خسائر كيان الاحتلال (١)

امتدت خسائر كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلانه نشأة دولته أو بالأخص مشروعه الصهيوني في ١٥ مايو ١٩٤٨.

وقد يعتقد البعض أن حصول الكيان على تعهدات دولية وعالمية لإنشاء دولته المبتسرة هو انتصار في حد ذاته. ولم يدرك الكيان المحتل – شأنه شأن كل سلطة محتلة- أنه لن يعيش ولن يتمتع بالأمن والاستقرار الذي كان يحلم به ويسعى له منذ مطلع القرن العشرين، بعد أن تكبد الشعب اليهودي الصعاب والأهوال من أجل الوصول إلى ما صوروه لهم بأنها " أرض الميعاد". ولم يدركوا أنهم على موعد مع عقود من انعدام الأمن والاستقرار منذ أن وطأت أقدام المهاجرين واللاجئين اليهود أرض فلسطين.

لقد كانت أول خسارة مُني بها الكيان المحتل هي فقدان الأمن والاستقرار، واستمراره في معاناة الخوف والحصار منذ ١٩٤٨.

وترتبط الخسارة الأولى بالخسارة الثانية المتمثلة في الانفاق والتمويل المستدام لمنظومته الأمنية. فعلى سبيل المثال ينفق الكيان المحتل – وفقاً لبيانات مؤسسة بلومبرج- حوالي ١٠٠ مليون دولا. سنوياً على المنظومة الأمنية لشركة الطيران الرسمية " العال" التي تتحمل حكومة الاحتلال نصفها، وهو ما يجعل رحلات طيران " العال" أغلى رحلات الطيران في العالم لأن تكلفة التأمين يتحملها المسافرون. هذه فقط تكلفة تأمين شركة الطيران الرسمية فما بالنا بالإنفاق على تأمين المعابر ونقاط التفتيش والتسليح والتعبئة العامة.

أما بالنسبة للإنفاق العسكري للكيان المحتل فيشير تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام " سيبري" أنه قد وصل عام ٢٠٢٢ إلى ٢٣.٤ مليار دولار وهو ما يصل إلى ٢٥٠٠ دولار متوسط دخل الفرد في الكيان المحتل في الفترة من ٢٠٠٨-٢٠٢٢، الأمر الذي يجعل الكيان المحتل يأتي في المرتبة الثانية في الانفاق العسكري. ومع تجدد واشتداد عمليات المقاومة الفلسطينية يزداد الانفاق العسكري. وقد مثل الانفاق العسكري حوالي ٤.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٢ وهو أقل معدل إنفاق منذ إعلان قيام دولة الكيان المحتل إذا ما قورن بعام ٢٠١٢ حيث مثل معدل الانفاق على التسلح حوالي ١٠٥ من الناتج المحلي الاجمالي.

وفيما يتعلق بالخسارة الثالثة فهي خسارة داخلية تتمثل في الانقسام الداخلي داخل الشعب الإسرائيلي. وفي الواقع، فإن الانطلاق من وجود ما يُعرف باسم تجانس المجتمع الإسرائيلي هو أمر منافٍ للواقع بشكل كبير. حيث يمكن ملاحظة عدد من الانقسامات الداخلية منذ تأسيس دولة الكيان المحتل بين المتدينين والعلمانيين أو اليسار، وبين العقيدة الدينية "اليهودية" والعقيدة السياسية " الصهيونية"، ثم الانقسام الداخلي الأخير بين سلطة الكيان المحتل والمتمثلة في الحكومية اليمينية المتشددة لحد التطرف الديني وبين معارضي تقوية السلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية وإجراء ما عُرف باسم " الإصلاحات القضائية". ثم زيادة الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي بين معارضي الحكومة اليمينية في تعاملها مع ملف حرب غزة وملف الأسرى الإسرائيليين وبين مؤيدي الحكومة اليمينية من المستوطنين المتطرفين.

في الجزء الثاني، سوف نستكمل الخسائر الأخرى التي مُني بها كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تتعدى الخسائر المادية إلى عدد من الخسائر المعنوية.