الثقة بين المواطن والحكومة !!

قبل 13 عاماً تقريباً ، وفى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف ، ظهر فيروس "أنفلونزا الخنازير"، حالة من الخوف والقلق سيطرت على الشارع المصرى، بسبب خطورة الفيروس الذي قد تؤدى الإصابة به إلى الوفاة.

شهور قليلة ونجحت الحكومة فى توفير الأمصال واللقاحات، وبدأت فى وضع خطط وبرامج التطعيم ضد الفيروس لطلبة المدارس، وطلبت من أولياء الأمور التوقيع على موافقة كتابية لتطعيم أبنائهم، وهو الأمر الذى تم مقابلته بالرفض من جانبهم، مُعَلّلِين ذلك بخوفهم من الأثار الجانبية المترتبة على التطعيم باللقاح!!

الحكومة – وقتها- لم تَدَخِر جهداً لطمأنتهم ، وأصدرت بيانات وأدلت بتصريحات ، للتأكيد على سلامة التطعيم وأهميته، لكن فى المقابل أَصَّر أولياء الأمور على موقفهم ، ولم يصدقوا كلام الحكومة ، وشَكَكَوا فيه ، وقالوا صراحةً : "لا نثق فى كلام وزارة الصحة" !!

وزير التربية والتعليم – وقتها – خرج على المواطنين برفقة محافظ الجيزة ،عبر برنامج "صباح الخير يا مصر " ، وتم حقنهما بالمصل ، على مَرَأى ومَسَمع من الجميع ، فى محاولة منهما لكسب ثقة المواطنين ، وتشجيعهم على التطعيم...على الحانب الآخر تَمَسّكَ المواطنون بموقفهم ، وقالوا إن ما تم حقنهما به ،لم يكن مصل أنفلونزا الخنازير ، ولكنه "حقنة فيتامين" ..وفى النهاية لم تنجح الحكومة فى إقناع المواطنين اللذين فقدوا الثقة فى كل ما تقوله أو تفعلة ، وظلت كميات كبيرة من اللقاحات فى الثلاجات ،حتى تم إعدامها فى وقت لاحق!!

نفس الأمر وقبل عام ونصف تقريباً ، وتحديداً أوائل عام 2021 ، قامت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، بتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة للتطعيم ضد الإصابة بفيروس "كورونا" ، وعلى الجانب الآخر لم يخلو المشهد من عمليات التشكيك، وفُقدان الثقة فى دعوات ومناشدات الحكومة لتلقى التطعيم ، واستمرت حالة العزوف من جانب المواطنين!!

لمواجهة ذلك ، أصدرت الحكومة عدداً من القرارات التى جعلت من التطعيم أمراً إجبارياً ، وقَصَرَت دخُول المصالح الحكومية على حاملى شهادات التطعيم فقط ، وهو الأمر الذى تم التَحَايُل عليه ، ولم يحقق أيضاً النتيجة المرجوة ، وظلت الثلاجات مكتظة بالأمصال واللقاحات!!

إحدى عشرة سنة تقريباً ، تفصل بين فيروس أنفلونزا الخنازير ، وجائحة كورونا ، لكن موقف المواطن من الحكومة فى الحالتين ،شبة متطابق – وإن وجِدَت إختلافات نسبية - ..حالة من عدم اليقين والتشكيك وفقدان الثقة والمصداقية!!

خلال الأحد عشر عاماً الفاصلة بين الواقعتين، وما قبلهما وما بعدهما ، لم يخلو المشهد من أمثلة عديدة ، تكشف عن إهتزاز جدار الثقة بين الطرفين ، كان آخرها خروج أحد الإعلاميين فى برنامجه المُذاع على فضائية مملوكة للدولة ، مؤكداً أن الدولار سيتعرض لإنهيار ، وحدد لذلك موعداً ينتهى فى الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضى ، وحذر المواطنين من الإحتفاظ بالدولار ، وطالبهم بسرعة التخلص منه ، وفى المقابل وقبل عدة أيام ،قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ،مسجلاً أرقاماً قياسية...الأمر الذى نال بدوره من جدار الثقة !!

الأمثلة الكاشفة عن إهتزاز الثقة عديدة، وأيضاً الأسباب المؤدية لذلك كثيرة ، وهنا لا نلقى باللوم على المواطن ، وفى نفس الوقت ، لا نُحَمِل الحكومة المسئولية ...ترمومتر الثقة لن يسجل العلامة الكاملة ، إلا بجهد وتكاتف الطرفين معاً.

لكن تظل الحقيقة المؤكدة ، وهى أن الثقة بين الطرفين ليست فى أحسن حالتها، وان هذا الأمر يُلقى بِظلَالِة السلبية ، ويتسبب فى تعطيل خطط وبرامج الإصلاح والتنمية ، ويخصم من جهود الحكومة ورصيد إنجازاتها، وينال من درجة استعداد المواطن للإلتزام بتطبيق القرارات والتشريعات الصادرة عنها ، والإنصياع للقواعد التنظيمية ...الخ!!

قد تكون الصورة الذهنية المُشَوَشَة والتراكمية ، والتى ورثتها الأجيال الحالية عن الحكومات السابقة ، على مدار عقود من الزمان أحد الأسباب، وقد تكون وسائل التواصل الإجتماعى و"الشارع المصرى الرقمى" وما يتميز به من سرعة وسهولة تدفق ونقل المعلومات ، التى تساهم فى تكوين الرأى العام الجمعى ، وتوجيهه ، سبب آخر، وبالطبع هناك أسباب أخرى كثيرة أدت ألى ذلك.

يظل الأمر المهم فى هذه المرحلة ، هو قيام الحكومة بالعمل المستمر من خلال خطط وبرامج مُتَنوعة ، للحفاظ على جدار الثقة قوياً ومتماسكاً، حسنناً ما يفعله مجلس الوزراء لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة ، من خلال إصدار نشرة يومية لهذا الغرض، لكنه مطالب بدعوة المراكز البحثية ومراكز استطلاعات الرأي ، لإجراء بحوث ميدانية دورية ، لتشخيص أسباب المشكلة ووضع الحلول الجذرية لها ، خاصة وأن قضية الثقة تعتبر قضية أمن قومي ، وهى قضية شديدة التعقيد والصعوبة والحساسية ، لأن الثقة مثل جبل من الرمال أو برج ضخم من الزجاج يستغرق بناؤه سنوات طويلة ، لكنك لا تحتاج إلا إلى لحظات قليلة لتدميره!!