- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
يشعر المتأمل في أحوال عالمنا المعاصر بأن النظام العالمي لم يعد يعمل بالكفاءة والفعالية المطلوبة، وكأن أصابه الشلل. فهو نظام معرقل لنفسه ولمن يعيشون فيه. ومنذ وقت ليس ببعيد أصبح الجميع يتساءل عن من يحكم العالم؟ وكيف يتم إدارة هذا العالم ومن المتحكم فيه؟ وإضافة لما سبق، يتساءل كثيرون عن أين تذهب أموال العالم؟!
كل هذه التساؤلات وأكثر تشير إلى وجود إشكالية في حكم العالم أو بعبارة أخرى مشكلة في الحوكمة العالمية. فالمجتمع العالمي لا يعلم من يأخذ القرارات في العالم، هل هي دول أم شركات أم أشخاص؟ كما ترسخت لدي المجتمع الدولي قناعة بأن القرارات التي يتم اتخاذها تحقق مصالح أصحابها فقط وتعرقل جهود التنمية والسلم والأمن الدوليين.
ومؤشر وجود تلك العراقيل أن العالم لا يهدأ ولا يستقر، كما أن معظم دوله في دوامة لا تنتهي من الأزمات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكأنه مقدر لها أن تستمر في تلك الحالة.
ويُرجع البعض هذا التراجع والارتباك إلى ضعف التنظيم الدولي وتقادمه. فالتنظيم الدولي الذي تم وضعه من قبل القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لم يعد يحقق الأهداف التي أنشأ من أجلها فلا هو قادر على تحقيق السلم والأمن الدوليين ولا هو قادر على إنفاذ القانون الدولي الإنساني وانصاف شعوب فقيرة تعاني من التخلف وويلات الحروب.
والسبب الأكبر في عرقلة حركة تقدم المجتمع الدولي وتقدم شعوبه هو سيطرة دول قليلة ومحدودة على صناعة القرار في العالم. فلم يحدث أن نجحت لك القوى في حل مشكلة أو أزمة دولية ليس بسبب الاعتبارات الأيديولوجية التي انتهت بانتهاء توترات الحرب الباردة، وإنما بسبب حق الاعتراض المعروف ب " حق الفيتو". وحق الفيتو المكفول فقط لخمس دول هي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وهو الذي يعطل تحرك العالم نحو الأمام. وقد تسبب هذا الأمر في ضعف المنظمة الدولية الأممية والمنظمات التابعة لها. كما تسبب في التشكك في جدوى وقدرة القانون الدولي على تحقيق العدالة والانصاف.
كل ما سبق يستدعي التفكير في تحقيق الحوكمة العالمية الحقيقية وليست النظرية. فالمنظمة الأممية تحتاج إلى إصلاحات تبدأ من قلب هذه المنظمة ومن الذراع التي تحقق الاستقرار العالمي وهو مجلس الأمن. حيث من الصعب تصور أن يهدأ أو تتقدم دول العالم بدون إصلاح هذه الآلية وتطويرها أخذاً في الحسبان تغير الظروف الجيوسياسية وانحسار تأثير بعض دول مجلس الأمن وبزوغ قوى دولية جديدة. كما من الصعب تصور تهميش أدوار قارتين بهما دول واقتصاديات صاعدة مثل قارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
لقد حان الوقت لأن يصبح للدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية صوتاً ودوراً في مجلس الأمن، مثلما حان الوقت إلى تهذيب وتحجيم " حق الفيتو" حتى لا يتسبب في شل حركة المجتمع العالمي.
إعلان