مصر تصنع المعجزات

مع استمرار أزمة كورونا تأثرت معظم دول العالم وتكبدت أكبر الدول خسائر اقتصادية فادحة خلال السنتين الماضيتين، وعلى الرغم من ذلك كانت مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت ان تحقق معدلات نمو بنسبة ٣.٥٪؜ عام ٢٠٢٠ أما باقي الدول العربية فكانت بمعدلات سالبة ما بين -٣ حتى -١٠٪؜ خلال ٢٠٢٠ . وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.

اما بالنسبة لملف البطالة فنجد أيضا ان معدلات البطالة انخفضت من ٩٪؜ عام ٢٠١٨ الى ٧.٥٪؜ خلال الربع الثالث عام ٢٠٢١.

وأيضا كان هناك ثبات لسعر الصرف حيث نجحت مصر في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، حيث سجل ١٥.٧٨ جنيه في نهاية ٢٠٢١ ، ١٥.٨٠ جنيه في نهاية ٢٠٢٠. ومن المتوقع ان يستمر هذا الثبات خلال ٢٠٢٢ لزيادة موارد الدولة من تحويلات المصريين في الخارج - زيادة الصادرات حيث حققت ٣٢ مليار دولار في عام ٢٠٢١ وأيضا حققت قناه السويس أعلى دخل لها بقيمه ٦.٢ مليار دولار فى ٢٠٢١ .

وفيما يتعلق بالتضخم، استقر بمعدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي حول ٧٪؜ حيث بلغ ٥.٢٪؜ عام ٢٠٢١ ولكن من المتوقع ان يتزايد خلال هذا العام نظرا لارتفاع اسعار المواد الخام عالميا وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد ايضا.

أيضا بلغت إيرادات السياحة ١٣ مليار دولار في عام ٢٠٢١، لتعود إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة "كوفيد-19"، مع تعافي القطاع على خلفية رفع قيود السفر عالميا وعوده السياحة الروسية وبلغت عائدات السياحة مستوى قياسيا قدره ١٣.٠٣ مليار دولار في ٢٠١٩ ومن المتوقع أن تحقق مصر أعلى من تلك المعدلات خلال العام الحالى خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الجديد المخطط في النصف الثانى من ٢٠٢٢.

وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية زاد بنسبة ٢٪؜ حيث سجل ٤٠.٩ مليار دولار في نهاية ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بـ ٤٠.١ مليار دولار نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

لقد اشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

وأشاد أيضاً بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.

وايضا أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً.

إن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عامين امام تحدى وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.

أعتقد أن الاقتصاد المصرى قد تخطى المرحلة الأصعب …. نعم لايزال أمامنا الكثير من الإصلاحات ولكن ما حققه الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين يجعلنا نفخر بذلك ويؤكد أن مصر على الطريق الصحيح لتصبح من الكيانات الاقتصادية القويه في المنطقة، فلنتكاتف سويا ونعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة مصرنا الحبيبة... تحيا مصر.