نار الأسعار وسماسرة الدولار

هناك ظاهرة جديدة وخطيرة جدًّا ظهرت فى الآونة الأخيرة، وهى تهريب السلع الغذائية، كما أصبح هناك سماسرة ومحتكرون يجيدون تسقيع أو حجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين، والدولار هو الشماعة التي يلجأ إليها الصغير والكبير من مافيا سرقة قوت الشعب المصري في ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة جدًّا.

ورغم الظروف الخارجية فإن الأمر في مصر مختلف تمامًا؛ لأن ارتفاع أسعار السلع أصبح فوق طاقة البلاد والعباد، على كل المستويات في المجتمع، فللأسف الشديد، الطبقة المتوسطة الآن وفي ظل هذه المتغيرات والأسعار الجنونية لكل أنواع السلع، أصبحت تعاني معاناة شديدة مثلها مثل محدودي الدخل، وللأسف الشديد حتى باعة الفول والطعمية تأثروا وأصبحوا يتحدثون عن تأثير ارتفاع الدولار على سلعتهم.

ويبدو أن هناك «لوبى جديد» ومجموعات وسلاسل من المحتكرين والمهربين الذين فقدوا ضمائرهم، وجعلوا هامش الربح في أى سلعة يتعدى 200%، وليس 10% أو 20% كما هو الوضع في أى مكان في العالم، وهذا يدل على أن الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، وأن أدوات الحكومة من أجهزة رقابية وتموينية تعمل بسياسة رد الفعل في ضبط أطنان من السلع الغذائية في مخازن فوق الأرض وتحت الأرض، حتى أصبحت الظاهرة الأخطر في هذه الأزمة هى انتقال مافيا السلع والخدمات بين المحافظات، وحسب المعلومات المتاحة، فإنهم تعدوا المحافظات إلى مناطق حدودية مع الدول مثل السودان وليبيا وغزة، ويقومون بتهريب السلع الغذائية والمشتقات البترولية ليحققوا أرباحًا بالدولار وليس بالجنيه، والذي يدفع ثمن فاتورة فشل الرقابة هو المواطن المصري بكل مستوياته.

فالأزمات لا تُحل بتسعيرة جبرية أو غير جبرية، ولكن بتشديد الرقابة الحقيقية ومنح ضبطية قضائية وصلاحيات لكل من يعمل في مجال الرقابة والتفتيش، لأن الأفكار الإجرامية لم تعد مقتصرة على التاجر الكبير فقط، بل امتدت لتشمل صغار التجار أيضًا، والهدف هو تحقيق ربح جنوني على حساب المواطنين، في ظل تشوهات وثغرات في القوانين والتشريعات، والدولة تحاول أن تحافظ في ظل الأزمة على إيصال السلع بسعر حقيقي وليس مبالغًا فيه.

كل هذا يجري ونحن نصدر بيانات وتصريحات ولكن على أرض الواقع يتم غير ذلك تمامًا، فلماذا لا نعطي المحافظين صلاحيات، كلًّا في محافظته، لاتخاذ الإجراءات القانونية والردع اللازم، لوقف هذه الفئات الضالة عند حدها؟ ولماذا لا تقوم كل محافظة بعمل قائمة بالمحتكرين وإذاعتها في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة يوميًّا؟ فالتجريس والفضيحة عقاب هؤلاء الخونة الذين فقدوا الحد الأدنى من الدين الإسلامي كدين معاملة يحث على عدم الغش في التجارة (من غشنا فليس منا)، وفي الحديث الشريف «منِ احْتَكَرَ حِكْرَةً يُريدُ أن يُغْلِى بها على المسلمينَ فهو خاطِئٌ»، وهنا أدعو وزير الأوقاف لأن يكلف أئمة المساجد لتكون خطبة الجمعة مخصصة للتنبيه والتحذير من حرمة رفع الأسعار على المواطنين والاحتكار.

فالمشكلة الخطيرة الآن هى تزايد وتنامي أعداد الخارجين عن القانون في ظل ضعف أدوات الردع، فهم يتكاثرون بأعداد كبيرة جدًّا جدًّا، وكأننا أصبحنا نعيش في مجتمع المحتكرين وليس مجتمع المصريين، وكميات المظبوطات التي يجري ضبطها هى قليل من كثير، فمتى يعود الأمان السعري في السلع والخدمات للمواطنين؟!.

نحن في حاجة ماسة إلى حكومة اقتصادية في هذا التوقيت، خاصة بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي واشتراطاته، ويجب عدم الالتزام بتقليل المكون الدولاري في بعض المشاريع، وفي بعض الالتزامات المهمة لأن هذه قرارات سيادية، والأخطر هو رفع التزام الدولة نحو طلبة البعثات الذين يدرسون الدكتوراه والباحثين في الخارج، فهؤلاء ماذا يفعلون أمام السوق السوداء ومافيا الدولار؟ فالمرضى الذين يذهبون للعلاج في الخارج تم استثناؤهم، فلماذا لا يتم استثناء طلاب البعثات؟ فالتعليم والصحة وجهان لعملة واحدة.

وأخيرًا أنبه وأحذر قبل صدور القرار، لضرورة عدم رفع أسعار المشتقات البترولية في هذه الفترة الحرجة، وخاصة أن المواقع الإلكترونية الإخوانية في الداخل والخارج ترصد وتتابع وتراقب زيادة سعر المشتقات البترولية بصفة خاصة؛ حتى تقوم بتسويق هذا الفشل في الخارج قبل الداخل!.

فانتبهي يا حكومة من هذا الكمين الإخواني، لأن رفع سعر المشتقات البترولية سيجعل الأسعار فوق احتمال البلاد والعباد.

أفيقوا؛ حتى لا تضيع مصرنا بين نار الأسعار وسماسرة الدولار.