تركيا: "أضخم فضحية" تحاصر أردوغان.. والحكومة: حرب نفسية لتشويه الصورة

كتب - سامي مجدي:

اشتعلت الحرب السياسية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحكومة رجب طيب أردوغان من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة أخرى على خليفة توقيف عشرات الأشخاص من المقربين من الحكومة بينهم بيروقراطيون وساسة ورجال أعمال منهم أيضا أبناء ثلاثة وزراء بتهم فساد مالي ورشاوي.

ففي الوقت الذي أعلن فيه أردوغان عن عزل مديري الأمن الخمسة الذين أعدوا العملية الأمنية، في أقسام مكافحة الفساد المالي والجريمة المنظمة، صبت المعارضة جام غضبها على أردوغان وحكومته ودعتها بشدة إلى الاستقالة على اثر ما أسمته "أضخم فضيحة" تشهدها تركيا في العصر الحديث.

ووفقا لصحيفة حرييت التركية، عاقبت الحكومة مديري الأمن لحجبهم العملية عنها وعن وزير الداخلية، مشيرة إلى انه تم نقلهم إلى وظائف ومدن مختلفة.

كما سحبت حكومة أردوغان ملف القضية من المدعي العام زكريا أوز، وسلمته إلى محقق آخر طوران شولاكادي، والأخير عين محققين إضافيين للمشاركة في التحقيقات فور تعيينه، "بسبب حساسية القضية وكثرة المتهمين فيها".

القرارات الأخيرة، اعتبرتها المعارضة محاولة للتدخل في التحقيقات بشكل مباشر، "وتغطية الحقائق"، على ما قال حزب الشعب الجمهوري، الذي تساءل كذلك عن "سبب بقاء الوزراء في مراكزهم فيما يُبدل المحققون والمسؤولون عن التوقيفات والتحقيقات".

ووفقا لصحيفة حرييت، شن نائب رئيس حزب الشعب أوميت اوران هجوما ضاريا على أردوغان، وقال إنه اصبح "أشهر وكيل عقاري في العالم".

ودعا أوران إلى تحديد مهلة لطرح الثقة بالحكومة في البرلمان.

وفي نفس السياق، اعتبر عضو حزب الشعب المعارض انغين ألتاي القضية "أضخم فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية"، داعيا كذلك أردوغان وحكومته إلى الاستقالة فورا.

"عملية مدبرة"

أما حكومة أردوغان، فاعتبرت القضية ملفقة ومدبرة لتشويه صورة حكومة العدالة والتنمية قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات البلدية؛ حيث قال نائبه بولنت أرينش، عقب اجتماع عاجل مع أعضاء في الحكومة في مقر الحزب الحاكم، أن القضية "عملية مدبرة، تحولت الى حرب نفسية لتشويه صورة الحكومة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول في نسختها الانجليزية أمس.

وفيما تسائل نائب أردوغان عن توقيت التوقيفات، شدد على ان الحكومة ستدعم التحقيقات وأنها حريصة على نزاهتها وإنجازها بشكل سريع.

ونفى تستر الحكومة على أي متهم على علاقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأكد نائب رئيس الوزراء القبض على أبناء وزراء الداخلية معمر غولر والبيئة أردوغان بيرقدار والاقتصاد ظافر كاكلايان، غير أنه استبعد استقالة أو إقالة الوزراء أنفسهم.

وشدد أرينش على ما وصفه بإيمان الحكومة ببراءة الوزراء، وقال "نؤمن ببراءة الوزراء، ولكن يمكن رئيس الحكومة أن يطلب منهم الاستقالة أو يمكنهم ذلك بملء إرادتهم.

ونقلت وكالة "دوجان" الإخبارية الخاصة عن مصادر داخل العدالة والتنمية قولها إن نقاشا محتدما يوجدوا بداخل الحزب حول الوزراء الثلاثة، وحديث عن ضرورة تقديم استقالاتهم

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا