إدارة العملية التعليمية ومركز الحكومة

تناولت في المقال السابق أهمية وجود مركز للحكومة في مصر لتحديد الرؤى وتنسيق السياسات وتحسين استخدام الموارد. ومما لاشك فيه أن ملف أو بالأحرى "مسألة التعليم" في مصر ستستفيد من وجود مركز الحكومة.

لقد أوشك العام الدراسي الجديد على البدء، وتم اختيار وزير تعليم جديد من أبناء وزارة التربية والتعليم ومن معاصري تطور إدارة العملية التعليمية منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة لكونه معلماً. لذلك، قد تكون لدينا فرصة – بناء على خبرات وتجارب الوزير الجديد – في وضع رؤية للعملية التعليمية في مصر. ولا أستخدم هنا كلمة خطة، لأن الخطة تحتاج لرؤية حتى تتناسب معها.

يُضاف إلى ما سبق وجود منصة حوار وطني، حيث قام بوضع ملف التعليم في المحور الاجتماعي، باعتباره قضية تمس وتعني وتؤثر على المجتمع ككل.

وكما سبقت الإشارة، فليس من الضروري أن يعمل مركز الحكومة من خلال أعضاء الحكومة؛ إذ يستهدف أصحاب الرؤى والخبرات وأعضاء المجتمع المدني في المقام الأول. وهم الآن يعملون من خلال منصة الحوار الوطني، ومن ثم تصبح مخرجات مناقشاتهم ضرورية ومدخل لتكوين رؤية لمسألة التعليم في مصر.

لقد بدأ وزير التعليم الجديد عمله في الوزارة بإصدار عدد من التعليمات والقرارات تتضمن كثافة المناهج والاهتمام بالمدرس وتكثيف مجموعات التقوية في المدارس والاهتمام بتنمية الطفل واكتشاف المواهب وعودة الأنشطة الرياضية. وجميعها تصريحات محمودة ومنطقية، لكنها تهتم بالجانب الأدائي أو الإجرائي ولم تناقش بعد الجوانب الهيكلية ومن ثم لا تعكس حتى الآن رؤية محددة بالنسبة للتعليم في مصر.

فأية رؤية لابد وأن تتناول الجوانب الهيكلية للمشكلة. ومن هذه الجوانب دور التعليم في حفز النمو وتحقيق التنمية، وقدرة التعليم على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وقدرة التعليم على بناء شخصية الإنسان لنحصل على إنسان متزن نفسياً وعقلياً، وقدرة التعليم على إمداد الفرد بالمهارات الحياتية الرئيسية التي تمكنه من التعامل مع الحياة، وهذه المهارات لا تعني أن يكون جهبذاً في اللغات والرياضيات واستخدام الحاسوب، وإنما هي القدرة علي الالمام بالحد الأدنى السليم من القراءة والكتابة والحساب والتفكير وحل المشكلات. كما تشمل الرؤية قدرة التعليم على بناء الولاء والانتماء للأرض وللتاريخ وللأفراد الذين يعيشون على تلك الأرض. لأن التعليم الارسالي والاجنبي يخرج لنا طلاباً لديهم انتماء لنماذج أخرى غير مصرية وفخر بكونهم ضمن هذه النماذج وهذه المنظومات، ومن ثم نفور من كل ما هو مصري باعتباره ليس حديثا ولا متقدماً.

فالمسألة ليست إلغاء استخدام "التابلت" أو تخفيف مناهج السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية تحت ضغط المجتمع المدني المتمثل في أسر الطلاب، وإنما تتعداها بكثير لإجراء حوار مجتمعي يدور حول تساؤل مركزي هو "ماذا تريدون من العملية التعليمية؟".

نحن في حاجة إلى تحديد مدخلات العملية التعليمية أولاً قبل الحديث عن مخرجاتها. ولا أقصد هنا المدخلات الأدائية كالمدرس والمدرسة والمنهج والطالب، وإنما المدخلات الفكرية الفلسفية التي توجه وتُسير العملية التعليمية لست سنوات قادمة لأضمن خروج طالب متوازن بعد انتهاء المرحلة الأساسية من التعليم والتي تمثل بالنسبة لي ولغيري المرحلة الذهبية والحيوية لبناء الإنسان.