واشنطن بوست: الصين تتحدى الامم المتحدة وتصدر السلاح لأفريقيا

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية في مقال افتتاحي اليوم الثلاثاء أنه نتيجة نمو الصين كقوة اقتصادية عالمية عظمى ،أصبحت مطلبا أو مقصدا للدول من أجل الموارد والنفوذ والثراء في افريقيا حيث تساعد في استخراج الثروات المعدنية وبناء الطرق السريعة والمدارس وبيع هواتف نقالة بثمن زهيد فضلا عن الاغذية والمستحضرات الطبية.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها التي اوردتها على موقعها الإلكتروني أن الجانب الخفي والمظلم من هذه العلاقة المعقدة يكمن في تجارة الاسلحة حيث زادت صادرات الأسلحة الصينية على مدار العقد الماضي، وتدفقت إلى الصحراء الأفريقية كمصدر جديد من بنادق الهجوم والذخائر الرخيصة، لافتة إلى أن الصين تتعرض للرقابة الدولية مع زيادة وجود أسلحتها الفتاكة في مناطق الصراع فيما يمثل انتهاكا للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الصين ليس هي الوحيدة في هذه الاعمال المظلمة فتتنافس معها روسيا وأوكرانيا الا أن الصين تتحدي سلطة الأمم المتحدة وتسعي للحد من التحقيقات التي قد تلقي الضوء على صفقاتها الخاصة بالأسلحة.

ولفتت الصحيفة الى أن الصين التي خضعت لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي عقب مذبحة في عام 1989 لديها نفور فلسفي حيال العقوبات، على الرغم من أنها وقفت الى جانب عدد من الدول حيث فرضت عليهم الأمم المتحدة حظر الأسلحة وهم 13 دولة أو منظمة .

وتابعت الصحيفة أن الأسلحة القادمة من الصين قد ظهرت على السطح في سلسلة من التحقيقيات التي أجرتها الأمم المتحدة في مناطق الحرب الممتدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحتى ساحل العاج والصومال والسودان.

ونوهت الصحيفة بان الاسلحة لا تزال تسرب عبر شبكة الانترنت . وعلى سبيل المثال، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على السودان عام 2004 بعد اجلاء وحشي قسري لملايين المدنيين من دارفور من قبل الميليشيات المسلحة.

وفي العام الماضي ، كشف مفتشو الامم المتحدة عن وجود خراطيش حارقة شديدة الانفجار صينية الصنع في دارفور خلال قتال القوات السودانية المتمردين هناك ورفضت الصين وقتذاك
التعاون من اجل محاولة تحديد منشأ هذه الخراطيش الا ان تحقيق من هذا القبيل قد يسلط الضوء على تجارة الصين الأسلحة غير المنضبطة.

ومضت الصحيفة في افتتاحيتها بالقول إن الصين عرقلت كشف الأمم المتحدة عن عمليات نقل الأسلحة غير الشرعية، وأوقفت إعادة تعيين خبير كشف عن وجود أسلحة صينية في المناطق المذكورة، وسعت أيضا إلى تقييد الميزانية الخاصة بالتحقيقات، كما أنها رفضت باستمرار السماح لمحققي الأمم المتحدة تعقب مصدر الأسلحة الصينية التي تم اكتشافها في مناطق الحرب.