شرطة للبيئة

انعقد مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي في ظل أجواء يسودها الشك في إمكانية السيطرة على الانبعاثات الحرارية، وتحقيق أحد أهم أهداف اتفاقية باريس للمناخ وهو خفض درجة حرارة الكوكب ب ٢ درجة مئوية. وتباينت أسباب الخلاف بين عدم وجود نية أو إرادة سياسية كافية للعمل الجماعي، وعدم وجود موارد مالية كافية، وعدم مسئولية دول العالم الآخذ في النمو عن مشكلة الاحتباس الحراري. ويمكن القول أن الخلاف تمحور بين الشمال والجنوب وبين الأغنياء والفقراء وبين أصحاب الصناعات الكبرى وبين مناصري البيئة. وكان من أهم نتائج المؤتمر الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الاحتباس الحراري وتداعياته وخاصة في الدول الآخذة في النمو.
وحيث أن المؤتمر قد انعقد في مصر من جانب، وحيث أن مصر تعتبر إحدى الدول الآخذة في النمو والمتأثرة سلباً بالاحتباس الحراري من جانب آخر، كان لابد من التفكير في وسيلة لضبط التعامل مع المشكلات البيئية والسلوكيات المناهضة للبيئة والتي يعتبرها بعض المواطنين سلوكيات عادية وطبيعية.
وقد يكون التفكير في إنشاء جهاز شرطة للبيئة أحد تلك الوسائل وأهمها.
وتجربة أفرع الشرطة التي تحقق أغراضاً تنموية وخدمية غزيرة وممتدة عبر التاريخ في مصر مثل شرطة التموين وشرطة السياحة وشرطة المسطحات المائية...إلخ.
وإنشاء شرطة للبيئة من شأنه أن يحقق عدداً من الأهداف كالحد من المخلفات البيئية (مخلفات البناء والمستشفيات وأعمال الإصلاحات) وضمان سلامة التعامل معها، ومراقبة التعامل مع المياه والكهرباء في الأماكن العمومية وبصفة خاصة الطرق، بالإضافة إلى مراقبة الانبعاثات الكربونية من السيارات، والتي تعتبر من أهم ملوثات البيئة، فضلاً عن مراقبة سلوك الأفراد في الشارع من حيث إلقاء القمامة والمخلفات.
إن من شأن تحقيق تلك الأهداف المساهمة في ضبط السلوك البيئي والتوعية بأهمية مراعاة البعد البيئي في الأعمال التنموية والإنشائية، وتحقيق الاستدامة.
ويتم إنشاء هذا الجهاز بعد أن يحصل المتقدمين للعمل به على تدريب كاف حول قوانين البيئة والاتفاقيات الدولية والموضوعات المرتبطة بالحفاظ على البيئة واستدامتها. كما أتصور أن يتم تشجيع النساء على الانضمام لذلك الجهاز، خاصة بعد أن أثبتت عدد من الدراسات حساسية وحماس المرأة تجاه الحفاظ على البيئة وعناصرها مقارنة بالرجل.
أما فيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية لذلك الجهاز ليتمكن من الاضطلاع بمهامه بيسر، فأقترح أن تكون تبعيته لجهاز شئون البيئة. كما أقترح أن يٌمنح العاملون به الضبطية القضائية وأن يكون له الحق في تحصيل الغرامات – وفق ما يشير له القانون- وتوقيع العقوبات بهدف الردع في المقام الأول، والقيام بحملات توعية للحفاظ على البيئة.
ومما لاشك فيه ضرورة أن تقوم شرطة البيئة المقترحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في بعض مهامها بغية الاستفادة من خبرات أفرع الشرطة ذات الصلة في هذا الشأن مثل شرطة المرور في المقام الأول.
إن الهدف من هذا المقترح ليس إضافة جهاز إداري إلى ما هو موجود، وإنما تقديم اقتراب فكري مختلف في التعامل مع قضية ملحة لها انعكاساتها على قطاعات حيوية للمواطن وللوطن.