، فهناك أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة بسبب تدني قيمها الإيجارية ولدى مستأجريها شقق وقصور وفيلل بأرقى الكومباوندات والمجتمعات العمرانية الجديدة يا سيدي، إن المحكوم عليهم بالمؤبد يطلق صراحهم بعد 15 سنة لحسن السير والسلوك، فما بال من انتفع بتلك الشقق وتربى وربى فيها وتركها لذويه وأبناء ذويه وأحفاد أبناء ذويه هل يعقل ونحن في القرن الحادي والعشرين، أن يُحرَم المالك من ملكه؟ هل يصح أن يتركه لغيره بينما يبقى فلذات كبده أسرى الحاجة والعوز؟ إنه جد حرام يا سيدي وقد أفتى بذلك كبار الأئمة والمشايخ.

س- هل تملكون من الأدلة الشرعية ما يثبت ادعاءكم؟

ج – بحسب قراءاتنا في فتاوى أهل العلم والذكر أن الإسلام قد كفل للانسان حق التملك وحرية التصرف فيه، كيفما يشاء ووقتما يشاء، يبيعه يتنازل عنه يهبه يؤجره، المهم التراضي والاتفاق، وغيابهما، يبطل أي عقد، وقوانين الإيجار القديمة تعطي من لا يملك كل فرص السيطرة والهيمنة في ملك أصحابه، ومن شروط عقود الإيجار أن تكون محددة بمدة وهي بحسب الإمام الشافعي تتراوح من سنة إلى 30 سنة، وهو ما يتناقض تماما مع أبدية عقد الإيجار المفروضة الآن بقوة القوانين الاستثنائية، والأغرب أنه يتم توريث عقد الإيجار في مخالفة واضحة لأحكام الشرع، الأمر الذي أكده دكتور أحمد عمر هاشم ويضيف كل من الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور أحمد كريمة (لا تأبيد إلا لعقد الزواج، وأي عقد إيجار، لكي يكون صحيحا، يجب أن يكون محددا بمدة وقيمة معلومة، وكل ما خالف ذلك فهو حرام) .

ويضيف الشيخ العلامة محمد متولي الشعراوي (إن كل ما أُخِذَ غصبا وقهرا، هو حرام، حتى لو حكم به القضاء، واستند في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنما أنا بشر، وإنكم لتختصمون إلَي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، فأقضي له، ومن قضيت له بحق أخيه في شيء، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) ولا شك في أن استمرار قوانين الإيجار القديمة هي إخلال بقاعدة شرعية (لا ضرر ولا ضرار) وهل هناك أكثر ضررا من أن يتقاضى المالك قيمة إيجارية شهرية قد لا توازي ثمن كيلو موز أو سُدس كيلو لحم؟

إننا عندما أجرنا أملاكنا يا سيدي، كنا نريد أن نستثمرها وننتفع بها، ونستفيد بعوائدها وأهلنا وذوونا، ومع ذلك يساومنا المستأجر إذا أراد ترك الشقة، ويأخذ أضعاف أضعاف ما دفعه طيلة عمره في الوحدة المستأجرة، أليس ذلك ظلما؟ هل يصح أن نُضار بما ساعدنا به غيرنا؟ هل يصح أن نفقد سيطرتنا على ما اشتريناه بحر مالنا وأجرناه ولم نبِعه؟ صدقنا إن الظلم ظلمات يوم القيامة، عندما توزن أعمال الناس بالحسنات والسيئات، لا بالدرهم والدينار، إن الأمر متروك لسيادتك كي ترفع بلاغنا هذا، إلى أصحاب الضمائر النقية والقلوب النظيفة التي لا تحلل حراما أو تحرم حلالا، وكل ما نتمناه إحقاق الحق ونصرة العدل والإنصاف.