المؤتمر الاقتصادي "مصر ٢٠٢٢" وإعادة توجيه البوصلة

كانت مؤسسة أخبار اليوم قد قامت عام ٢٠٢١ بعقد مؤتمر اقتصادي. وركز المؤتمر على معضلة التصنيع والتبادل التجاري والاستثمار كدعائم هامة للنشاط الاقتصادي المصري. ومنها قضايا التنمية الصناعية والاستثمار والتمويل والطاقة ومشروع جسور، بهدف الوصول للأسواق العالمية والنقل واللوجستيات والتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وانتهى المؤتمر بحلم الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار جنيه صادرات سنوياً.

وقد صادف التحضير للمؤتمر الاقتصادي يوم الأحد القادم، قيام السيد رئيس الجمهورية بدعوة المستثمرين ورجال الأعمال منذ عدة أيام للمساهمة في تنشيط وتحريك ودعم الاقتصاد المصري.

وينقسم جدول أعمال المؤتمر إلى ثلاثة مسارات: مسار السياسات الاقتصادية الكلية، مسار تمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الأعمال، ثم المسار الثالث الذي يهتم بوضع خريطة طريق مستقبلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وكل ذلك من أجل تحقيق صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.

وجدير بالذكر أنه في نفس السياق قامت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومعهد التخطيط العربي ومعهد التخطيط القومي في مصر بعقد مؤتمر بمدينة العلمين خلال الفترة من ١-٢ أكتوبر ٢٠٢٢ حول "تعزيز قدرة الاقتصاديات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات". وقد ناقش المؤتمر العديد من الأوراق العلمية التي تناولت رؤى مختلفة للنماذج التنموية المطبقة والقابلة للتطبيق من أجل تحقيق مرونة الاقتصاديات العربية.

ويعتبر عقد المؤتمر الاقتصادي "مصر ٢٠٢٢" في هذا التوقيت الذي يمر به العالم بتقلبات سياسية واقتصادية شديدة للغاية – أمراً محموداً وهاماً. غير أن عناوين المسارات كما وردت قد لا توحي بإلحاح اللحظة أو ضغط الأزمات أو انعكاس التأثيرات الخارجية على الظروف الداخلية الاقتصادية. وهي رسالة هامة للجمهور الداخلي والخارجي من أجل التفاعل والاستجابة.

ولا أود استباق الاحداث، ولكن هناك مسلمات من الأهمية بمكان الإشارة لها من أجل إعادة توجيه بوصلة الاقتصاد المصري لتلافي القدر الأكبر من الصدمات الداخلية والخارجية والعبور بالاقتصاد إلى مستوى آمن.

أولى تلك المسلمات هي أهمية أن يطرح المؤتمر فلسفة السياسات الاقتصادية، وبعبارة أسهل : ما هي الحكمة من صياغتها على هذا النحو ؟ ومن بين ذلك حدود دور الدولة في تسيير عجلة الاقتصاد ودورها في إدراك التداعيات السياسية والاجتماعية ، أياً كان هذا الدور. ثاني تلك المسلمات هي أننا قد حسمنا منذ سنوات موضوع تهيئة مناخ الأعمال، ومن الأهمية بمكان مناقشة ما الذي ينقصنا في هذا الشأن: هل هي الإجراءات أم الرسوم أم ماذا؟ لأن هذه التساؤلات ستقود إلى إزالة تلك التحديات ومن ثم إرسال رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمر الداخلي قبل الخارجي. أما بالنسبة لتمكين القطاع الخاص فهي مسلمة ثالثة. فلا توجد دولة في العالم في الألفية الثالثة- أياً كانت عقيدتها السياسية- لا تعطي اعتباراً للقطاع الخاص، خاصة إذا كانت تسعى للاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر قوة وصلابة. كما لا يوجد قطاع خاص لا يسعى للتضحية بأرباحه من أجل الصالح العالم ! ولكن هناك إجراءات وضمانات تضعها "الدولة الناظمة" من أجل حماية المستهلك ومنع الاحتكار وضمان استقرار الأسعار.

أما بالنسبة للخريطة المستقبلية فهي معروفة مسبقاً وخلاصتها "لابد أن ننتج وبغزارة". الإنتاج، أيا كان، زراعيا، صناعيا أو خدميا، تقنيا، سيمكّنك من تلافي الصدمات وسيحقق لك مرونة الحركة.