قراءة في توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر ٢٠٢٢

أسفر انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر ٢٠٢٢ عن عدد من التوصيات في محاور السياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير القطاع الصناعي، توصيات حول القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وفي الواقع، وقبل تقديم قراءة مفصلة في توصيات المحاور السابقة، أشير إلى أن قاعدة الاقتصاد هو المجتمع. فالاقتصاد موضوع اجتماعي له أدوات مالية ونقدية لتحقيق مستهدفات لصالح المجتمع ككل من خلال توفير الموارد اللازمة لحياة أفراد المجتمع واستدامة وجودهم عبر عمليات الإنتاج والتبادل.

وتبرز الإشكالية في فعاليات المؤتمرات الاقتصادية في انتظار المجتمع أن يشارك فيه الخبراء المعنيون فقط بالموضوعات الاقتصادية بفروعها المختلفة. وعلى خلاف ذلك، أرى أن الاقتصاد شأن عام – مع التسليم بوجود فنيات تتطلب متخصصين وخبراء. لذلك لا يجب أن نندهش أن تطال موضوعات المؤتمر الاقتصادي الموضوعات والقضايا الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة من جانب، وأن يجذب المؤتمر اهتمام المتخصصين والمهتمين والمهمومين بالموضوعات الاقتصادية وتداعياتها على المجتمع ككل.

وعند قراءة توصيات المؤتمر الاقتصادي لفت نظري أن التوصيات لم تتضمن صراحة الرؤية الاقتصادية للدولة في المرحلة القادمة، على الرغم أن محاور المؤتمر تتضمن "خارطة طريق"، وغالباً ما تشمل خارطة الطريق التزاماً بتوجه فكري ما.

على الجانب الآخر، تناولت التوصيات – كبند أول – السياسات النقدية التي أشار لها السيد محافظ البنك المركزي. وهي سياسات -من وجهة نظري- إيجابية وتضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح، حتى وإن جاءت متأخرة بعض الوقت. ولكن على الجانب الآخر، فإن السياسات النقدية والمالية يجب أن تأتي تعبيراً عن فكر اقتصادي، وهو ما كان يجب أن يحل في الموقع الأول من التوصيات. وجزء من هذا التوجه الفكري أتى في المرتبة الأخيرة من التوصيات وهو تطوير القطاع الصناعي. كما أن هذه التوصية جاءت منفصلة عن تعزيز مشاركة القطاع الصناعي في ترتيب التوصيات. وعلى الرغم من وجود قانون استثمار جيد، إلا أن التوصيات اشتملت على بنود مراجعة الإجراءات الإدارية -التي نص عليها القانون صراحة- والتسليم بوجود تباطؤ في صف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، وهي أولوية هامة للغاية طالما نبحث عن زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة!

أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية، فكنت أتمنى ألا ترد تلك التوصية لأنها من المسلمات. فكل جهود المؤتمر الاقتصادي وسياسات الدولة هي من أجل تلك القطاعات التنموية، الصحة والتعليم والإنتاج الزراعي. وكل الأدوات المالية والنقدية هي لتوفير موارد مالية تنهض بتلك القطاعات الحيوية لأي مجتمع. وهذا المؤتمر -كما فهمت من مغزاه- هو للبحث عن حلول لاستدامة تلك القطاعات.

وأخيراً وليس آخراً، قضية حوكمة أصول الدولة، وهي توصية هامة ولكن تحتاج إلى مؤتمر قائم بذاته! كما تحتاج إلى رؤية مبتكرة حول فهمنا لأصول الدولة ومن بينها الأوقاف، كأحد أهم الأصول في تجارب العديد من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء. كما أنها ترتبط بتنمية وزيادة الثروة واستدامتها.