"البَلَد مَلَيَانَة إشَاعات"!!

عشرات ،إن لم تَكُن مئات "الإشاعات" تُحاصر المصريين يومياً...جميعُها تبدأ بكلمة شهيرة وهى .."بيقولك" يتم بعدها سرد "الإشاعة" بصيغة الإقرار والتأكيد، مع كثير من التشويق، وقليل من "البهارات"... وبعضها يبدأ بسؤال استنكارى بلفظ "سمعت عن ..؟!" ... وفى كل الأحوال وبعد الإنتهاء من نقاش يملؤه الإحباط ،حول محتوى "الإشاعة" ، يتم طرح السؤال التقليدى : "هو كده البلد راحة على فين ؟!" ، يعقبه ترديد الدعاء "ربنا يسترها علينا كلنا"!!

بسرعة الصاروخ ، تنتشر "الإشاعة" كالنار فى الهشيم ، من شرق مصر إلى غربها ، مع "شوية إضافات"!

وسائل التواصل الإجتماعى ، الشارع الرقمى ، اللقاءات الإجتماعية ، الإتصالات التليفونية ، الرسائل النصية ، وغيرهم ، يشكلوا جميعاً أدوات فاعلة فى سرعة نقل "الإشاعة " هنا وهناك!!

تتنوع "الإشاعات " ...بعضها يحمل محتوى اقتصادي ، والبعض الآخر يأتى سياسياً أو فنياً أو رياضياً أو غير ذلك ، لكن الشيء المؤكد أنه لم ينج قطاع أو مجال من نار "الإشاعات"!!

خطورة تلك "الإشاعات" التى تحتوي على جزء صغير من الحقيقة ، تنطلق منه لتُعَزِز فُرصها فى المصداقية ، أنها تنشر أجواء من الإحباط ، واليأس،بين الناس، وتسعى ضمنياً إلى إيقاف "عجلة الحياة عن الدوران"!!

إنعاكسات سلبية وخطيرة لتلك "الإشاعات" على استقرار ووحدة وسلامة المجتمع ككل ، "إشاعة" واحدة كفيلة برفع سعر سلعة أو مجموعة سلع ، وأخرى يُمكنها أن تؤدي لغياب سلعة أخرى عن الأسواق ، "إشاعة" ثالثة يُمكنها أن تجعل المواطن يفقد الثقة فى الحكومة وأجهزة الدولة، "إشاعة" رابعة يُمكنها أن تجعل سعر الدولار يحقق قفزات غير طبيعية وغير منطقية فى مواجهة الجنيه ...لذلك لا نُبالغ إذا ما قلنا أنه يمكنك بـ "إشاعة " واحدة أن تُسقط أُمَّة ، وتُدمِر وطنا !!

أبرز "الإشاعات" التى سيطرت على الشارع المصري، خلال الأيام الماضية ، جاءت حول القرارات والشروط المُنتَظرة من صندوق النقد الدولي، حول إلغاء الدعم بشكل نهائي، التحرير الكامل لسعر الصرف "تعويم الجنيه" ، ...من رحم تلك "الإشاعات" خرجت "إشاعات" أخرى ، تناولت إرتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع ، واختفاء بعضها الآخر !!

تلك "الإشاعات" أدت بدورها إلى إحجام بعض التُجار عن بيع السلع ، والإبقاء عليها بالمخازن ، إنتظاراً وترقباً لما سيحدث فى قادم الأيام، وأدت إلى قيام تجار آخرين بعرض السلع المتوفرة لديهم لكن بزيادات كبيرة فى اسعارها، الأمر الذى تسبب فى زيادة الأسعار ، وندرة المعروض ، وتسبب أيضاً فى إحداث حالة من الإرتباك المصحوب بالخوف والقلق داخل كثير من الأسواق!!

الحكومة من جانبها ، ولمواجهة تحديات حقيقية قائمة ، والتصدي لتلك "الإشاعات"، وتجنب أثارها السلبية ، أعلنت على لسان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قبل ساعات ، فى تصريحات تحمل التهديد والوعيد ، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث، وأعطت مهلة أسبوعين لكافة منافذ البيع والتجار لوضع أسعار – وصفتها بالعادلة – على كل السلع المعروضة ، وقالت إنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ، ومتدرجة ، تنتهى بالغلق والتشميع ومُصادرة السلع وإعادة عرضها بمنافذ الدولة ، وأشارت إلى أنه أصدرت تعليمات بذلك لكل أجهزة الدولة الرقابية والتفتيشية، وأنه جاري التنسيق فى هذا الشأن مع كل من إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية.

حسناً ما فعلته الحكومة لكن تلك التصريحات وهذه القرارات ، لن تصلح ما أفسدته "الإشاعات" ومن قبلها "فيروس كورونا" والحربة الروسية الأوكرانية ، التى أنتجت موجة تَضخُم هى الأكبر خلال نصف قرن، وذلك للأسباب التالية :

أولاً: قانون العرض والطلب هو المُحدد الأساسي لسعر أي سلعة ..كلما زاد المعروض قل السعر ..والعكس

ثانياً: إن أسعار معظم السلع بالأسواق المصرية يرتبط طردياً بسعر الدولار ..ومع الزيادات المتوالية شبه اليومية فى سعر الدولار..لن نتوقع غير زيادات مماثلة فى أسعار السلع.

ثالثاً: الزيادات المتوالية خلال السنوات الأخيرة فى الرسوم الحكومية وفى أسعار الخدمات (مياه – كهرباء – صرف – غاز – مواد بترولية ...إلخ ) وكذلك الأمر بالنسبة للزيادات المتوالية خلال نفس الفترة فى أسعار تأجير المحلات التجارية وأسعار تمليكها ..جميع تلك الزيادات وغيرها مثلت تكاليف إضافية غير مباشرة ، إنعكست بدورها على أسعار السلع وأدت لإرتفاعها.

رابعاً: طلبت الحكومة وضع سعر عادل على السلع ، وبالطبع مفهوم "عادل" لن يتفق عليه ولا الجهاز الرقابي ولا التاجر ولا المواطن ، لدى كل منهم تعريف مختلف لكلمة "عادل" وهذا أمر يَصعُب الإتفاق عليه من كل الأطراف .

لهذه الأسباب وغيرها ، لن تكون مهمة الحكومة سهلة فى ضبط "غول الأسعار" ...ومن ناحية أخرى عليها أولاً أن تُدرك أن الحرب مع "الإشاعات" تستلزم التسلح بأدوات غير تقليدية ، وأن تزيد من "جرعات " المُصارحة فى خطابها مع المواطن وأن تضع أمامه كل الحقائق بكل الطرق ، حتى يتم غلق باب "الإشاعات" ...وبعد ذلك عليها أن تُدرك جيداً أن ضبط الأسعار لن يتحقق بتعليمات ، وإنما يتحقق بتوسيع قاعدة الإنتاج ، واستبدال السلع المستورة بسلع مُنتجة محلياً ، وزيادة المعروض من السلع ...ساعتها وفقط سوف تنخفض الأسعار من تلقاء نفسها ، ودون أى تدخل من الحكومة ، وساعتها أيضاً ، لن تجد "الإشاعات" لها مكاناً بيننا.