البرادعي: مرسي ترك مصر على حافة الانهيار

كتبت – سارة عرفة:

قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس حزب الدستور المعارض، إن الرئيس محمد مرسي ترك مصر على حافة الانهيار، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره ومنح به نفسه سلطات واسعة بتحصين قراراته وتحصين الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى ضد أحكام القضاء.

وأضاف البرادعي، في مقال له نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية يوم الثلاثاء، ''عشية يوم الجمعة في ميدان التحرير، ملأت رائحة غاز القنابل المسيلة للدموع هواء الميدان، لتعلن بذلك عن اكتمال ثالث مسيرة احتجاجية لمعارضي الإعلان الدستوري خلال أسبوع واحد فقط.

وتابع رئيس حزب الدستور ''ووجدتني أتساءل أيمكن أن يكون الوضع كذلك بعد مرور 23 شهرا على الثورة التي طالبنا فيها بالديمقراطية، لنأتي برئيس منتخب يمارس علينا جميع السلطات الديكتاتورية؟ وبمجلس شعب أغلبيته إسلاميين، ومسودة دستور تحوي مواد تتجاهل حقوق المرأة والطفل والأقلية المسيحية وجميع المصريين كذلك؟''.

وتساءل الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ''مرة أخرى، ماذا حدث؟ فبينما انشغل الجيش بكل قوته ليحمي امتيازاته ويتجنب الملاحقة القضائية، ذهب الإخوان ليستحوذوا على مجلس الشعب ليخرجوا من اطار التنظيم السري الذي استمر لأكثر من 80 عاما، وجاءت النتيجة لصالحهم بانتصار ساحق للإسلاميين''.

وأشار البرادعي إلى أنه بالرغم من هذا الانتصار بمجلس الشعب إلا أن المحكمة الدستورية قضت بحله لعدم دستورية القانون الذي لا يمثل كل طوائف الشعب.

وقال البرادعي ''قبض مرسي على كل مقاليد الحكم بعد أن استطاع الانقلاب على العسكر بشكل ناعم، كما أضفى على قراراته الشرعية، وأكبر مثال على ذلك إعلانه الدستوري الجديد الذي تجاوز به كل الحدود ليصبح أكثر ديكتاتورية من مبارك''.

ولفت البرادعي في مقاله إلى أن ''جماعة الإخوان المسلمين أخذت في تعبأة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد التسي اقتصرت على الإسلاميين، مما جعل الليبراليين يحتجون على التأسيسية ويسحبوا جميع ممثليهم وممثلي الأقليات وفصائل أخرى بالمجتمع المدني''.

وأوضح أن ''الجمعية التأسيسية خرجت بدستور ينتهك حرية العقيدة والتعبير، ولا يهتم بالسلطة التنفيذية، وأعطى المؤسسات الدينية الحق في التشريع''.

وأوضح البرادعي إلى أنه ''لهذا السبب عدنا للتحرير مرة أخرى، فالوضع في مصر أصبح مزريا فالشعب منقسم بين إسلاميين وباقي طوائف البلد، مما يفتح الباب أمام إمكانية تدخل الجيش أو ثورة فقراء، أو حتى حرب أهلية''.

وقال البرادعي أن الخوف يسيطر على أغلبية المصريين الذين يرغبون في ديمقراطية حقيقية وليس دولة دينية، مشيرا إلى أن القضاة انضموا للاعتصام، كما أكد شباب الثورة على أنهم لم يبذلوا كل غالي ورخيص وحتى أرواحهم من أجل أسقاط ديكتاتور علماني، ليأتوا بديكتاتور ديني، فمعركتهم كانت وما زالت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية - على حد قوله.

وأكد البرادعي على أن مصر الأن تواجه قنابل موقوته تتمثل في القيادة السابقة للعسكر والإخوان الآن، ووضع الاقتصاد الذي يوشك على الانهيار في غضون ستة أشهر، خصوصا بأن الأوضاع غير المستقرة تهدد قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن القانون مازال غير مطبق فعليا على أرض الواقع مما يؤثر سلبا على قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي، مثال على ذلك شبة جزيرة سيناء التي تحولت إلى ساحة حرب بسبب الجماعات الجهادية، موضحا أن البدو أصبح وضعهم خطير في ظل كل هذه المشكلات المتزامنة مع إصدار الدستور.

وأوضح الدكتور محمد البرادعي أنه يتحاور معه جميع الأحزاب غير الإسلامية في إطار جبهة الإنقاذ الوطني التي تولى منصب المنسق العام لها.

ولفت إلى أنه ''المفارقات الموجودة على الساحة الآن أن الثوار الذين خرجوا ليطيحوا بمبارك وضعوا ا أيديهم في يد رموز من النظام السابق، ليواجهوا المشروع الإسلامي لمرسي وجماعته''، بحسب ما جاء بالمقال.

وقال ''نحن نطالب الرئيس مرسي أن يتراجع عن إعلانه الدستوري الذي رفضته الكثير من الحكومات، و الأمم المتحدة وكل جماعات الحقوق المدنية''.

وشدد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على رفضه للدستور ''غير الشرعي''، على حد قوله، مطالبا جماعة الإخوان المسلمين ببدء حوار مع جميع الأطراف بشأن كيفية معالجة التحديات الصعبة التي تمر بها مصر، والاتفاق على دستور جديد ديمقراطي، وإلا فمصر سوف تدخل في منعطف خطير، كما قال.

واختتم البرادعي مقاله مشيرا إلى أن مصر شهدت منذ عامين صحوة، وحتى الآن لا يصدق مرسي وهو وجماعته ما حدث، واذا استمروا على هذا المنوال فسيرجعون بمصر إلى الوراء ويعرضوها لمخاطر اندلاع العنف والفوضى وتدمير نسيج المجتمع المصري.