قراءة في تقرير التنمية العربية ٢٠٢٢ (٢)

أشارت بيانات البنك الدولي إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية قد بلغ ٣،٢٪ خلال الفترة من ٢٠١٩-٢٠١٠. وهو الأمر الذي جعلها في وضع أضعف لمواجهة تداعيات الجائحة على النمو الاقتصادي.

وقد دفعت تداعيات الجائحة إلى محاولة الدول العربية لتوجيه السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين عناصر الطلب الكلي لتحقيق النمو المستدام. وكان التحدي الأول هو التكوين الرأسمالي لقيادة النمو الاقتصادي، خاصة أن النمو المدفوع بالاستهلاك والإنفاق الحكومي فقط يؤدي إلى تراكم الاختلالات، أما النمو المدفوع بالتصدير فقط فقد يعرض الاقتصاديات إلى صدمات خارجية في الاقتصاد العالمي.

أما بالنسبة لمعدلات نمو عوامل الإنتاج في الدول العربية، فيشير متوسط معدلات نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في الدول العربية إلى أنها كانت بالسلب خلال الفترة من ٢٠١٩-٢٠٢٠. حيث بلغ النمو النوعي للعمالة ٠،٨٪ والنمو الكمي للعمالة ٢،٥٪ ، في حين بلغ نمو رأس المال ٤.٣٪. وهذا يدل على تراجع نوعي في النمو الاقتصادي وإلى عدم كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة خلال الفترة الزمنية المشار إليها.

كما يشير ما سبق إلى ضعف التخطيط التنموي وآلياته، إلى جانب مجموعة من التحديات التنموية المرحلية كجائحة كوفيد ١٩ والقيود والاختناقات الهيكلية. كما يشير إلى أهمية الانتقال سريعاً من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري الذي يمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في المنظومة الاقتصادية. حيث أثبتت معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة إلى عدم تراجع قدرة أسلوب التخطيط المركزي عن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، فضلاً عن الارتفاع في متوسط نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في الدول العربية.

وتطرح هذه الأزمة في فكر التخطيط التنموي مسألة قدرة ورغبة الدول العربية في مواجهة هذا النوع من الأزمات التي تزداد وطأتها مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية واتجاه الاقتصاديات العالمية نحو الركود والتضخم في آن واحد. كما تطرح تلك الأزمة تساؤلاً حول نصيب القطاعات الاجتماعية كالتشغيل والأمن الغذائي والأمن الدوائي من سياسات مواجهة أزمة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العربية. كما تطرح تساؤلاً حول مستقبل دور قطاعات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واقتصاديات المعرفة بشكل عام في إيجاد حل لهذه الأزمة!