الاندبندينت: بريطانيا باعت أسلحة بـ 3ر12 مليار إسترليني لدول قمعية

لندن – (د ب أ):

ذكرت صحيفة ''الاندبندنت'' في عددها اليوم الأربعاء أن الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من ثلاثة آلاف ترخيص تصدير لعتاد عسكري واستخباراتي بقيمة إجمالية 3ر12 مليار جنيه إسترليني لدول غير مدرجة على قائمتها الرسمية لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوقية.

وهناك ترخيص ببيع أسلحة لإسرائيل والأراضي المحتلة لم يعلن عنه حتى اليوم، وتبلغ قيمة الصادرات 7ر7 مليار جنيه إسترليني، وهي عبارة عن معدات خاصة بالتشفير ويمكن استخدامها في الأغراض العسكرية والمدنية.

وذكرت الصحيفة أن حجم وتفاصيل هذه الصفقات برزا على السطح بعد تحقيق قضائي أجرته لجنة برلمانية اكتشفت أيضا إرسال عتاد يخضع لرقابة استراتيجية إلى إيران والصين وسريلانكا وروسيا وبيلاروس وزيمبابوي، وهي دول مدرجة على قائمة الخارجية البريطانية للدول صاحبة سجلات مثيرة للقلق في مجال حقوق الإنسان.

ووفقا للصحيفة، هناك ثلاثة عقود حالية لسوريا رغم أن المملكة المتحدة ترسل عتاد للمعارضين الذين يقاتلون ضد نظام الأسد، بل وتبحث الأن فكرة تسليحهم.

الأدهى من ذلك أنه يوجد - بحسب الصحيفة - 57 ترخيص تصدير للأرجنتين التي ليست مدرجة في القائمة، ولكنها لا تزال في حالة مواجهة مع بريطانيا بسبب الصراع على جزر فوكلاند بين الدولتين.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أعلنت عن عدم إصدارها تراخيص تصدير لسلع قد تستخدم في تسهيل القمع الداخلي'' أو ''ربما تثير صراعات إقليمية أو داخلية، أو تطيل أمدها''.

وتوصل تقرير لجان مراقبة صادرات الأسلحة إلى أن هناك 62 ترخيص تصدير لبيع عتاد أغلبه معدات تشفير لإيران، و271 ترخيص تصدير لنفس النوع من العتاد لروسيا، بالإضافة إلى معدات خاصة بالتكنولوجيا الحيوية وبنادق قنص وأنظمة أسلحة الليزر وأجهزة التصويب للأسلحة وطائرات بدون طيار .

وقالت الصحيفة إن الصين استأثرت بالنصيب الأكبر من تراخيص التصدير حيث بلغ عددها 163ر1 بقيمة 8ر1 مليار جنيه إسترليني.

ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى التأكد مما إذا كان ذلك ينطوي على انتهاك لحظر بيع السلاح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على بكين، وما إذا كان يجب في واقع الأمر السعي لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع السلع العسكرية .