المصريون يسيرون عكس الاتجاه!!

منذ عقود وسواء عن عمد أو بالخطأ، هناك من يجعل حركة حياة المصريين تسير عكس الاتجاه.

فهذا مواطن يسكن في محافظة الفيوم ويعمل بأحد مصانع مدينة 6 أكتوبر، وآخر يسكن في مدينة الزقازيق ويعمل بمصنع بمدينة العاشر من رمضان، وثالث يقيم بمدينة القاهرة الجديدة ويعمل بإحدى الشركات بمدينة الشيخ زايد - والعكس-، ورابع تزوج بمحافظة دمياط ويعمل بأحد مصانع مدينة بورسعيد ....إلخ!!

خلال البحث عن "لقمة العيش " يعيش الملايين من الشباب في مصر هذا الوضع المعكوس و"المقلوب" منذ سنوات بل وعقود طويلة، يُضّيعون "ربع "أعمارهم في وسائل المواصلات، يقطعون يومياً مئات الكيلومترات على شبكات الطرق ذهاباً وإياباً، يهدرون أوقاتهم ويستنزفون قدراتهم ويتحملون فوق طاقاتهم !!

على الجانب الآخر، يدفع رجال الأعمال وأصحاب المصانع مبالغ مالية كبيرة لتوفير أساطيل من سيارات النقل الجماعي لنقل هؤلاء الشباب من وإلى المصانع، لتنعكس تلك المصروفات سلباً على تكلفة المُنتَج النهائي لتزيد من سعره وتجعله أقل قدرة على المنافسة مع غيره سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، وبدلاً من أن ينصب تركيز رجل الأعمال على الارتقاء بجودة المُنتَج يصبح مشغولاً بأعطال السيارات ومشكلاتها !!

عشرات المليارات من الجنيهات، خسائر أخرى تتكبدها الدولة بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة هذا الوضع "المقلوب"، تتمثل في ارتفاع معدلات الزحام على شبكات والطرق ومحاورها الرئيسية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استهلاك الوقود وزيادة نسب التلوث وتراجع العُمر الافتراضي لشبكات الطرق !!

هذا الوضع "المقلوب " لم يتوقف عند تلك الفئة من الشباب بل يمتد لقطاعات أخرى.. لتجد بمنتهى البساطة مكتب تنسيق القبول بالجامعات وقد قرر أن يلتحق طالب بجامعة الإسكندريةـ في حين أنه من سكان محافظة سوهاج، وآخر يلتحق بجامعة جنوب الوادي في حين أنه من قاطني محافظة القاهرة ...إلخ

وبالمثل أيضاً واستكمالاً واستمراراً لهذا الوضع "المقلوب" تجد رئيس إحدى الهيئات الحكومية، قد قرر عقاب أحد موظفيه من العاملين بفرع الهيئة بالقاهرة بنقله لفرع الهيئة بمحافظة السويس -وهنا غير معلوم إذا كان يعاقب الموظف أم يعاقب مواطني محافظة السويس.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى قطاعات أخرى، لتجد وزارة الصحة والسكان وخلال عملية توزيع خريجي كلية الطب كل عام (أطباء الامتياز) لأداء فترة التكليف، حيث تفعل معهم بالضبط ما يفعله مكتب التنسيق مع طلبة الثانوية العامة !!

هذا المشهد "المعكوس" الذي يمتد تقريباً لكل قطاعات ومناحي الحياة في مصر، يجب التصدي له ومعالجته في أسرع وقت ممكن لوقف نزيف الخسائر الفادحة الناتجة عنه. ويجب معالجته تشريعياً على مستوى مجلس النواب، وتنفيذياً على مستوى رئيس مجلس الوزراء ...وهناك حلول كثيرة، سهلة التنفيذ، وخاصة على مستوى أصحاب المصانع بالمدن الجديدة، بأن يتم منحهم قطع أراض بالمجان أو بسعر رمزي لبناء وحدات سكنية للعاملين لديهم أو منح العاملين بالمدن الجديدة أولوية الحصول على وحدات سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بتلك المدن.

في كل الأحوال لابد من وضع الحلول الجذرية والناجعة لتعديل هذا الوضع المقلوب حتى يتوقف المصريون عن السير عكس الاتجاه !!