جدل في السعودية بشأن عقوبات "قانون التحرش الجديد"

أقرت لجنة حكومية مشتركة في السعودية، الأربعاء الماضي، مسودة خاصة بمكافحة ظاهرة التحرش، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية 3 ملايين ريال كحد أقصى، أو إحدى العقوبتين على كل من يثبت تحرشه في محافظات المملكة، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكدت الصحيفة أنه من المرجح أن يتم إقرار النظام قريبا، إذ نص على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وتفاعل آلاف المغردين حول القانون، وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #نظام_عقوبه_التحرش متصدرا قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 32 ألف تغريدة.

وانقسمت آراء المغردين. فهناك من أيد القانون ورأى أن من شأنه منع ظاهرة التحرش اللفظي أو الحد منها، والبعض الآخر عارض القانون معتبرا أن المجتمع لا يحتاج إلى قانون لمكافحة هذه الظاهرة، وإنما يحتاج إلى قانون يعزز الالتزام بالدين والأخلاق ومنع التبرج والاختلاط في كثير من الأماكن، بحسب "بي بي سي".