لأن عينها بصيرة ويدها قصيرة

سليمان جودة

ليست المرة الأولى التي تصوت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الموضوع، ولكنها المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المصوُتة إيجاباً الى هذا الرقم.

ففي سبتمبر من هذه السنة كانت اجتماعات الجمعية العامة قد انعقدت في موعدها السنوي الثابت، وكانت الجمعية قد دعت الى التصويت على الاعتراف بفلسطين، وكان عدد الدول التي صوتت بالموافقة ١٤٣ دولة من أصل ١٩٣ دولة في العالم.

وكان الرقم لافتاً لأنه يصل الى ثلثي عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهذا في حد ذاته انتصار للقضية، لولا أنه انتصار سياسي أكثر منه انتصاراً عملياً، لأن الدول التي صوتت تريد بالتأكيد أن تقوم في العالم دولة فلسطينية ذات حدود وسيادة، ولكن هذه الدول تكتشف رغم ذلك أن عينها بصيرة وأن يدها قصيرة!

ولا يختلف هذا كثيراً بالنسبة للتصويت الذي جرى يوم ٣ من هذا الشهر، عندما دعت الجمعية العامة إلى التصويت على إقامة دولة فلسطينية، ثم إلى مؤتمر دولي في يونيو يتبنى موضوع حل الدولتين ويخرج به إلى أرض الواقع.

في هذه المرة زاد عدد الدول الموافقة فوصل إلى ١٥٧ دولة من أصل ١٧٢ دولة حضرت التصويت وشاركت فيه.. وهذا معناه أن الكسب المعنوي أو السياسي الذي حصلت عليه القضية في سبتمبر قد زادت رقعته هذه المرة بشكل ملحوظ.

وبالطبع كانت هناك دول لم توافق على موضوع التصويت، ورغم أن عددها قليل إلا أن وجود الولايات المتحدة بينها يؤدي الى تفريغ التصويت الذي بادرت به ١٥٧ دولة من مضمونه، ويجعله تصويتاً نظرياً أكثر منه أي تصويت آخر.

ولا تعرف ما هو شعور الإدارة الأمريكية وهي ترى نفسها شبه وحيدة في تصويت من هذا النوع؟ ولكنها ليست المرة الأولى على كل حال.. فكثيراً ما حدث هذا، وكان يبدو في كل مرة أن حكاية شعور أو عدم شعور هذه الإدارة، أو أي ادارة أمريكية سابقة أو حتى لاحقة، ليس مما يشغلها جميعاً في كثير أو في قليل .

والغريب أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لا تجد أي حرج في الحديث غير المنقطع عن أنها مع حل الدولتين وأنها تؤيده.. تقول هذا طول الوقت وبلا توقف .. فإذا جاءها أول اختبار من نوع تصويت الجمعية العامة سقطت فيه على الفور وبغير أن تجد أي حرج أيضاً .

وإذا كان هذا هو الواقع فسوف نظل في انتظار إدارة أمريكية تنتصر لعدالة القضية في حدودها الدنيا، فتكون في إنصاف إدارة الرئيس جيمي كارتر، أو تكون في انصاف إدارة الرئيس بيل كلينتون.. فكلاهما كان ينتصر لعدالة القضية ولم يكن في المقابل يظلم إسرائيل، لأن كل إدارة منهما كانت ترى أن في الإمكان أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون أن ينال ذلك من الدولة العبرية في صورتها الحالية في شيء.

الأمر في حاجة الى إدارة تشبه ادارة كارتر أو ادارة كلينتون، وعندها لن تشعر الغالبية من دول الجمعية العامة بأن عينها بصيرة أو أن يدها قصيرة.