صحيفة سويسرية: 300 مليون دولار في حساب جمال وعلاء مبارك ببنك ''كريدى سويس'' بجنيف

جنيف - (أ.ش.أ):

كشفت صحيفة ( لو ماتان ) السويسرية الصادرة بالقطاع السويسري الناطق بالفرنسية اليوم الأحد عن أن تحقيقا تم فتحه من قبل سلطات مراقبة

البنوك فى سويسرا ( فينما ) وذلك بشأن مبلغ مجمد يصل الى حوالى 300 مليون دولار تعود لعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، اللذين يحاكمان بتهمة الفساد فى بنك كريدى سويس فى مدينة جنيف السويسرية.

ولفتت الصحيفة فى عددها الأسبوعي الصادر اليوم عن حصولها على وثيقة مرسلة من وزارة العدل المصرية بهذا الخصوص، كما كشفت الصحيفة عن وجود حساب بنكى اخر لجمال وعلاء مبارك ببنك ( بى ان بى باريبا ) فرع سويسرا يحوى عدة عشرات من الملايين من الفرنكات السويسرية.

من جانب اخر وفى الوقت الذى كشفت الصحيفة السويسرية ناسبة الى مصادر لم تسمها ان جهات مراقبة البنوك السويسرية قد فتحت تحقيقا ضد بنك ''كريدى سويس'' السويسري بدعوى وجود ثغرات جسيمة فيما يخص السيطرة والتحقق من مصادر اصول اموال لأشخاص مصنفين سياسيا باعتبارهم مقربين من الرئيس السابق حسنى مبارك.

فقد أكدت الصحيفة ان مقربا اخر من الرئيس السابق مبارك وهو رجل الاعمال السابق حسين سالم له حساب بنكى افتتحه فى بنك كريدى سويس منذ عام 1974 ورقمه 750191 وحيث استخدم سالم هذا الحساب لمدة 30 عاما لاستلام عمولاته ودفع العمولات.

وقالت ( لو ماتان ) ان احد شركاء حسين سالم كان قد أدين بعد ان تلقى مبلغ 2ر4 مليون فرنك سويسرى من هذا الحساب ولكن بنك كريدى سويس استمر رغم ذلك فى علاقاته التجارية مع رجل الاعمال حسين سالم .

واشارت الصحيفة فى تحقيقها إلى أن علاء مبارك ( 50 عاما ) وشقيقه جمال مبارك ( 48 عاما ) متهمان فى مصر بإساءة استغلال سلطة والديهما على مدى الثلاثين عاما الماضية وبتلقى هدايا عبارة عن فيلات وسيارات فاخرة والمشاركة فى شركات اعمال.

ولفتت الصحيفة الى انه ومنذ فبراير 2011 فإن الاخوين تحت الملاحقة الجنائية من قبل الادعاء العام فى سويسرا بخصوص غسل اموال فى سويسرا.

وذكرت قناة ''فرانس 24'' الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد، نقلا عن صحيفة ''لوماتان ديمانش'' السويسرية أن هذا المبلغ يمثل حوالى 40\% من 700 مليون فرنك سويسرى من الاموال التي جمدتها برن في المصارف السويسرية.

وعلقت القناة الفرنسية بقولها أن هذه المعلومات نشرت فيما قرر القضاء السويسري في 18 ديسمبر الجارى بعدم السماح في الوقت الراهن للسلطات المصرية بالاطلاع بدون قيود على ملف الاجراء الجزائي الذي بدأ فى شهر يونيو 2011 حول مجموعة من الاشخاص المقربين من نظام الرئيس السابق حسني مبارك بسبب الوضع السياسي في مصر.