استفسار للحوار

أنطلاقاً من توقعاتنا وطموحاتنا جميعاً من مخرجات الحوار الوطنى الذى دعا إليه السيد رئيس الجمهورية فإن العديد من الاستفسارات تراود الرأى العام بكل فئاته ومستوياته منها على سبيل المثال :

أولاً : هل ستكون المشكلة السكانية فى إطار مبادرة السيد الرئيس تنمية الأسرة المصرية محل نقاش من حيث تقييم الاستراتيجية التى تم تقديمها، وما تم فيها، وما يمكن أضافته إليها من حوافز وحلول شريطة الالتزام بجدول زمنى يجعل التقييم المرحلى لها قابل للحدوث، ومن ثم التأكد من جدية كل الاطراف فى الالتزام بمسؤلياتها وأدوارها؟

ثانياً : هل سيطرح خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة ومدققة وبها كل التفاصيل التى تمكن المستثمرين فى الداخل والخارج من وضع دراساتهم وخططتهم واختيار مجالات استثماراتهم وخاصة فى مجال التصنيع.

ثالثاً : هل سيطرح على المائدة سياسات محددة وحلول عملية وجادة لمفهوم المدن الصناعية المتكاملة فى كافة أنحاء الجمهورية ولها الحوافز الخاصة بها الملزمة لكل الأطراف

رابعاً : هل سنجد تقيماً علمياً وواقعياً وصادقاً لتجربة مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأنها تسير فى مسار التجارب العالمية الناجحة بالفعل فى العديد من دول العالم والتى جعلت منتجات هذا النمط من المشروعات أهم مدخلات المصانع الكبرى، وكذلك أهم وأنجح وأسرع المجالات التى تزيد من فرص العمل الحقيقية والدائمة.

خامساً : هل سنجد استراتيجية شارك فى اعدادها الوزارات المعنية وكبار المصدرين، وكذلك الخبراء أصحاب التجارب الناجحة فى الداخل والخارج لنحقق الرقم المستهدف والذى أعلنه السيد الرئيس وهو الوصول بصادرتنا الى 100 مليار دولار من حيث مجالات التصدير وسياسات تنفيذها وحوافزها واطارها الزمنى الملزم للكل.

سادساً : وامتداداً لكل ما سبق هل سنجد وهنا أوقولها وبصوت عالى الى حد الصراخ هل سنجد استراتيجية عملية تصل الى حد اقتراح العودة الى وجود وزارة للتعليم الفنى والمهنى فبدون ذلك الأمر، لا تصنيع، ولا تصدير، ولا مشروعات صغيرة، أو متوسطة، ولا حل للمشكلة السكانية، ولا حل للبطالة. استراتيجية تجمع بين الدولة، وبين القطاع الخاص الجاد بحق.