تجار السيارات.. نهاية مأساوية لمكاسب جشعة

خلال السنوات القليلة الماضية، أغوت تجارة السيارات الكثير من المواطنين الذين يَعملون في وظائف لا علاقة لهم بهذه المِهنة لِدرجة أنَّ بعضًا من أفراد الجاليات العربية مثل السودانيين والسوريين بدأوا يَدخلون على خط هذه التجارة.

حيث إنَّ هذه التجارة لا تحتاج لمتخصصين بل تحتاج لأشخاص قادرة على تخزين السيارات لمدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر ليتربحوا بعدها مئات الآلاف، هذا في الوقت الذي أصبحت تجارة السيارات مِهنة من لا مِهنة له.

والبارز من مهنة تجارة السيارات في مصر ليس إلاَّ المكاسب غير الطبيعية لدى كل من قام بتخزين السيارات ثم إعادة طرحها في الأسواق بأسعار مُبالغ فيها بِحجة ارتفاع أسعار الدولار عاجلاً أم آجلاً.. وظلوا هكذا إلى أن تفاجئ كل تجار السيارات وكل من يَعمل في هذا المجال بأكثر من سيارة تدخل السوق المصري بتجميع محلي وبأسعار تنافسية أقل من أسعار السيارات المستعملة التي كانوا ولا زالوا يَعرضونها للبيع.

ومع ظهور السيارات الجديدة من التجميع المحلي المصري، دخلَ تجار هذه المهنة في حالة صدمة وتوقفوا عن شراء السيارات المستعملة بحجة ارتباك السوق حتى ظنَّ البعض منهم أنها مجرد «زوبعة» تنتهي مع مرور الوقت إلى أن جاءت تصريحات وزير المالية بأن الحكومة خصصت مليار جنيه لهذه الصناعة بشكلٍ رسمي.

ومع ذلك، لا زال تجار السيارات يجهلون أنَّ زمن المكاسب من هذه التجارة قد ولىَّ وأن مُستقبل هذه المِهنة قد أفلّت من أياديهم وأصبحت الدولة هيَّ من ستتحكم في مصير تسعير السيارات ذلك من خلال خطط وبرامج توطينها لهذه الصناعة، التي بدأت بشائرها بظهور أكثر من سيارة تجميع محلي وبتسجيل 7 شركات حتى الآن لإنتاج سياراتهم في مصر بمكون محلي قد يتجاوز الـ 45% في أغلب الأحيان.

الغريب في الأمر، أنه لا زالَ تجار السيارات المستعملة في مصر يَرفضون أخذ التسعير بالواقع المُتغير الجديد الذي وُلد من رَحم توطين صناعة السيارات..

واعتقاد التجار أنَّ عزوف بلْ ومقاطعة المواطنين هذه المرة عن شراء السيارات المستعملة أو الجديدة بسبب حالة الركود التي تشهدها البلاد، وهو في حقيقة الأمر اعتقاد خاطئ..

لِكون المواطنين في هذا التوقيت أكثر دراية بأن مُعادلة السوق ستتغير بسبب التجميع المحلي، وأن الترويج والدعاية لهذا الموضوع كان لأكثر من عام، الأمر الذي لم يلتفت إليه التجار.

وحيث إنه لا هِمة حقيقية للمقاومة التي يُظهرها تجار السيارات حاليًا لكونها لا زالت في خبر كان، وتحديدًا مع دخول الدولة عالم تجميع السيارات مثل دولة المغرب، التي أتوقع أن تتفوق عليها مصر في المُستقبل القريب.

وشاء القدر أنْ تعود الدولة المصرية إلى التنفس الطبيعي اقتصاديًا خلافاً للأيام التي كان يعيش فيها الاقتصاد المصري منذ عام أو رُبما أكثر على التنفس الاصطناعي قبل صفقة رأس الحكمة، وفي الوقت نفسه تعود الحكومة للانتباه إلى السلع التي تستنزف العملة الصعبة للعمل على حلّها.

في خلاصة المعطيات، إنَّ سوق السيارات تحوم حوله سحابة النهاية القاتمة للتجار الذين تربحوا مَكاسب ظالمة وجشعة من مواطنين أخذوا قروض ودخلوا في دوامة أقساط لم تنته حتى وقتنا هذا.

حفظ الله مِصرَ وَشعبها ومُؤسساتها.