فايننشال تايمز: قانون التظاهر يكشف ضعف الحكومة المصرية

كتبت - هدى الشيمي:

رأت صحيفة ''فايننشال تايمز'' البريطانية أن الصراع بين الليبراليين والمسئولين في لجنة الخمسين المؤسسة للدستور والحكومة المصرية على قانون التظاهر الجديد كشف الستار عن الضعف الموجود في الحكومة المصرية والصراع بين القوي السياسية في مصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتولي القوات المسلحة حكم مصر.

وذكرت الصحيفة أن الليبراليين واليسارين والناشطين السياسيين الذين كانوا ضد حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اتحدوا معا ونزلوا يوم 30 يونيو لتفويض الجيش لسيطرة على زمام الامور وعزل مرسي وتولي الحكم المؤقت.

وتشير الصحيفة إلى أن بداية المعارضات والنزاعات في الحكومة المصرية، كانت عندما اعترض نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي على الطريقة التي فضت بها قوات الامن اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة.

وتعود النزاعات والمشاكل لتظهر من جديد في الحكومة المصرية بسبب قانون التظاهر الجديد، وفرض قيود على الاعتصامات والاحتجاجات.

وتتابع الصحيفة إلى أن أغلبية مجلس الوزراء والحكومة المصرية موافقين على قانون التظاهر الجديد ومن الممكن أن يوقع خلال الايام المقبلة، إلا أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال أن الحكومة تفكر في عمل بعض التعديلات والاصلاحات في القانون الجديد.

ووصل الخلاف أيضا على قانون الارهاب الجديد الذي من المقرر ان تنتهي منه اللجنة المعدة للدستور خلال الايام المقبلة، والذي ينص على اعدام كل من يقوم بأعمال عنف تؤدى إلى قتل مواطنين ابرياء.

وهناك قوانين أخرى مثيرة للجدل والتي تشمل قوانين لتنظيم المنظمات المدنية الغير ربحية، مثل المنظمات التي تهتم بالمرأة والفقراء، والبيئة، وانتهاكات الشرطة.

ويقول الاستاذ في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومعهد بروكنجز ''هيلير'' أن هذه هي أول مرة التي تؤثر فيها النزاعات بين أعضاء الحكومة المصرية على الرأي العام المصري''.

كما أوضح هيلر أن الحملات التي تشنها وسائل الاعلام ضد جماعات الاخوان المسلمين والتي تقنع الرأي العام بأن مصر تعيش في حالة حرب الآن تساعد وزير الداخلية محمد ابراهيم على تنفيذ كل ما يقول، والحصول على كل ما يريد.

وأشار أحد المسئولين إلى أن النزاع الموجود في لجنة الخمسين المؤسسة للدستور وفي الحكومة المصرية، هو مؤشر ايجابي يؤكد اختلاف هذا النظام عن نظام مبارك ومرسي، حيث يحتوي هذا النظام على ليبراليين حقيقين، ويسارين ومعارضين وكل الفئات، وهذا دليل كافي على ان ما حدث في 3 من يونيو لم يكن انقلاب عسكري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا