هل الوزير كان يعلم ؟!

قبل عامين تقريباً، وخلال لقاء جمعني برئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، علمت منه أنه تم تخصيص مساحة 10 آلاف فدان، لإقامة منطقة صناعية بالمدينة، وأنه تم تحديد الأنشطة الصناعية المقرر إقامتها بها، والتي تنوعت ما بين صناعات معدنية وهندسية وغذائية بالإضافة إلى صناعات الكرتون والصناعات الكيماوية.

وقتها دار فى ذهني عدد من الأسئلة، أهمها : هل وزير القوى العاملة يعلم بشأن تلك المنطقة الصناعية الجديدة؟ هل يعلم حجم استثماراتها، وأنواع الصناعات بها؟

لم يمر وقت طويل، حتى طالعت تصريحا مماثلا لوزيرة الصناعة والتجارة السابقة ، أعلنت خلاله عن إقامة 17 مجمعاً صناعياً جديداً فى 15 محافظة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليار جنيه، تلا ذلك تصريح آخر للحكومة في مطلع العام الجاري عن إقامة أكبر منطقة صناعية ذكية في مصر (طربول) ، على مساحة 101 مليون متر مربع، تستوعب 13 ألف مصنع ، وتضم مدينة صناعية متكاملة للصناعات البلاستيكية والكيماوية، ومدينة أخرى لصناعات مواد البناء والرخام، بالإضافة إلى انشطة صناعية أخرى متنوعة.

عاد نفس السؤال إلى ذهني ومعه أسئلة أخرى، ولكن هذه المرة جاءت علامات الاستفهام بشكل أكثر إلحاحاً باحثة عن إجابات ضرورية، هل السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، يعلم جيداً بشأن تلك المدن والمجمعات والمناطق الصناعية الجديدة؟ هل يعلم أعداد العمالة ونوعيات المهن والتخصصات المطلوبة لها ؟ هل يعلم بمواعيد افتتاح وتشغيل تلك المصانع، وتوقيت دخولها حيز الإنتاج؟ هل لديه من الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية ما تجعله حاهزاً لتلبية إحتياجات تلك المصانع كماً وكيفاً؟!

الحقيقة وبحكم عملي السابق مستشاراً إعلامياً لوزارة القوى العاملة على مدى سنوات طويلة، ومن خلال متابعتي المستمرة والمتواصلة لها، لست على يقين بأن الوزير حسن شحاتة قد حصل على إجابات كافية لتلك الإسئلة، وأنه لن يكون قادراً في المستقبل القريب على تلبية احتياجات هذه المصانع، وهذا ليس راجعاً لشخصة أو كفاءته فهو لا يدخر جهداً منذ توليه المسؤولية لإنجاز كل الملفات الخاصة بالوزارة ، بدءًا من ملف علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، السلامة والصحة المهنية، مروراً بالتفتيش ورعاية العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج، وصولاً لتقوية دور صندوق إعانات الطوارىء وكذلك الأمر بالنسبة لقطاعي التشغيل والتدريب.

اليقين في عدم جاهزية الوزارة المسئولة عن سوق عمل قوامه 29 مليون فرد أكثر من 2 مليون منهم يقفون في طابور البطالة، يرجع في تقدير الشخصي، لإمكاناتها الفنية والمالية المتواضعة، التي لا تتناسب وحجم المسئوليات الملقاة على عاتقها، ويرجع أيضاً إلى أن وزارة القوى العاملة تأتي في مرتبة متأخرة مقارنة بباقي وزارات الحكومة ، ولا يتم إعطاؤها مساحات أكبر أو صلاحيات أوسع لتتمكن من القيام بمهامها ، وذلك على الرغم من أهمية ومحورية الدور الذي تقوم به ، فجميعنا فى أشد الإحتياج ألى ان تكون وزارة القوى العاملة من أنجح وزارات الحكومة، لأن نجاحها يعنى ما يلي على سبيل المثال لا الحصر :

أولاً: إيجاد علاقات عمل عادلة ومتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل – صاحب العمل ) وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي.

ثانياً: توفير احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من العمالة المؤهلة والمدربة والماهرة ، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

ثالثاً: خفض معدلات البطالة ، وبالتالي منح شباب الخريجيين طاقة نور وأمل في مستقبل أفضل

إن وزارة القوى العاملة بإمكاناتها المتواضعة وصلاحياتها المحدودة لن تتمكن وحدها من من القيام بتلك الأدوار أو تحقيق هذه الأهداف وغيرها ، ولن تكون جاهزة للقيام بواجباتها تجاه تلك المصانع الجديدة – ولا حتى القائمة – وذلك إن لن نمد يد العون لها .

إنني أطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستحداث لجنة وزارية للتشغيل والتدريب ، تكون برئاسة وزير القوى العاملة، وتضم في عضويتها وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتجارة والصناعة والإتصالات والتنمية المحلية والإسكان والاستثمار، حتى يستطيع وزير القوى العاملة في المشاركة في رسم السياسات والخطط التعليمية التي تضمن تناسب مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لأسواق العمل، وحتى يتمكن من الحصول على كل المعلومات اللازمة عن الخرائط الصناعية والاستثمارية الجديدة، وحتى يتمكن أيضاً من الاستفادة من مراكز التدريب المهنى والتحويلى التابعة للوزارات أعضاء اللجنة....إلخ.

ساعتها فقط تستطيع وزارة القوى العاملة أن تحقق النجاحات والإنجازات التي ينتظرها منها المصريون.