دور الحكومات في المستقبل (٣)

مما لاشك فيه ان لسياسات التنوع الاقتصادي دورا كبيرا في تقليص المخاطر. وجدير بالذكر أن فكر إدارة المخاطر لم تٓعُد خيارا، بل لابد من تضمينه في كل مرة يتم فيها صنع سياسات أو اتخاذ قرارات. كما أن من شأن فكر إدارة المخاطر تحسين نتائج السياسات وتحقيق أهدافها. وكما هو متعارف عليه، فإن إدارة المخاطر تشمل عددا من المراحل تبدأ بتحديد أو التعرف على المخاطر المرتبطة بسياسات محددة ثم تحليل تلك المخاطر، حيث تحمل المخاطر فرصا مثلما تحمل تهديدا، بالإضافة إلى تقييم المخاطر ثم أخيرا تحديد كيفية التعامل مع تلك المخاطر.

ويوجد توافق على أن التنويع الاقتصادي يشكل استراتيجية من شأنها تقليص المخاطر التي قد تواجه استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان العالم الآخذة في النمو والغنية بالموارد الطبيعية. وبالتالي يتطلب الامر إجراء مزيد من الدراسات التي تساعد على فهم مسار نمو تلك البلدان ومنها مصر، وذلك من أجل تحديد وتحليل عوامل دعم أو منع التنويع الاقتصادي. واستنادا إلى ما سبق فإن هيكل النشاط الاقتصادي لدول العالم الآخذة في النمو يركز على عدد محدود من الأنشطة، ويعتبر الانتقال من الاعتماد على قطاع الموارد الطبيعية فقط إلى الاعتماد على القطاعات الاعلى إنتاجية أمرا ضروريا من أجل الحد من المخاطر. ويعد قطاع التصنيع الزراعي أو الصناعي من القطاعات التي تستوعب عمالة وتحقق فائضا معرفيا وتتضمن ابتكاراً ، كما أنها تزيد من حجم الاقتصاد وتساعد على إحلال الواردات كما حدث بالنسبة للبرازيل والأرجنتين والمكسيك في السبعينيات. كما يساعد التنويع الاقتصادي أيضاً على تقديم الخدمات في مجال الصناعة التحويلية.

وإذا كنا نتحدث عن مخاطر عدم التنويع الاقتصادي، فإن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كشفت أيضا عن المخاطر الكامنة في سلاسل القيمة العالمية (الحالات التي يتم فيها تقسيم الانتاج وتوزيعه على شبكات ممتدة بين عدة دول في العالم). وتعاني دول العالم المتقدم ودول العالم الآخذ في النمو من مخاطر سلاسل القيمة في ظل الأزمتين اللتين تمت الإشارة لهما.

وحيث إنه لا توجد دولة في العالم تستطيع انتاج كل السلع بدون الاعتماد على دول أخرى ، وحيث ان معظم دول العالم تستفيد من شبكات الاسواق العالمية وانتشارها، وحيث إن العديد من الدراسات أشارت إلى أن التجارة المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لها تأثير إيجابي على نصيب الفرد من الدخل والإنتاجية ، إلا أنه لابد من الوعي بمخاطر سلاسل القيمة في ظل الأزمات العالمية من جهة ، والفرص التي تتيحها من أجل حساب مستوى الاندماج فيها في المستقبل، ومن ثم صياغة سياسات التنويع الاقتصادي وما يرتبط بها من خدمات النقل والمواصلات من جهة أخرى.

إن موضوع التنويع الاقتصادي على أهميته ليس بالأمر اليسير كما قد يظن البعض، إذ يرتبط في الأساس برؤية الدولة لدورها واتجاهاتها ومكانتها في الاقتصاد العالمي. كما يتطلب دراسات وأبحاثا وتقييما للسياسات الاقتصادية لمراحل زمنية وتاريخية سابقة للوقوف على مخرجاتها وآثارها ومخاطرها. كما يتطلب قرار التنويع الاقتصادي تضمين مبدأ الاستدامة. والاستدامة تشمل الرشادة وكفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة وإتاحة الفرصة والوقت للوصول للنتائج المرجوة. كما تتطلب تحديد ما الذي يمكن تحمله كمخاطر . بعبارة أخرى المدى الزمني الذي تتحمل فيه البلدان الآخذة في النمو الاعتماد على الخارج في مستلزمات الصناعات المختلفة على سبيل المثال.